منظمة حقوقية: الناشطة "فاطمة العرولي" تواجه خطر الإعدام في سجون الحوثيين
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
أكدت منظمة العفو الدولية "أمنستي"، أن الناشطة فاطمة العرولي، تواجه خطر الإعدام، من قبل جماعة الحوثي، في الوقت الذي تتعرض لسلسلة من الإنتهاكات الحوثية.
وقالت المنظمة الحقوقية في بيان لها، إنه منذ لحظة إلقاء القبض عليها، في أغسطس 2022، تعرضت الناشطة فاطمة العرولي لسلسلة من الانتهاكات السافرة لحقوق الإنسان على يد جهاز الأمن والمخابرات الحوثية، بما في ذلك إخفاؤها قسرا، واحتجازها بمعزل عن العالم الخارجي، واحتجازها الاحتياطي المطول.
وأشارت إلى أن "النيابة الجزائية المتخصصة" في صنعاء، حكمت على العرولي، 35 عاما، بالإعدام بتهمتي التجسس والتعامل مع العدو، في إشارة إلى الإمارات.
واختطفت جماعة الحوثي الناشطة العرولي في أغسطس 2022 عند نقطة تفتيش في منطقة الحوبان شرق محافظة تعز، بينما كانت في طريقها من عدن إلى صنعاء.
وأصدرت محكمة تابعة للحوثيين بالإعدام على الناشطة العرولي بتهم عدة من بينها العمل مع دول "العدوان" وتجنيد أشخاص لدعمها في جمع المعلومات الاستخبارية لصالح الإمارات.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: امنستي العرولي مليشيا الحوثي اعدام انتهاكات
إقرأ أيضاً:
مزارعو اليمن يواجهون الانهيار وسط تصاعد جبايات الحوثي وتكدّس المحاصيل
يواصل القطاع الزراعي في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي الانحدار نحو واحدة من أسوأ مراحله منذ عقود، مع اتساع رقعة الانتهاكات التي تستهدف المزارعين وحرمانهم من أبسط مقومات الإنتاج، وسط غياب أي دعم أو حماية رسمية.
ومع اشتداد حملات الجباية والنهب، تبدو الزراعة—أحد أهم أعمدة الاقتصاد اليمني—على وشك الانهيار الكامل.
تقول مصادر ميدانية إن جماعة الحوثي كثّفت خلال الأسابيع الماضية من حملات الجباية في محافظة إب، مستهدفة مزارعي البطاطا ومربي النحل وقطاعات إنتاجية أخرى، في خطوة تُعد امتدادًا لسياسات ممنهجة تهدف إلى تحويل النشاط الزراعي إلى مصدر تمويل مباشر للجماعة.
ووفقًا للمصادر، فقد فُرضت إتاوات مالية تعسفية على المزارعين دون أي مسوغ قانوني، فيما استخدمت الفرق الميدانية أساليب الترهيب والتهديد بالسجن والغرامات لإجبار الناس على الدفع، ما دفع كثيرين إلى الرضوخ خوفًا من بطش المشرفين.
ويؤكد مزارعون في إب أن الجبايات الحوثية باتت تمثّل "الضربة القاتلة" لما تبقى من النشاط الزراعي، بعد سنوات من الخسائر المتراكمة الناتجة عن ارتفاع تكاليف السماد والمياه والديزل وتراجع أسعار المحاصيل، فضلًا عن القيود المفروضة على حركة النقل والتسويق. وباتت المنتجات الزراعية تتكدس عامًا بعد عام، دون قدرة على التصريف أو الوصول إلى أسواق عادلة.
وفي محافظة الجوف تتجلى الأزمة بصورة أكثر وضوحًا، حيث يشهد محصول البرتقال تكدسًا كبيرًا يُنذر بانهيار كامل للموسم. فقد غصّت الأسواق بكميات ضخمة مع بداية الحصاد، لتنهار الأسعار بشكل غير مسبوق. وتشير المعلومات إلى أن أحد أبرز أسباب الأزمة هو منع الحوثيين للمزارعين من التصدير إلى أسواق الخليج، بعد أن استولى ما يسمى بـ"سوق الارتقاء" التابع للجماعة على عملية شراء المحصول واحتكار التصدير، وهو ما عطّل تدفق الإنتاج إلى الخارج.
ولم يقف الأمر عند ذلك، إذ زاد دخول البرتقال المستورد من سوريا ومصر إلى أسواق الخليج من حدة المنافسة وأدى إلى كساد المحصول اليمني الذي يفتقر للدعم والقدرة على الوصول إلى المستهلك الخارجي. ويتراوح سعر سلة البرتقال (20 كيلوغرامًا) في صنعاء ومناطق سيطرة الحوثيين بين 6500 و8000 ريال بالطبعة القديمة، بينما يتضاعف السعر بنحو مرتين في المناطق المحررة، في مؤشر على اختلالات عميقة في آليات التسويق وتفاوت العرض والطلب.
ويقول خبراء اقتصاديون إن استمرار هذه السياسات سيؤدي إلى انهيار شبه كامل للقطاع الزراعي، الذي يُعد مصدر رزق لنحو 70% من الأسر الريفية، ومحركًا أساسيًا للأمن الغذائي في بلد يواجه واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.
وبينما يواجه اليمنيون خطرًا متناميًا على أمنهم الغذائي، تواصل ميليشيا الحوثي—بحسب المصادر—فرض المزيد من القيود والإتاوات، دون أي اعتبار للانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية، ليجد المزارع اليمني نفسه اليوم في مواجهة مباشرة مع الجوع والخسارة والنهب، في وقتٍ بات فيه البقاء على قيد الإنتاج تحديًا يفوق القدرة على الاحتمال.
وزير الخارجية يلتقي نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية بولندا