مواقع التواصل الاجتماعي.. بين الحقيقة والوهم
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
انتشرت في الآونة الاخيرة تطبيقات وبرامج كثيرة ومنصات مواقع تواصل اجتماعية عدة استغلها الكثيرون، وخصوصا من جيل الشباب، لنشر مقتطفات بالفيديو والصور لأنشطتهم اليومية باستخدام هواتفهم الذكية. وتشمل تلك المقتطفات مشاهد لأماكن يقصدونها وحاجات يقضونها على مدى يومهم، ومعلومات ومشاعر وأفكارا شخصية يعبرون عنها.
لقد أبعدتنا مواقع الاتصال عن الواقع كثيرا، وحرمتنا من المشاعر الحقيقية ولذّتها، ورغم أنها حققت أغراض التواصل السريع وغير المكلف بين الأصدقاء، وردمت القطيعة بين أفراد الأسر، واختزلت المسافات بين الشعوب. إلا أنها من ناحية أخرى أثّرت على العديد من المجالات الحياتية بشكل سلبي، بحيث سلبتنا مواقع التواصل الاجتماعي الدهشة لرؤية أشياء جديدة وجميلة، حتى أصبح كل ما نراه عاديا جدا.
ثم إن بيوتنا فقدت خصوصيتها وأسرارها، حتى صارت معظم البيوت من قوانينها أن لا تمتد يد إلى الطعام قبل اِلتقاط صورة للفيس بوك، وهناك أطباق تصنع لتصور في الإنستغرام فقط، وهناك ثياب تشترى لحصاد إعجابات وتعليقات رأس السنة، أو الأعياد الدينية، وهناك خلافات زوجية تناقش على الملأ، وصور مخلة يبدي رأيه فيها "كل ما هب ودب". وبات الذي لم يكن متاحا لنا مشاهدته وكان يعني لنا الكثير، في متناولنا يوميا، لكن بطريقة وهمية تنمي في أعماقنا ألف رغبة لم تسعفنا الحياة وظروفها لخوضها. وكل شيء أصبح مكررا ومستهلكا، فمن كل نسخة للصورة أو المنشور هناك ملايين النسخ غيّبت مفاهيم المتعة البسيطة، فلم نعد نهتم لجريمة قتل نشرت أحداثها، ولا أن تقشعر أجسامنا لمحاولة انتحار. وصار من الطبيعي جدا أن نشاهد مقطع فيديو لذبح عشرين رجلا ونحن نستمتع بوجبة طعام شهية.
إدمان مواقع التواصل الاجتماعي يختلف بداهة عن بقية الأنواع الأخرى، وهو، وفق متخصصين، إدمان نفسيّ أساساً، يظهر في الهوس الجامح بالرغبة في الشعور بأننا لا نزال نحيا في المجتمع، وأننا نوجد، ونهمّ أحداً ما، إذ ينعكس ذلك في نوعية وحجم المشاركات والتفاعل على صفحات الشبكات الاجتماعية.
وفي هذا السياق، قالت زينب الحاج علي وهي من المؤثرين على منصات التواصل الاجتماعي في لبنان أن "بإمكان السوشال ميديا أن تخلق جمهورا يكون الداعم لأهدافها، على الرغم من عدم معرفتها الشخصية بهم".
وأشارت زينب إلى "انقسام المتابعين لفئتين:منهم من هو مهووس بمواقع التواصل ولديه حب المقارنة والتقليد، ومنهم من يعتمد عليها لتطوير الذات".
وأكدت زينب على ضرورة استغلال هذه المواقع بالطريقة الصحيحة بحيث قالت" لا تجعلوا السوشيال ميديا تستغلكم…بل استغلوها بطريقة صحيحة".
وختمت كلامها بقولها "افصلوا حياتكم الخاصة عن مواقع التواصل، لكي تنجحوا وتستمتعوا اكثر، ويجب الاّ تعرضوا حياتكم الشخصية على المنصات الإجتماعية فتصبح متاحة للجميع".
إذا كانت مواقع التواصل الاجتماعي قد قدمت لنا الكثير من الإيجابيات ومهدت الطريق نحو عالم سريع، إلا أنها تبقى سيفا ذا حدين فسلبياتها لم تعد قابلة للتجاهل، لكونها رمزا للخداع والنفاق الاجتماعي بحيث لم يعد ممكنا أن نميز بين الصادق والكاذب، ولم نعد نعرف ما إذا كانت كل تلك المنشورات تمثل أصحابها أم أنها لا تمت اليهم بصلة. والسؤال الذي سيظل مطروحا، وملزما علينا أن نبحث له عن جواب شاف. كيف نحافظ على ذاتنا في ظل كل هذا المحتوى الزائف؟ المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: مواقع التواصل الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
دعوات لإدراج تضريب مداخيل المؤثرين على منصات التواصل الاجتماعي في المنظومة الضريبية
زنقة20ا الرباط
في خضم النقاش الدائر حول مشروع قانون المالية، أثير موضوع إدراج مداخيل المؤثرين والمؤثرات على منصات التواصل الاجتماعي ضمن المنظومة الضريبية الوطنية، باعتبارها مداخيل أصبحت تمثل مصدر رزق أساسي لفئة واسعة من الشباب المغربي، خاصة في ظل التحول الرقمي السريع وانتشار المحتوى الرقمي.
وفي هذا السياق، وجه النائب البرلماني عن الفريق الحركي، ادريس السنتيسي، سؤالًا كتابيًا إلى وزيرة الاقتصاد والمالية، دعا فيه إلى تبني مقاربة شاملة ومنصفة لتضريب هذه الفئة، بما يضمن العدالة الجبائية، ويوسع قاعدة الوعاء الضريبي دون أن يُفرمل دينامية المبادرة الحرة لدى الشباب.
وأكد السنتيسي أن المؤثرين يحققون مداخيل معتبرة، سواء من خلال عقود الإشهار والشراكات التجارية، أو عبر العائدات المباشرة من منصات مثل يوتيوب وتيك توك وإنستغرام، مما يجعلهم طرفًا فعليًا في الدورة الاقتصادية، وبالتالي معنيين بالمساهمة في المجهود الجبائي الوطني.
وتساءل النائب عن رؤية الحكومة بخصوص إدماج هذه المداخيل التي تفوق سقفًا معينًا في النظام الضريبي بشكل دقيق وفعال، مع دعوته إلى توفير آليات مبسطة تشجع على التصريح الطوعي، وتُجنّب المؤثرين الغموض أو الإقصاء من المنظومة.
كما استفسر السنتيسي عن مدى قيام الوزارة بدراسات مقارنة دولية في هذا الصدد، وما إذا تم استخلاص توصيات عملية من تجارب بلدان أخرى، في ظل اتساع نطاق التضريب الرقمي عالميًا، وتحول المؤثرين إلى فاعلين اقتصاديين حقيقيين في مجتمعاتهم.
وتأتي هذه المطالب وسط انقسام في الرأي العام، بين من يرى في تضريب المؤثرين خطوة نحو تحقيق العدالة الجبائية، ومن يعتبرها تهديدًا لمصدر دخل حرّ ومبتكر في غياب بنية قانونية واضحة ومواكِبة.
ويبقى التحدي الأبرز أمام الحكومة هو التوفيق بين العدالة الضريبية، وتشجيع الاقتصاد الرقمي الناشئ، الذي بات يمثّل فرصة حقيقية لخلق الثروة ومناصب الشغل، خصوصًا في صفوف الشباب.