رئيس الوزراء يوضح لماذا لم تستعن مصر بـ11 مليار دولار الموجودة بالبنك المركزي لحل أزمة العملة
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الصفقة الاستثمارية الكبرى التي أبرمتها مصر مع الإمارات العربية المتحدة، والخاصة بمشروع تنمية مدينة رأس الحكمة على الساحل الشمالي الغربي في مصر، تعد إحدى أضخم الصفقات الاستثمارية للنقد الأجنبي في تاريخ مصر.
مدبولي: الـ11 مليار دولار ودائع إماراتيه لا تتصرف مصر فيهاوعن الـ11 مليار دولار المودعين في البنك المركزي، فقد أوضح رئيس مجلس الوزراء أن الـ11 مليار دولار الموجودين في البنك المركزي هي ودائع إماراتية لا تستطيع الدولة المصرية التصرف فيها، حيث سيتم تحويل تلك الأموال في البنك المركزي للجنيه المصري، وسيستخدم في تنمية المشروع.
وأكد أنه بالنسبة للـ11 مليار دولار، فهي كانت ودائع والتزامات على الدولة المصرية، لا تستطيع مصر التصرف فيها، حيث كان مسجلا كجزء من الدين الخارجي على مصر، ما يعني بأن ذلك المبلغ سيقلل من الدين الخارجي المصري، كما سيتيح سيولة للبنك المركزي، ليستخدم في التعامل مع مشكلة النقد الأجنبي التي نعاني منها.
وأشار إلى أن المقدم الخاص بمدينة رأس الحكمة يعد استثمارا أجنبيا مباشرا سيدخل للدولة المصرية، ذلك في خلال شهرين، بإجمالي 35 مليار دولار، وهي التي سيجري تقسيمهم على دفعتين، الأولى خلال أسبوع بإجمالي 15 مليار دولار، فيما ستكون الدفعة الثانية عقب شهرين من الأولى، بإجمالي 20 مليار دولار.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس الوزراء رأس الحكمة البنك المركزي الصفقة الاستثمارية ودائع ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
أخطاء يقع فيها الحاج أثناء أداء المناسك وكيفية تداركها.. الأزهر يوضح
كشف مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية عبر صفحته الرسمية على فيس بوك عن أخطاء قد يقع فيها الحاج أثناء أداء المناسك، وكيفية تداركها.
وقال الأزهر للفتوى إن الحج فريضةٌ تعبّديةٌ وروحيّة عظيمة يقتدي فيها المسلمون بسيدنا رسول الله ﷺ الذي قال حين أدائها: «لِتَأخُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ». [أخرجه مسلم]
وأشارت إلى أنه إذا جاوز الحاجّ الميقاتَ قاصدًا بيتَ الله الحرام دون أن يُحرِم، وقبل التَّلبُّس بالنسك رجع إلى الميقات وأحرم، ما دام في استطاعته ذلك، فإن جاوز الميقات وتلبّس ببعض النسك وجب عليه دمٌ.
وتابعت: إذا فَعَل الحاجّ محظورًا من محظورات الإحرام متعمّدًا فعليه الفدية، وهي ذبح شاة؛ أو التصدّق بثلاثة آصُعٍ من طعام على ستة مساكين (ومقدار الصاع 2كيلو و40 جرامًا تقريبًا)، أو صوم ثلاثة أيام لقوله تعالى: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ} [البقرة: ١٩٦]؛ وإذا كان على سبيل السهو أو الجهل بالحكم، كمن غطّى رأسه بغطاء ثم تذكّر أو علم بالحكم فأزاله؛ فلا شيءَ عليه على الراجح.
ولفت إلى أنه ذا صَادَ المُحرِمُ صيدًا متعمّدًا ذاكرًا لإحرامه، يُخيَّر بين ذبْحِ مِثل صيده، والتصدُّقِ به على المساكينِ، وبينَ أن يُقوَّمَ الصَّيدُ، ويَشتري بقيمَتِه طعامًا لهم، وهو الجزاء المذكور في قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ} [المائدة :95]؛ فإن كان ناسيًا أو وقع منه على سبيل الخطأ فلا شيء عليه.
أما فى حالة إذا جامع المُحرمُ زوجتَه قبل الوقوف بعرفة، فقد فَسَدَ حجُّه؛ وعليه كفارة؛ ذبحُ شاةٍ وقيل بدنة، ولا يتحلّل حتى يتمّ حجّه، ثم يقضي من العام القادم؛ يستوي في ذلك العامد والجاهل والسَّاهي والنَّاسي والمكره قال تعالى: {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ}. [البقرة: 197] .
وبينت إذا وقع الجماعُ بعد رمي جمرة العقبة، صحَّ الحجّ، وعلى الحاجّ أن يُكفّر على خلاف بين البدنة والشاة، ويرجع ذلك إلى قدرته واستطاعته.
وأوضحت أن تكسيرُ الحاجّ الحصى من الجبال، أو اختياره للحصى الكبيرة وغسلها لا شيء فيه، لكن المشروع في حجم الحصاة أن تكون بقدر حبة الحمص أو البندق.
وقالت إن الأصلُ أن الرمي من شعائر الحجّ التي ينبغي على المسلم أن يحرص على أدائها بنفسه، ولا يوكّل فيها غيره ؛ قال تعالى: { ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ}. [الحج: 32].
ولفت إلى أن اعتقاد بعض الحجيج أن ذكر الله والوقوفَ بالمزدلفة لا بد أن يكون في مسجد المشعر الحرام فقط، غيرُ صحيحٍ، والصحيح أن عرفة ومزدلفة كلها موقفٌ.
كما بينت أن اعتقادُ بعض الناس عدم قطع الطواف أو السعي عند إقامة الصلاة غيرُ صحيح، والأصل أن ذلك واجبٌ لأداء الصلاة في جماعة؛ ولعدم المرور أمام المصلين ومزاحمتهم.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!