11 دولة أوروبية تعيد فرض قيود في “شنغن” رغم احتفال المنطقة بمرور 40 عامًا
تاريخ النشر: 13th, June 2025 GMT
تستعد منطقة شنغن الأوروبية، التي تسمح بحرية التنقل دون حدود بين 29 دولة، للاحتفال بالذكرى الأربعين لتوقيع اتفاقية شنغن، إلا أن هذه المناسبة تشهد أزمة حقيقية تعصف بالمنطقة. إذ أعادت 11 دولة من بينها دول مؤسِّسة مثل ألمانيا، فرنسا، وهولندا، فرض قيود على حدودها الداخلية، بزعم مكافحة الهجرة غير النظامية ومواجهة التهديدات الأمنية المتزايدة.
خلفية تاريخية وأهمية المنطقة
اتفاقية شنغن وُقّعت في 14 يونيو 1985 بين كل من لوكسمبورغ، بلجيكا، هولندا، فرنسا، وألمانيا، بهدف إزالة الحواجز الحدودية الداخلية وتمكين التنقل الحر بين هذه الدول. مع مرور الوقت توسعت المنطقة لتضم 29 دولة تشمل بلغاريا ورومانيا اللتين انضمتا حديثًا. ومنذ تأسيسها، مثلت منطقة شنغن رمزًا للتكامل الأوروبي والحرية الاقتصادية والاجتماعية.
الأزمة الحالية: القيود الحدودية تعود بقوة
على الرغم من أهمية حرية التنقل، أعادت 11 دولة فرض إجراءات تفتيشية على حدودها الداخلية. هذه الإجراءات جرت بذريعة ضبط تدفق المهاجرين غير النظاميين ومواجهة التحديات الأمنية، لكنها أثارت جدلاً واسعًا داخل الاتحاد الأوروبي.
ألمانيا، التي تعتبر من الدول المؤسسة للاتفاقية، أعلنت مؤخرًا تشديد إجراءاتها على الحدود مع دول الجوار، بما في ذلك رفض استقبال طلبات اللجوء دون فحصها بشكل كامل، وهو ما اعتبرته محكمة في برلين إجراءً غير قانوني.
وزيرة العدل الألمانية، ستيفاني هوبيغ، صرحت بأن وزارة الداخلية ستقدم مبررات أوسع تبرر استمرار هذه الإجراءات.
ردود الفعل الأوروبية
هذه الخطوات الألمانية أثارت استياء العديد من دول الجوار، فقد قال وزير داخلية لوكسمبورغ، ليون غلودن، في تصريحات لصحيفة فايننشال تايمز:
اقرأ أيضاهل سيرتفع الذهب أم سينخفض؟ تحذير مهم من خبير تركي: انتبهوا…
الجمعة 13 يونيو 2025“عمليات التفتيش داخل الحدود تعطل الحياة المشتركة العابرة للحدود التي تطورت على مدار عقود. نحن ندعم اتفاقية شنغن بالكامل ونرفض تفتيشات الحدود الداخلية.”
فيما اعتبر وزير الشؤون الأوروبية البولندي، آدم شلابكا، حرية التنقل عبر شنغن من أعظم إنجازات الاتحاد الأوروبي، مضيفًا:
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: ألمانيا الاتحاد الأوروبي الهجرة غير النظامية حرية التنقل سياسة الهجرة شنغن فرنسا قيود الحدود
إقرأ أيضاً:
تصريحات كوهين عن “الدولة الفلسطينية في الأردن” تفجر غضب عمّان
#سواليف
اجرى وزير الطاقة الاسرائيلي ، #إيلي_كوهين، مقابلةً مع القناة 14، وادعى فيها أن #الفلسطينيين ليسوا بحاجة إلى إقامة دولة، نظرًا لوجود #أغلبية_فلسطينية في #الأردن.
بعد نشر المقابلة، شنت وزارة #الخارجية_الأردنية، هجومًا مضادًا، بل وصفت #الحكومة بأنها “منبوذةٌ دوليًا”.
في بداية تصريحاته، أشار الوزير إلى الدعوة العالمية الواسعة لإقامة دولة فلسطينية، قائلاً: “لن تُقام دولة فلسطينية، لا ننوي إنشاء حماسستان أخرى”.
مقالات ذات صلة كتلة قطبية تعصف بأوروبا وتدفع بالدفء نحو الأردن حتى الاثنين 2025/11/21وصرّح كوهين قائلاً: “هناك دولة ذات أغلبية فلسطينية – تلك الدولة هي #الأردن. لن نُعرّض دولة #إسرائيل للخطر، وبالتأكيد لن نكافئ #الإرهاب”.
عند سماع كلماته، استشاط #الأردنيون غضباً، وأرسلوا رسالة غاضبة رداً على ذلك: “أدانت وزارة الخارجية بشدة التصريحات التحريضية التي أدلى بها وزير الطاقة الإسرائيلي المتطرف، إيلي كوهين، بشأن رفض إقامة #الدولة_الفلسطينية، ومحاولته البائسة لترويج أوهام الترحيل إلى الأردن، انتهاكاً لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على التراب الوطني الفلسطيني”.
واضافت الخارجية الأردنية إن الممارسات والتصريحات العدوانية الصادرة عن وزراء الحكومة الإسرائيلية المتطرفة تعكس واقعها الإشكالي، وتؤكد رغبتها في خلق الأزمات وتأجيجها، في ظلّ إفلاتها من العقاب الذي ترسّخ بسبب انتهاكاتها الممنهجة للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي وميثاق الأمم المتحدة وسيادة الدول”.
وأضافوا: “وزير الطاقة الإسرائيلي وكبار المسؤولين الإسرائيليين المتطرفين الذين ينكرون إنسانية الشعب الفلسطيني وحقه المشروع في الحرية ودولة مستقلة ذات سيادة. إن أوهام المتطرفين الإسرائيليين العبثية لن تضرّ الأردن، ولن تنتقص من حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وغير القابلة للتصرف.
صلاح يقود تشكيل ليفربول أمام نوتنجهام في الدوري الإنجليزي