معاني مصطلحات الاستثمار في الذهب.. الملاذ الآمن وقت الأزمات
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
يتمتع الذهب بمرونة عالية بين طرق الاستثمار من حيث البيع والشراء في أي وقت، وهذه المميزات جعلت الذهب يلعب أدوار مهمة، وأطُلق عليه العديد من المصطلحات، وفق لمؤسسة «جولد بيليون» العاملة في مجال تقارير الذهب وتداوله.
ماذا يعني مصطلح الذهب «ملاذ أمن»؟ويأتي مصطلح الذهب «ملاذ أمن» في مقدمة القائمة، ويقصد بهذا أن الذهب هو السبيل الذي يلجأ إليه الجميع في أوقات الأزمات الاقتصادية، كونه يوفر أمانا بالنسبة للمستثمرين وللأفراد، إضافة إلى أنه بعد انتهاء هذه الأزمات يمكن أن يقوم الشخص ببيع الذهب ويعيد استثماراته دون أن يتعرض لخسارة كبيرة.
والمصطلح الثاني هو أن «الذهب مخزن للقيمة» ويقصد بهذا أن الذهب أفضل سلعة تحمي الأموال من تراجع قيمتها وتراجع قدرتها الشرائية، فشراء الذهب وقت الأزمات والاحتفاظ به لفترة من الوقت يحقق مكسبا في الأموال ويعوض أي تراجع قد حدث في قيمة العملة أثناء الأزمة.
الذهب «أفضل أداه للتحوط» ضد التضخمأما مصطلح «الذهب أفضل أداه للتحوط» يقصد به أن المعدن الأصفر أفضل استثمار يتم اللجوء إليه أثناء فترات التضخم المرتفع، لأن سعر الذهب يرتفع كغيره من السلع متأثراً بالتضخم، وبالتالي عند بيع الذهب مع ارتفاع سعره يتم تعويض فارق التضخم في أسعار السلع الأخرى.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: شراء الذهب الذهب الملاذ الأمن الاستثمار في الذهب
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: صناديق الاستثمار في الذهب اجتذبت 200 ألف مستثمر من الأفراد
الدكتور إسلام عزام نائب رئيس هيئة الرقابة المالية يلقي كلمة رئيسية في مؤتمر نادي إفريقيا والتنمية التابع للتجاري وفا بنك
الدكتور إسلام عزام نائب رئيس هيئة الرقابة المالية:
البدء في تطبيق معايير "بازل 3" الخاصة بالملاءة المالية لشركات التمويل غير المصرفي قريبًا كنتيجة للحوار المجتمعي مع الشركات
التطوير المستمر لقواعد القيد بالبورصة المصرية عزز استكشاف الكيانات الاقتصادية المختلفة لفرص التمويل وضخ الاستثمارات
تنظيم عمل الشركات ذات غرض الاستحواذ (SPAC) من أهم التطورات غير التقليدية لمساندة الشركات الناشئة في الوصول إلى التمويل
سوق الكربون الطوعي المنظم آلية مبتكرة لدعم جهود الحكومة لتحقيق الحياد الكربوني من خلال إصدار وبيع شهادات خفض الانبعاثات
قانون التأمين الموحد نقلة نوعية في تطوير الإطار التشريعي المنظم لسوق التأمين المصري
إطلاق المختبر التنظيمي تأكيد على جدية الهيئة في تعزيز الابتكار بالقطاع المالي غير المصرفي لتوفير حلول مبتكرة تعالج كافة التحديات
ألقى الدكتور إسلام عزام، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، كلمة رئيسية خلال مؤتمر ربط الأسواق لبناء المستقبل، والذي ينظمه نادي إفريقيا والتنمية التابع للتجاري وفا بنك، بهدف وضع استراتيجيات للتكامل الاقتصادي بين دول القارة الأفريقية والذي حضره عدد كبير من الشركات والمستثمرين بالقارة السمراء.
وذكر الدكتور عزام، خلال كلمته أنه سيتم البدء في تطبيق معايير "بازل 3" الخاصة بالملاءة المالية لشركات التمويل غير المصرفي قريبًا كنتيجة للحوار المجتمعي الذي تم مع الشركات على مدار الفترة الماضية، وبالتوازي مع رصد الهيئة التزام 95% من الشركات العاملة بقرار الهيئة بأن يكون الحد الأدنى لرأس مال الشركات العاملة في أنشطة التمويل غير المصرفي بنحو 75 مليون جنيه بخلاف التمويل العقاري 100 مليون جنيه.
أضاف أن هيئة الرقابة المالية تعمل في الوقت الحالي على استكمال تطوير قواعد القيد في سوق الأوراق المالية المصري لمساعدة الشركات على استكشاف فرص التمويل والتوسع وبالتالي ضخ استثمارات جديدة، بما يؤدي لتحقيق معدلات نمو تشجع الشركات على القيد والطرح بالبورصة.
وفي هذا الإطار أكد نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، أن الهيئة عملت على استكمال الجهود المستمرة لتطوير قواعد القيد بالبورصة المصرية، ومنها تنظيم عمل الشركات ذات غرض الاستحواذ (SPAC) لتمكين الشركات الناشئة من الوصول إلى التمويل من سوق الأسهم دعمًا لريادة الأعمال، وشمل التطوير استحداث أحكام مرنة وقواعد ميسرة للشركات ذات غرض الاستحواذ الخاص، وإضافة أسلوب الاستحواذ بالاندماج بجانب الاستحواذ بمبادلة أسهم وبالرصيد الدائن لتنويع بدائل آليات الاستحواذ لمساعدتهم على تحقيق مستهدفاتهم، بالإضافة إلى السماح بتداول أسهم المكتتبين في زيادة رأس مال شركة الـ SPAC بسعر الاكتتاب الذي يمثل القيمة العادلة، مع السماح بتداول أسهم الـ SPAC لجمهور المتعاملين بعد إتمام الاستحواذ.
وهو ما نتج عنه قيد أول شركة رأس مال مخاطر بغرض الاستحواذ برأس مال 10 مليون جنيه قبل أن تقوم برفع رأٍسمالها إلى 235 مليون جنيه من خلال مستثمرين مؤهلين، موضحًا أن ذلك التطوير يعد ضمن الحلول التمويلية غير التقليدية الرامية لتسهيل وصول الشركات الناشئة إلى التمويلات اللازمة من خلال سوق رأس المال.
أشار الدكتور عزام إلى أن إطلاق الهيئة أول سوق كربون طوعي منظم ومراقب، من جهات الرقابة على أسواق المال، لتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، جاء دعمًا لجهود الحكومة المصرية في تخفيض الانبعاثات الكربونية، وتحقيق الحياد الكربوني، حيث تم تسجيل مشروعات من دول الهند وعمان وبنجلاديش ومصر، بقاعدة بيانات الهيئة، مشيرًا إلى أن عدد شهادات الكربون الطوعية بلغ 5 آلاف شهادة تم تداولها بالفعل، وبلغ عدد شهادات الكربون التي تم تسجيلها بقاعدة بيانات الهيئة 170 ألف شهادة.
لفت الدكتور عزام إلى أن الهيئة وضعت إطارًا تشريعيًا وتنظيميًا شاملًا لتأسيس صناديق الاستثمار في الذهب، يساعد المصريين على استثمار مدخراتهم في الذهب بشكل آمن ومنظم، فيما حصل صندوق آخر على الموافقة وتجري حاليًا إجراءات تغطية الاكتتاب في وثائقه.
وأوضح أنه تم إطلاق 3 صناديق للاستثمار في الذهب، وهي: صندوق AZ – Gold، وصندوق استثمار شركة الأهلي لإدارة الاستثمارات المالية، وصندوق بلتون -إيفولف للاستثمار في الذهب، فيما حصل صندوق آخر على موافقة الهيئة وجاري تغطية الاكتتاب في وثائقه، موضحًا أن إجمالي ما تم استثماره من خلال صناديق الاستثمار في الذهب بلغ 2.1 مليار جنيه حيث تم اجتذاب 200 ألف مستثمر، حتى تاريخ 23 أبريل 2025.
أكد استمرار جهود الهيئة لتعزيز كفاءة وفاعلية قطاع التأمين عبر إصدار مجموعة من التشريعات الداعمة والإجراءات التنظيمية ومن أبرزها إقرار قانون التأمين الموحد، والذي يُعد نقلة نوعية في تطوير الإطار التشريعي المنظم لسوق التأمين المصري وتسري أحكام هذا القانون على نشاطي التأمين وإعادة التأمين، إضافةً إلى ما يرتبط بهما من خدمات تأمينية ومهن وأنشطة مساندة.
وقد منح القانون حصريًا الهيئة العامة للرقابة المالية الاختصاص في التأسيس والترخيص والإشراف والرقابة على الجهات العاملة في هذا المجال، بما يعزز من فاعلية التنظيم ويوفر بيئة أكثر استقرارًا ونزاهة.
لفت إلى أنه ومنذ صدور قانون التأمين الموحد، شرعت الهيئة العامة للرقابة المالية في اتخاذ خطوات جادة نحو تنظيم وتطوير سوق التأمين المصري، من خلال وضع التشريعات والضوابط الكفيلة بخلق بيئة تنظيمية مستقرة ومحفّزة للنمو.
أما فيما يخص أنشطة التمويل غير المصرفي قال الدكتور عزام، إن هناك حرص مستمر من الهيئة العامة للرقابة المالية للتأكد من الملاءة المالية والمتطلبات التكنولوجية للمؤسسات المالية غير المصرفية، لذلك عقدت الهيئة حوار مجتمعي مع الشركات العاملة في أنشطة التمويل غير المصرفي قبل بدء تطبيق معايير الملاءة المالية وفق بازل 3 قريبًا.
وذلك في ظل المراجعة المستمرة لمدى التزام الشركات العاملة في أنشطة التمويل غير المصرفي مع قرار الهيئة بأن يكون الحد الأدنى لرأس المال 75 مليون جنيه، بخلاف التمويل العقاري 100 مليون جنيه حدًا أدنى، موضحًا أنه نتج عن ذلك التزام نحو 95% من الشركات التزمت بالقرار بالفعل حتى الآن.
من جانبه أشار إلى أن هيئة الرقابة المالية ستطلق المختبر التنظيمي للقطاع المالي غير المصرفي قريبًا، وأن ذلك يعد تأكيد على جدية الهيئة في تعزيز الابتكار بالقطاع المالي غير المصرفي لتوفير حلول مبتكرة تعالج كافة التحديات.
أوضح أن إطلاق المختبر التنظيمي للقطاع المالي غير المصرفي، سيساعد الهيئة أيضًا بتحقيق رؤيتها في العمل على تحقيق استفادة المستهلكين من التقنيات الناشئة وكذلك الحفاظ على المعايير التنظيمية، على أن يساعد المختبر التنظيمي الشركات الناشئة على كسب ثقة المستثمرين وجذب رؤوس الأموال وذلك لخلق بيئة تفاعلية نحو النمو المستدام.