تفاصيل وظائف «تعليم المنيا».. آخر موعد للتقديم الخميس المقبل
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
أعلنت مديرية التربية والتعليم بالمنيا، بدء التقدم للعمل بلجان النظام والمراقبة ولجان الإدارة للتعليم الزراعي والصناعي والتجاري، وذلك حتى الخميس المقبل، من الساعة الثالثة وحتى الخامسة مساءً .
الشروط الواجب توافرها في المرشح- عدم وجود قرابة حتى الدرجة الرابعة مع أي من أعضاء اللجنة.
- عدم الحرمان من أعمال الامتحانات طبقًا للحالات المنصوص عليها بالقرار الوزاري رقم (113) لسنة 1992.
- عدم الإحالة للمحكمة التأديبية أو الجنائية في جريمة تتعلق بأعمال الامتحانات أو تمس الشرف والأمانة.
- عدم التقدم لأكثر من لجنة في الوقت ذاته.
- عدم التقدم لذات اللجنة التي سبق العمل بها قبل مرور عام على استبعاده من أية لجنة.
الأوراق المطلوبة للتقديم في اللجان- طلب التقدم.
- صحيفة أحوال.
- صورة بطاقة الرقم القومي.
- خطاب جزاءات يفيد بعدم وجود جزاءات أو إحالة للمحكمة التأديبية.
وأوضح مسؤول بتعليم المنيا فضل عدم ذكر اسمه، في تصريحات لـ«الوطن»، أنّ المقابلات الشخصية والاختبارات في «إدارات العدوة، مغاغة، بني مزار، مطاي، سمالوط، أبو قرقاص ملوي» ستكون الأحد 3 مارس المقبل، و«دير مواس» الاثنين 4 مارس، العاملون بديوان المديرية الثلاثاء 5 مارس.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المنيا التربية و التعليم لجان النظام المراقبة سوق العمل
إقرأ أيضاً:
وكيل وزارة التربية يلتقي مراقب تعليم ترهونة لبحث سير الامتحانات والملفات الإدارية
عقد وكيل وزارة التربية والتعليم لشؤون المراقبات بحكومة الوحدة الوطنية الدكتور محسن الكبير، اجتماعًا ظهر اليوم في مكتبه مع مراقب التربية والتعليم ببلدية ترهونة خالد الكبير.
وجرى خلال اللقاء استعراض سير امتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الثانوي، إلى جانب مناقشة ملف الملاكات الوظيفية، وعدد من الإجراءات الإدارية والمالية ذات الصلة بسير العمل داخل المراقبة، بما يسهم في تحسين الأداء ورفع جودة الخدمات التعليمية المقدمة في البلدية.
ويأتي اللقاء في ظل أجواء امتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الثانوي، وهي من المحطات الأساسية في تقييم مستوى المنظومة التعليمية في ليبيا، خاصة في ظل التحديات الإدارية واللوجستية التي تواجهها البلديات والمراقبات التعليمية في مختلف مناطق البلاد.
وبلدية ترهونة، التي شهدت في السنوات الأخيرة اضطرابات أمنية واجتماعية، تسعى اليوم إلى ترسيخ الاستقرار وتحسين مستوى الخدمات العامة، وعلى رأسها التعليم.