اختتام فعاليات المؤتمر الدولي لحوار الحضارات والتسامح
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
أبوظبي: «الخليج»
اختتمت فعاليات «المؤتمر الدولي لحوار الحضارات والتسامح 2024»، والذي أقيم على مدار ثلاثة أيام في أبوظبي، برعاية الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، ونظمه مركز باحثي الإمارات للدراسات والبحوث، بالتعاون مع وزارة التسامح والتعايش، والأمم المتحدة لتحالف الحضارات، وبدعم من مكتب أبوظبي للمؤتمرات والمعارض التابع لدائرة الثقافة والسياحة، وبحضور محلي وعربي ودولي.
وفي كلمة له في ختام المؤتمر، عبر د. فواز حبال، رئيس المؤتمر، الأمين العام لمركز باحثي الإمارات للبحوث والدراسات، عن افتخاره بما أنجزه المؤتمر خلال جلساته العلمية على مدار ثلاثة أيام، وخاصة في تعزيز قيم التسامح، وطرح موضوع «التنمر والتسامح».
وخلص المؤتمر إلى الاعتراف بالإجماع بالتسامح، باعتباره حجر الزاوية في التعايش السلمي والاحترام المتبادل.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يقدم ثلاثة مسارات اقتصادية محتملة لليمن وتوقعات قاتمة
يمن مونيتور/ مأرب/ خاص:
سلط تقرير حديث صادر عن البنك الدولي، الضوء على ثلاث مسارات اقتصادية محتملة لليمن، في ظل توقعات قاتمة للعام الحالي؛ وقال إن الاقتصاد اليمني يمزقه التشرذم والهشاشة.
يكشف التقرير، الذي يحمل عنوان “هشاشة مستمرة وسط مخاطر متزايدة”، عن واقع اقتصادي مؤلم في اليمن، حيث انخفض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 58% منذ عام 2015، وشهدت المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة المعترف بها دولياً تضخماً تجاوز 30% في عام 2024. وقد أدت عوامل مثل حصار صادرات النفط، والتشرذم المؤسسي، وتراجع الدعم الخارجي إلى تفاقم الأزمة.
وقال التقرير: تظل التوقعات لعام 2025 قاتمة. من المتوقع أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 1.5%، بينما يُتوقع أن ينخفض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بنسبة 19%.
وحددت التقرير ثلاث مسارات اقتصادية محتملة لليمن – استمرار الوضع الراهن، أو تصعيد الصراع، أو مسار نحو سلام دائم. وفي ظل سيناريو السلام، يمكن أن ينمو الاقتصاد اليمني بمعدل 5% سنويًا في المتوسط على مدى السنوات الخمس عشرة القادمة، مدعومًا بتجديد الاستثمار، وتعزيز المؤسسات، وإعادة الإعمار المستهدفة.
من المرجح أن يؤدي استمرار الضغوط المالية، وتدهور العملة، ونقص السيولة، وتعطيل إمدادات الوقود إلى تعميق نقاط الضعف الاقتصادية. على عكس الضغوط التضخمية في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة المعترف بها دوليًا، يدفع الانكماش وقيود السيولة في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون إلى زيادة الاعتماد على المعاملات غير الرسمية والمقايضة.
وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن تؤدي الانخفاضات في تمويل المانحين ومخاطر الامتثال للعقوبات إلى تقييد النشاط الاقتصادي من خلال الحد من السيولة، وقمع دخل الأسر، وإضعاف الطلب، لا سيما في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون.
وصرحت دينا أبو غايدة، المديرة القطرية لمجموعة البنك الدولي في اليمن: “الاقتصاد اليمني يُمزقه التشرذم والهشاشة، ومع ذلك فإن إمكانية التعافي لا تزال حقيقية. في حين يظل السلام أمراً بالغ الأهمية للتعافي على المدى الطويل، إلا أن هناك إجراءات يمكن اتخاذها – بما في ذلك دعم المؤسسات المحلية وحماية الخدمات الأساسية – للمساعدة في تقليل الضغوط الاقتصادية على اليمنيين اليوم.”
ويؤكد البنك الدولي في تقريره أن الانتقال إلى مسار السلام ليس مجرد ضرورة إنسانية، بل هو استثمار حيوي في المستقبل الاقتصادي لليمن. يتطلب تحقيق هذا النمو تحركاً دولياً منسقاً لدعم عملية سلام شاملة، إلى جانب جهود داخلية لتعزيز الحوكمة، وبناء مؤسسات قوية، وجذب الاستثمارات اللازمة لإعادة بناء البلاد.
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق *
الاسم *
البريد الإلكتروني *
الموقع الإلكتروني
احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.
Δ
شاهد أيضاً إغلاق عربي ودوليقيق يا مسؤولي تعز تمخض الجمل فولد فأرة تبا لكم...
المتحاربة عفوًا...
من جهته، يُحمِّل الصحفي بلال المريري أطراف الحرب مسؤولية است...
It is so. It cannot be otherwise....
It is so. It cannot be otherwise....
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!