جيش الاحتلال الإسرائيلي يدمر مقر إقامة ياسر عرفات السابق في غزة
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
في تطور جديد أورده موقع واي نت العبري، هدم جيش الاحتلال الإسرائيلي مقر إقامة الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات في قلب مدينة غزة، شمال قطاع غزة، وكان المنزل في السابق مملوكًا لصندوق الاستثمار الفلسطيني، وكان رمزًا لإرث عرفات والنضال الفلسطيني.
ووصفت وكالة الأناضول تفاصيل الدمار، ووصفت المنزل بأنه عبارة عن هيكل خرساني مشوه تزين جدرانه صور الرئيس الراحل، وسجلت هذه الصور مراحل مختلفة من حياة عرفات، إلى جانب صور ابنته زهوة، ملتقطة لحظات من طفولتها.
امتد الدمار الذي أحدثه الجيش الإسرائيلي إلى المساحة الشخصية لعرفات، بما في ذلك غرفة نومه، التي كانت تحتوي ذات يوم على أثاث متواضع، وصورة لابنته زهوة، وخزانة تحتوي على متعلقاته، بما في ذلك الزي العسكري الذي كان يرتديه، ويمثل هدم هذا الموقع التاريخي خسارة فادحة للفلسطينيين ومحوًا رمزيًا لوجود عرفات الفعلي في غزة.
توفي ياسر عرفات عام 2004 عن عمر يناهز 75 عامًا في مستشفى كلامار العسكري في باريس بفرنسا. ولا تزال وفاته موضع خلاف، حيث يزعم الفلسطينيون أنه تم تسميمه على يد القوات الإسرائيلية، مما يدحض المزاعم حول وفاته الطبيعية.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
فتوح: مصادقة الاحتلال على إقامة 19 مستعمرة جديدة انتهاك مضاعف للقانون الدولي
قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح إن قرار ما يسمى بالمجلس الوزاري المصغر لكيان الاحتلال للشؤون السياسية والأمنية، بالمصادقة على إقامة 19 مستعمرة جديدة في الضفة الغربية بينها مستعمرتان سبق اخلاؤهما، يشكل انتهاكا مضاعفا للقانون الدولي وخرقا فاضحا لقرارات الشرعية الدولية وفتاوى الهيئات القضائية الدولية، وعلى رأسها قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وخصوصا القرار 2334، وكذلك الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية الذي أكد عدم شرعية الاستيطان وكل إجراء يهدف إلى تغيير الطابع الديمغرافي والحقوقي للأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأضاف فتوح في بيان صدر عنه، اليوم الجمعة، أن ما جرى يمثل توسعا ممنهجا لبنية استعمارية تحاول فرض وقائع قسرية على الأرض عبر ما يمكن وصفه بسلطة استعمار أمر واقع، وهي سلطة محظورة بموجب قواعد القانون الدولي العام وبموجب نظام روما الاساسي.
وأشار إلى أن هذا الفعل يعد تكريسا لسياسة ضم زاحف تتعارض مع التزامات القوة القائمة بالاحتلال وتفتح الباب أمام مساءلة قانونية دولية قد تصل إلى مستوى الجريمة الدولية المركبة.
وأكد فتوح أن هذه القرارات باطلة منعدمة الأثر، ويطالب المجتمع الدولي بما فيه الأمم المتحدة والدول الأطراف في اتفاقيات جنيف، والهيئات الرقابية الدولية، باتخاذ اجراءات إجرائية وتنفيذية ملزمة لوقف هذا التصعيد وضمان حماية الشعب الفلسطيني وحقوقه غير القابلة للتصرف، ومحاسبة كل من يشارك في توسيع المستعمرات أو يوفر لها غطاء سياسيا أو إداريا.
وشدد فتوح على أن الشعب الفلسطيني سيواصل نضاله السياسي والقانوني والدبلوماسي مستندا إلى قواعد القانون الدولي وقرارات الامم المتحدة، وصولا إلى انهاء الاحتلال وتحقيق الحرية والاستقلال لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟