المصري للفكر والدراسات : تسخير كل إمكانياتنا البحثية لأجل الصفقة الاستثمارية الكبرى
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
تابع المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية البيان الصحفي الصادر اليوم عقب اجتماع مجلس الوزراء بشأن التحرك النشط الذي تقوم به الدولة في مجال الاستثمار.
وقال المركز في بيان “يثمن المركز المصري النتائج التي أعلن عنها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء حول موافقة المجلس على أكبر صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية مع كيانات كبرى بهدف جذب الاستثمار الأجنبي المباشر وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي”.
ويؤكد المركز أن هذه الصفقة تعبر بالفعل عن أهداف الدولة خلال المرحلة المقبلة بكل الآمال التي تحملها والطموحات التي تسعى إلى تحقيقها.
كما يرى المركز أن هذه الصفقة تعتبر البداية الحقيقية والعملية لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية وبما يؤكد الثقة الدولية في الاقتصاد المصري وقدرته على مواجهة كافة التحديات والانتقال إلى مرحلة جديدة تدعم الاقتصاد الوطني وبمشاركة فعالة من القطاع الخاص وبما يصب في النهاية في صالح المواطن المصري.
وسوف يظل المركز المصري يتابع هذه التطورات الإيجابية مسخرًا كل إمكانياته البحثية في تقديم الدعم والمشورة من أجل المساهمة في دعم الاقتصاد المصري.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
المركز الإحصائي الخليجي يضع خريطة طريق إقليمية لقياس التجارة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي
نظم المركز الإحصائي الخليجي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حلقة عمل إقليمية استهدفت وضع خريطة طريق موحدة لدول المجلس لقياس التجارة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي، مع مواءمة برامج العمل الوطنية لتحقيق تكامل إحصائي شامل.
وقالت سعادة انتصار بنت عبدالله الوهيبية المدير العامة للمركز الإحصائي الخليجي: إن الخريطة تهدف إلى توحيد المعايير والمنهجيات الإحصائية بين دول المجلس، ومواءمة طرق جمع البيانات وتحليلها، مما يسمح بإنتاج مؤشرات دقيقة وقابلة للمقارنة على المستويين الإقليمي والدولي. وأوضحت الوهيبية أن ذلك يعزز القدرات الوطنية في قياس الأداء الرقمي ويدعم اتخاذ قرارات استراتيجية مستندة إلى بيانات موثوقة، تساهم في تقييم أداء الاقتصاد الرقمي والتجارة الإلكترونية وتوجيه الاستثمارات بكفاءة.
وأضافت: إن الخريطة تساعد في فهم حجم السوق الرقمي وسلوك المستهلكين بدول المجلس، ما يشجع الشركات والمستثمرين على اتخاذ قرارات مبنية على معطيات دقيقة، فضلا عن تحفيز ريادة الأعمال الرقمية وتطوير اقتصاد رقمي تنافسي ومترابط يخدم مصالح الحكومات والشركات والمجتمعات.
واستعرض المشاركون منهجيات قياس التجارة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي، مع التركيز على مؤشرات الاقتصاد الرقمي من جانب العرض والطلب، وطرق قياس حجم ومساهمة الاقتصاد الرقمي، وكذلك استعراض الاستبيانات النموذجية لمسوحات الاقتصاد الرقمي للشركات والأسر والأفراد. كما ناقشوا الاستفادة من السجلات الإدارية ومصادر البيانات المبتكرة في قياس هذا القطاع الحيوي.
وتضمن البرنامج عرض خطة العمل الإقليمية متعددة السنوات (2024-2026) لقياس التجارة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي، وأيضا برامج العمل الوطنية لكل دولة من حيث الأهداف والجداول الزمنية واستراتيجيات التنفيذ، مع التركيز على آليات مواءمة الجهود الوطنية مع خريطة الطريق الإقليمية وخطوات التنفيذ والمتابعة والتعاون المستقبلي.
وشارك في حلقة العمل ممثلون من الأمانة العامة لمجلس التعاون والأجهزة والمراكز الإحصائية ووزارات التجارة والبنوك المركزية والجهات الحكومية المعنية في دول المجلس، ضمن إطار تعزيز القدرات الإحصائية وبناء بنية أساسية متطورة للتجارة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي، وتطوير مؤشرات ومعايير مشتركة تدعم التكامل الإقليمي والدولي.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال