شعبة القصابين: ارتفاع أسعار اللحوم غير مبررة والسبب التجار
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
أكد هيثم عبد الباسط، رئيس شعبة القصابين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن ارتفاع أسعار اللحوم هو ارتفاع غير مبرر وأن العجول الموجودة في الأسواق كانت موجودة قبل الارتفاعات الأخيرة.
وأضاف رئيس شعبة القصابين خلال تصريحات تلفزيونية، أن التجار الكبار قاموا برفع الأسعار بعد ارتفاع أسعار الدولار،وأن هناك 40% من أصحاب محلات الجزارة قامت بتغيير النشاط بعد الارتفاعات الأخيرة.
ولفت إلى أن القوة الشرائية انخفضت بسبب وصول سعر الكيلو لـ أرقام غير مسبوقة، وغير مبررة، وأنه سيتقدم بطلبات لوزير الزراعة، منها غلق المجازر لعدة أيام، ويتم وقف التصدير، ويتم الجلوس مع التجار الكبار والمستوردين.
وأوضح أنه يطالب بوضع تشريع قانوني يمنع الذبح خارج المجازر للحفاظ على المواطنين صحيًا، ومواجهة ارتفاع الأسعار، وذلك لتجنب الارتفاعات في شهر رمضان.
أسعار اللحوم
وتابع :" مصر بها لحوم من كولومبيا وإسبانيا والبرازيل، ويجب أن يكون هناك ختم لـ اللحوم المستوردة من الخارج، واللحوم البلدية التي تكون من المزارع المصرية، ويكون هناك فارق في الأسعار فمن غير الطبيعي أن يباع الأثنين بسعر 370 جنيه و 500 جنيه".
وكشف أنه في حالة عدم تدخل المسؤولين ستظل أسعار اللحوم في الارتفاعات، وأن البلاد مقبلة على شهر رمضان.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اسعار اللحوم اللحوم رمضان لحوم شعبة القصابين أسعار اللحوم
إقرأ أيضاً:
بعد قرار وزير التموين.. الحبس وغرامة 250 ألف جنيه لمحتكري السلع الأساسية
أكد وزير التموين والتجارة الداخلية على أهمية التزام جميع التجار والمنتجين والمستوردين بضوابط خفض الأسعار المقررة، مشددًا على تكثيف الحملات الرقابية في الأسواق لرصد أي مخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية ضد غير الملتزمين.
ونستعرض في سياق التقرير الاتي ، عقوبة احتكار التجار للسلع الأساسية في الأسواق .
قانون حماية المستهلك، نص على أنه يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول، وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى.
ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار.
ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".
عقوبة محتكري السلع الأساسيةيعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة، أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون .