في تطور جديد أورده موقع واي نت العبري، هدم جيش الاحتلال الإسرائيلي مقر إقامة الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات في قلب مدينة غزة، شمال قطاع غزة، وكان المنزل في السابق مملوكًا لصندوق الاستثمار الفلسطيني، وكان رمزًا لإرث عرفات والنضال الفلسطيني.

ووصفت وكالة الأناضول تفاصيل الدمار، ووصفت المنزل بأنه عبارة عن هيكل خرساني مشوه تزين جدرانه صور الرئيس الراحل، وسجلت هذه الصور مراحل مختلفة من حياة عرفات، إلى جانب صور ابنته زهوة، ملتقطة لحظات من طفولتها.

امتد الدمار الذي أحدثه الجيش الإسرائيلي إلى المساحة الشخصية لعرفات، بما في ذلك غرفة نومه، التي كانت تحتوي ذات يوم على أثاث متواضع، وصورة لابنته زهوة، وخزانة تحتوي على متعلقاته، بما في ذلك الزي العسكري الذي كان يرتديه، ويمثل هدم هذا الموقع التاريخي خسارة فادحة للفلسطينيين ومحوًا رمزيًا لوجود عرفات الفعلي في غزة.

توفي ياسر عرفات عام 2004 عن عمر يناهز 75 عامًا في مستشفى كلامار العسكري في باريس بفرنسا. ولا تزال وفاته موضع خلاف، حيث يزعم الفلسطينيون أنه تم تسميمه على يد القوات الإسرائيلية، مما يدحض المزاعم حول وفاته الطبيعية.

المصدر: صدى البلد

إقرأ أيضاً:

الخارجية الفلسطينية: حقوق الشعب الفلسطيني غير قابلة للتجاهل

 أكدت وزارة الخارجية والمغتربين اليوم الأربعاء، ضرورة تنفيذ ما جاء في القرارات الأممية بشأن انهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني للأرض الفلسطينية لتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه غير القابلة للتصرف على رأسها حقه في تقرير المصير.

 

وذكرت في الذكرى الـ77 لتبني الإعلان العالمي لحقوق الانسان المجتمع الدولي في نكبة الشعب الفلسطيني التي بدورها حولت أكثر من نصف الشعب الفلسطيني الى لاجئين يطالبون بحقهم في العودة وتقرير المصير، وهو ذات العام الذي تبنى به المجتمع الدولي الإعلان العالمي، وما تلاها من 58 عاماً من الاحتلال الاسرائيلي طويل الأمد، الذي ينتهك حقوق الشعب الفلسطيني بشكل ممنهج وواسع النطاق. وأوضحت أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي اعتمدت منذ بداية احتلالها سياسات إجرامية قائمة على القتل خارج نطاق القانون، والتهجير القسري، والاعتقال التعسفي، وهدم المنازل، والاستيطان غير القانوني، والحصار، والتجويع، وتدمير البنية المدنية ومصادرة الأراضي، في انتهاك صارخ لمبادئ القانون الدولي الإنساني ولقواعد حقوق الإنسان العالمية التي يفترض أن تكون غير قابلة للتصرف أو الانتقاص.

 

وأكدت الوزارة أن إنهاء الاحتلال غير القانوني وضمان حقوق الشعب الفلسطيني بما فيها تقرير المصير هما شرطان أساسيان لتحقيق العدالة والسلام، داعية المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى اتخاذ خطوات فورية للضغط على إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، لإنهاء احتلالها بشكل فوري عملاً بما جاء في الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي طالب السلطة القائمة بالاحتلال بإنهاء وجودها غير القانوني في الارض الفلسطينية.

 

وجددت وزارة الخارجية التزامها الثابت بالدفاع عن حقوق الإنسان وتعزيزها، معتبرة أن حماية حقوق الشعب الفلسطيني جزء لا يتجزأ من جهود تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة. كما طالبت الدول بالقيام بواجباتها القانونية تجاه توفير الحماية الدولية لحقوق الشعب الفلسطيني ما فيها جرائم القتل المستمرة في كافة انحاء دولة فلسطين بما فيها قطاع غزة رغم اعلان وقف اطلاق النار والتي تتطلب تضافر الجهود الدولية لثبيت وقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات بالشكل المطلوب، والبدء العاجل بخطة إعادة الإعمار، والانتقال الى المرحلة الثانية من خطة الرئيس ترامب، بالإضافة الى ضرورة تطبيق القانون الدولي واحكامه، وأهمية المساءلة لمجرمي الحرب.

 

كما أكدت أن حقوق الانسان هي حقوق أصيلة لكل الافراد دون تمييز وغير قابلة للتصرف او للتجزئة ولا يمكن لأحد أن ينتزعها او يتجاهلها، وان حقوق الشعب الفلسطيني في الاستقلال، والعودة وتقرير المصير، اختبار لمنظومة حقوق الانسان وعلى العالم ألا يفشل في حماية هذه الحقوق.

مقالات مشابهة

  • حكومة نتنياهو تصدّق على إقامة وشرعنة 19 مستوطنة بالضفة الغربية
  • الاحتلال يصادق على 19 مستعمرة جديدة في الضفة الغربية
  • "مقاومة الجدار": قرار إقامة المستوطنات حرب إبادة للجغرافية الفلسطينية
  • مقاومة الجدار: قرار إقامة المستوطنات حرب إبادة للجغرافية الفلسطينية
  • الكابينت الإسرائيلي يصادق على إقامة وشرعنة 19 مستوطنة في الضفة الغربية
  • وزير التعليم الفلسطيني يُطلع العناني على الانتهاكات الإسرائيلية
  • الخارجية الفلسطينية: حقوق الشعب الفلسطيني غير قابلة للتجاهل
  • الجيش الإسرائيلي شريك رئيسي في إنشاء المزارع الاستيطانية بالضفة الغربية
  • الخارجية: حقوق الشعب الفلسطيني غير قابلة للتجاهل
  • الاحتلال متخوف من التقدم العسكري التركي.. هذا ما يقوله التصنيف العالمي