سرايا - قال ممثل دولة قطر أمام محكمة العدل الدولية مطلق القحطاني إن مصداقية القانون الدولي تتوقف على قرار المحكمة ورأيها بشأن الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف القحطاني -في مرافعته- أن إسرائيل تنتهج سياسة فصل عنصري في ما يتعلق بمشروعها الاستيطاني مخترقة بشكل فاضح القانون الدولي الإنساني.

وأوضح ممثل دولة قطر أن أساس المشروع الإسرائيلي هو الاستيطان وفرض المستوطنين على الأراضي المحتلة، وأشار إلى أن إسرائيل استغلت الحرب في قطاع غزة لتغطية الأنشطة الاستيطانية في القدس والضفة الغربية التي تشهد وضعا لا يقل سوءا عن الوضع في غزة.



وأكد أن إنهاء نظام الفصل العنصري يتطلب إنشاء وضع يعطي الفلسطينيين حقوقهم، واعتبر أن المحكمة ملزمة بأن تأخذ بكل الآراء التي تعد الاحتلال الإسرائيلي غير قانوني.

وأشار القحطاني إلى أن إسرائيل تتبع سياسة التهجير القسري ضد الفلسطينيين، لكن الأمر زاد سوءا بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إذ أجبرت 75% من سكان غزة على النزوح.


وعبّر ممثل دولة قطر عن رفض ازدواجية المعايير، وأكد أن القانون الدولي يجب أن يطبق على الجميع، وقال إن إسرائيل عرقلت كل الحلول السلمية، وتواصل احتلال الأراضي الفلسطينية، وترفض حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.

وأشار القحطاني إلى أنه على مدار أكثر من 75 عاما تم التعامل مع حق الشعب الفلسطيني على أنه استثناء لسيادة القانون الدولي.

وأكد ممثل دولة قطر أن إسرائيل تعزل سكان غزة عن العالم منذ عام 2007، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يقسّم الفلسطينيين ويعزلهم ويعوق تحركاتهم وأعمالهم اليومية.

وتواصلت اليوم الجمعة جلسات الاستماع التي تعقدها محكمة العدل الدولية في لاهاي، لمناقشة التبعات القانونية الناشئة عن سياسات إسرائيل وممارساتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وتقام جلسات محكمة العدل الدولية بين 19 و26 فبراير/شباط الجاري تدلي خلالها 52 دولة -إلى جانب جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الأفريقي– ببيانات بشأن التبعات القانونية للممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.


المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية

كلمات دلالية: القانون الدولی العدل الدولیة ممثل دولة قطر أن إسرائیل إلى أن

إقرأ أيضاً:

العدل الدولية تحسم نزاع الغابون وغينيا الاستوائية بشأن جزر

حسم قضاة محكمة العدل الدولية، اليوم الاثنين، النزاع لصالح غينيا الاستوائية الواقعة في غرب أفريقيا، في معركتها ضد جارتها الغابون بشأن المعاهدة التي تم فيها تسوية ملكية ثلاث جزر غنية بالنفط وغير مأهولة بالسكان تقريبا.
وقضى قرار المحكمة بتسليم الجزر، بشكل فعلي، إلى غينيا الاستوائية.
ورفعت الدولتان نزاعهما إلى المحكمة الأممية العليا في عام 2021، وطلبتا من القضاة تحديد الاتفاقية القانونية التي تحسم حيازة الجزر.
ووجدت اللجنة، المكونة من 15 قاضيا، أن معاهدة عام 1900 بين إسبانيا وفرنسا، والتي قسمت الحيازات الاستعمارية، لها السلطة المطلقة.
وقالت القاضية جوليا سيبوتيندي إن اتفاقا لاحقا، يعرف باسم "اتفاقية باتا" لعام 1974، والذي يمنح ملكية الجزر للغابون، تم رفضه باعتباره "ليس معاهدة لها قوة القانون".
واعترضت غينيا الاستوائية على الوثيقة ولم تقدم الغابون نسخة أصلية للمحكمة.
وسيطرت غينيا الاستوائية على الإقليم حتى عام 1972، عندما استولت الغابون على جزيرة "مباني" من خلال حملة عسكرية. وسرعان ما اندلع النزاع بين الدولتين من جديد، في أعقاب اكتشاف النفط في المياه الساحلية.   وطلبت الدولتان من المحكمة تسوية مسألة الملكية بعد فشلهما، بشكل متكرر، في الجهود الرامية لإيجاد حل دبلوماسي للنزاع.

أخبار ذات صلة خبراء فرنسيون: رفض دعوى «سلطة بورتسودان» ضد الإمارات استند إلى أسس صلبة من القانون الدولي «الاتحاد لحقوق الإنسان» تشيد بقرار «العدل الدولية» المصدر: د ب أ

مقالات مشابهة

  • الجرائم الحوثية تتصاعد: استهداف ممنهج للمدنيين في تحدٍ سافر للقانون الدولي
  • البرلمان الإيطالي يدين ممارسات الاحتلال الإسرائيلي في غزة
  • البرلمان الإيطالي يدين ممارسات إسرائيل في قطاع غزة
  • العدل الدولية تحكم لصالح غينيا الاستوائية في جزر متنازع عليها مع الغابون
  • الكويت: قصف إسرائيل مستشفى "حمد" بغزة انتهاك للقانون الدولي
  • عاجل | الجيش الإسرائيلي: أحبطنا محاولة تهريب أسلحة من مصر إلى إسرائيل عبر طائرة مسيرة تم إسقاطها
  • اعتبرته انتهاكاً للقانون الدولي العفو الدولية تدين الهجوم الأمريكي على مركز المهاجرين في صعدة
  • أحمد موسى: منع إسرائيل إدخال المساعدات إلى غزة يعد انتهاكًا صريحًا للقانون الإنساني الدولى
  • العدل الدولية تحسم نزاع الغابون وغينيا الاستوائية بشأن جزر
  • برئاسة معالي وزير العدل .. العراق ينهي مناقشة تقريريه الخامس والسادس أمام اللجنة الدولية الخاصة بحقوق الطفل في جنيف