طرابلس– قال وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة الوطنية الليبية اللواء عماد الطرابلسي إن الليبيين أحرص على دمائهم من المجتمع الدولي والبعثة الأممية في البلاد.

وكانت البعثة الأممية في ليبيا قد طالبت في وقت سابق السلطات في العاصمة طرابلس بضمان إجراء تحقيق مستقل وسريع وشامل في ما وصفتها بحادثة القتل العنيفة التي تمثلت في مقتل 10 أشخاص بشكل جماعي في ظروف غامضة فجر الأحد 18 فبراير/شباط الجاري داخل أحد المنازل بمنطقة أبوسليم جنوب العاصمة بينهم عناصر من الأمن النظامي في جهاز دعم الاستقرار التابع للمجلس الرئاسي الليبي.

ووصف وزير الداخلية الليبي هذه الجريمة، خلال مؤتمر صحفي عقده في طرابلس أمس الأربعاء، بأنها "إحدى الجرائم الكبرى التي ارتكبت في طرابلس وربما على مستوى ليبيا في السنوات الأخيرة".

وأكد أن التحقيقات في هذه الجريمة مازالت جارية وبإشرافه المباشر وأن القانون فوق الجميع دون استثناء، وتوعد باعتقال من يثبت تورطه في هذه الجريمة ولو بالقوة مهما كانت صفته.

وكشف وزير الداخلية الليبي أن العمل الأمني في العاصمة طرابلس سيقتصر على أفراد الشرطة من مديرية أمن طرابلس ومكوناتها الأمنية، بعد إخلائها في المدة القريبة القادمة من التشكيلات المسلحة الأمنية والعسكرية التابعة لوزارة الداخلية ورئاسة أركان الجيش والمجلس الرئاسي ومنها جهاز الردع لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب وجهاز دعم الاستقرار.

مراسم دفن أحد ضحايا حادثة القتل الجماعي في طرابلس يوم 18 فبراير/شباط الجاري (مواقع التواصل) اتهامات

وفي وقت سابق اتهم المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي جهازي الردع ودعم الاستقرار بأنهما ضالعان في "التوترات الأمنية" التي شهدتها طرابلس في الأسابيع الماضية.

كما حذر باتيلي من هشاشة الوضع الأمني في طرابلس بسبب ما قال إنه "احتدام التنافس بين الفاعلين الأمنيين" فيها لبسط السيطرة الميدانية على مناطقها الاستراتيجية التي تضم قواعد عسكرية ومؤسسات للدولة، ومن بينها مصرف ليبيا المركزي.

وتوعد وزير الداخلية الليبي باستعمال القوة، حسب تعبيره، ضد من يحاول زعزعة الأمن في طرابلس والمناطق التابعة لها، وقال إنه يرفض السماح بالفوضى داخل طرابلس التي وصفها بأنها تشهد استقرارا أمنيا ملحوظا.

وكشف الطرابلسي أن وزارته ستعمل على إخلاء البوابات والتمركزات الأمنية بالمنطقة الغربية في ليبيا وتسليمها عقب ذلك إلى مديريات الأمن حسب الاختصاص المكاني.

وأعلن الطرابلسي أن وزارته وأجهزتها الأمنية تدافع عن الأمن وتحرص عليه، وهي بعيدة في الوقت نفسه كل البعد عن التجاذبات السياسية، مطالبا الشارع الليبي ومدنه ومناطقه كافة بالتعاون مع وزارة الداخلية ومكوناتها الأمنية لفرض الأمن وسيادة القانون.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: وزیر الداخلیة اللیبی فی طرابلس

إقرأ أيضاً:

جهاز مكافحة الهجرة بالكفرة يطلق حملة واسعة لضبط المخالفين وتعزيز الإجراءات الأمنية

الوطن | متابعات

باشر جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية فرع الكفرة، تنفيذ حملة أمنية موسعة داخل المدينة، وذلك تنفيذًا لتعليمات رئيس الجهاز اللواء صلاح محمود الخفيفي، وتوجيهات رئيس فروع الجهاز بالمنطقة الوسطى والجنوب الشرقي، وبإشراف رئيس فرع الكفرة العميد راشد الشريف.

وتهدف الحملة إلى ضبط الأجانب المقيمين دون إجراءات رسمية، خاصة ممن لم يستكملوا بطاقة الحصر الأمني والمعلوماتي أو التحاليل الطبية اللازمة للتأكد من خلوهم من الأمراض المعدية.

وخلال يومي الأحد والاثنين الموافق 7–8 ديسمبر 2025، سيرت فرق الجهاز دوريات مكثفة صباحًا ومساءً داخل المدينة، ما أسفر عن ضبط 394 شخصًا من جنسيات مختلفة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وفق التشريعات المعمول بها.

وقد وجه رئيس لجنة الأمن المعلوماتي فرع الكفرة، العقيد محمد علي الفضيل، شكره لرجال الأمن على جهودهم المبذولة، كما ثمّن رئيس الفرع المكلّف دور كافة الدوريات والأعضاء المشاركين، داعيًا إلى مواصلة العمل لتعزيز الأمن وخدمة المواطنين.

الوسومليبيا مهاجرون هجرة غير شرعية

مقالات مشابهة

  • طرابلس تستعد لافتتاح المتحف الوطني الليبي في فعالية مفتوحة
  • ليبيا تطلق مشهدها الإعلامي الجديد بمتحف ومبادرات وشراكات سينمائية مع مصر
  • الأهلي طرابلس يعود من القاهرة متوجًا بكأس ليبيا وكأس السوبر
  • وزير الاتصال يشارك في حفل اختتام ملتقى الاعلام الليبي
  • «ملتقى ليبيا للإعلام» يستعرض أساليب مبتكرة لتطوير المحتوى المحلي
  • حسام البدري: الأهلي لم يتفاوض معي.. وزيزو قدّم نفسه جيدًا.. وهذا سر تفوقي في ليبيا|فيديو
  • اجتماع برئاسة المساوى لمناقشة الخطة الأمنية في تعز
  • انطلاق أعمال "الملتقى العلمي للأمن والسلامة" بجامعة نايف للعلوم الأمنية
  • تحت رعاية وزير الداخلية.. انطلاق أعمال الملتقى العلمي الدولي الثالث للأمن والسلامة بجامعة نايف
  • جهاز مكافحة الهجرة بالكفرة يطلق حملة واسعة لضبط المخالفين وتعزيز الإجراءات الأمنية