خبير: مشروع رأس الحكمة سيعقبه انفراجه في الاقتصاد المصري
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
قال الدكتور عبدالرحمن خليل، الخبير الاقتصادي، إن أهمية توقيع والموافقة على الصفقة الاستثمارية الكبرى يأتي في إطار تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مصر والإمارات.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن مشروع رأس الحكمة يعتبر شراكة استراتيجية، خاصة وأنه حدث مختلف، وكذلك حجم التطوير وقيمة الاستثمار التي تقدر بـ150 مليار دولار لم يحدث من قبل.
وأشار إلى أنه من أفضل القطاعات التي سيتم انتعاشها بسبب هذا المشروع هو قطاع توفير فرص العمل، خاصة وأن هذا القطاع والمشروعات ذات العلاقة بالتنمية العمرانية والتطوير بالمدن التي تمثل من المشاريع كثيفة العمالة، وهي نقطة مهمة بالنسبة لنا في الأبعاد الاقتصادية التي تأتي من التنمية عموما.
وأكد أنها توفر تطويرا في السياحة في المنطقة ليزيد عدد السياح لأكثر من مليون سائح، وكذلك قطاع المقاولات وفي كل القطاعات المشاركة في تنمية المشروع.
وأشار إلى أن الدخل الدولاري سيوفر العملة بالدفعة الأولى التي تمثل 35 مليار دولار خلال شهرين، و150 مليار دولار على مدار عمر المشروع وهو رقم جيد وضخم سيؤثر على الاقتصاد المصري إيجابا، وسيكون له اثر ايجابي كبير يلمسه الجميع، لافتا أنها خطوة سيتبعها انفراجة اقتصادية على مصر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الدولار الصفقة الاستثمارية مشروع رأس الحكمة
إقرأ أيضاً:
في زمن الحروب والتقلبات.. خبير اقتصادي يكشف خارطة الاستثمار الآمن
مع اشتداد الأزمات السياسية وتصاعد وتيرة الحروب، تسود حالة من الترقب والقلق في الأسواق المالية، وانتهت شهية المستثمرين نحو المخاطرة.
لكن رغم الظلام الذي يخيم على المشهد الاقتصادي، يرى خبراء أن الأزمات قد تخلق أيضًا فرصًا استثمارية واعدة بشرط أن تُدار بحكمة.
في هذا السياق، يستعرض الدكتور هاني الشامي، عميد كلية إدارة الأعمال بجامعة المستقبل، أبرز النصائح والفرص التي يمكن أن يستفيد منها الأفراد والمؤسسات في فترات عدم الاستقرار.
السندات الحكومية.. استقرار وعائد مضمونويؤكد الدكتور الشامي أن السندات الحكومية، خاصة تلك الصادرة عن دول قوية ومستقرة اقتصاديًا، تُعد من الخيارات الأكثر أمانًا خلال الأزمات. فهي تمنح المستثمرين عائدًا ثابتًا مع مخاطر منخفضة، مما يجعلها ملاذًا موثوقًا في ظل تقلبات سوق الأسهم.
العقارات.. أصول حقيقية ودخل دوريورغم التحديات، يبقى الاستثمار العقاري أحد الخيارات الآمنة نسبيًا، خاصة في المناطق غير المتأثرة بشكل مباشر بالحروب أو الاضطرابات. فالعقار ليس فقط أداة للحفاظ على قيمة المال، بل يُمكن أن يدر دخلًا شهريًا من الإيجارات، ويُستخدم كضمان مالي عند الحاجة.
المعادن الثمينة.. الذهب والفضة كملاذات آمنةويشير الخبير الاقتصادي، ٥ي تصريحات خاصة، إلى أن الاستثمار في الذهب والفضة، خصوصًا على هيئة سبائك، يُعد من أقل أنواع الاستثمار مخاطرة في فترات التوتر. فالمعادن الثمينة تحافظ على قيمتها أمام التضخم، وتُعد مخزنًا طويل الأمد للثروة، مع إمكانية تحويلها إلى سيولة بسهولة. ومع ذلك، ينصح الشامي بالاحتفاظ بها لمدة لا تقل عن عام كامل لتحقيق أقصى فائدة منها.
القطاعات الدفاعية.. استثمارات تتحدى الأزماتومن بين الخيارات الواعدة التي يوصي بها الدكتور الشامي، القطاعات التي لا تتأثر كثيرًا بالأزمات، وعلى رأسها قطاعات الأغذية، والمشروبات، والأدوية، والتكنولوجيا. هذه القطاعات تحافظ عادة على استقرارها، نظرًا لاعتماد الناس عليها في جميع الظروف.
السيولة.. أداة مرونة لا غنى عنهاوينصح الشامي بالاحتفاظ بنسبة من المحفظة الاستثمارية تتراوح بين 10% إلى 20% في صورة سيولة نقدية في حساب آمن. هذا الاحتياط يمكن المستثمر من التحرك بسرعة لاقتناص الفرص أو تغطية أي نفقات طارئة، دون الحاجة لتسييل أصول طويلة الأجل في توقيت غير مناسب.
ويختم الدكتور الشامي نصائحه بتأكيده على الابتعاد عن المضاربات العشوائية والقرارات العاطفية. ففي أوقات الأزمات، الهدف الأساسي يجب أن يكون حماية رأس المال، لا تعظيم الأرباح. كما يوصي بالاعتماد على مصادر معلومات موثوقة، وتجنب الانسياق وراء الشائعات أو الأخبار غير المؤكدة.
الحكمة أساس الاستثمار في زمن الأزمات
فالأزمات لا تعني نهاية الفرص، لكنها تتطلب عقلية مختلفة. الاستثمار في مثل هذه الفترات يجب أن يقوم على الحذر، والتخطيط بعيد المدى، وتوزيع المخاطر بشكل مدروس. وبينما يفر البعض من السوق، يتقدم الآخرون بخطى ثابتة نحو استثمارات أكثر أمانًا وربحية، مستفيدين من خبرات المحترفين ونصائحهم.