الدكتور مصطفى أبوزيد يكتب.. التعويم أم ترتيب البيت؟

لا حديث يعلو فوق صوت الاقتصاد، وموضوع تعويم الجنيه. وحتى يمكن اتخاذ قرار التعويم لا بد من توافر شروط معينة منها:

توافر احتياطى نقدى لدى البنك المركزى لدعم العملة الوطنية وقت حدوث الصدمة الأولى، وتلبية احتياجات مستلزمات الإنتاج. ووجود هيكل اقتصاد متنوع قائم على المشروعات الإنتاجية. بالإضافة إلى عدم وجود اقتصاد غير رسمى.

وتوافر مظلة الحماية الاجتماعية الفعالة. ووجود مصادر دولارية متنوعة آخذه فى النمو. مع النظرة الاقتصادية للمؤسسات الدولية التى تعزز ثقة المستثمرين.

إذا طبقنا تلك الشروط على واقع الاقتصاد المصرى سنجد أننا نحتاج الآتى:

أولاً: تأمين احتياطى نقدى لدى البنك المركزى للدفاع عن العملة الوطنية. والقضاء على السوق الموازية للعملة، وذلك يحتاج إلى زيادة القوة العددية لمفتشى التموين ومفتشى جهاز حماية المستهلك حتى يستطيعوا الانتشار الفعال فى أرجاء الجمهورية. وذلك لمجابهة التضخم لأن ارتفاع الأسعار غير المبرر يسهم بشكل مباشر فى ارتفاع معدل التضخم الذى يمثل عبئاً ضخماً على صانعى السياسات النقدية والمالية، حيث يؤدى إلى استخدام أداة رفع الفائدة أو طرح أوعية ادخارية لامتصاص السيولة فى محاولة للسيطرة على التضخم والاتجاه به لمسار نزولى لنطاق المستهدف من البنك المركزى، فعند رفع الفائدة يسهم فى رفع تكلفة الاقتراض وبالتالى تراجع معدل الاستثمار إلى جانب الضغط على الموازنة العامة للدولة، حيث إن كل 1% زيادة فى أسعار الفائدة يمثل زيادة بقيمة 70 مليار جنيه فى مدفوعات فوائد الدين، وذلك وفقاً لتصريح وزير المالية.

من الضرورى المضى قدماً فى تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية لتحقيق المستهدفات التى تضمنتها وثيقة سياسة ملكية الدولة فى جذب الاستثمار الخاص المحلى والأجنبى عبر زيادة مشاركة القطاع الخاص، بالإضافة إلى الإسراع فى طرح الاستراتيجية الوطنية للصناعة المصرية لتحديد الوجهة الصناعية للاقتصاد المصرى محددة الأهداف الاستراتيجية وآليات التنفيذ ومؤشرات القياس والمتابعة والتقييم والجهات المنوط بها تنفيذ تلك الاستراتيجية، وتأخذ فى الاعتبار انتقاء صناعات محددة من قائمة 152 سلعة ومنتجاً يمكن البدء بها للقطاع الخاص، التى يمكن من خلالها تعميق التصنيع المحلى بها، ويسهم فى تلبية احتياجات السوق المحلية بديلاً عن الاستيراد، والمساهمة أيضاً فى زيادة حجم الصادرات السلعية المصرية كأحد الروافد المهمة فى التدفقات الدولارية للاقتصاد المصرى.

ثانياً: تقييم الأثر التطبيقى لقانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى جذب الاقتصاد غير الرسمى للاقتصاد الرسمى منذ إصدار اللائحة التنفيذية فى عام 2021 وحتى الآن.

ثالثاً: توافر مظلة حماية اجتماعية تعالج أثر التضخم الناتج عن التعويم، وذلك مرتبط بقدرة وآليات الدولة فى إحكام السيطرة على الأسواق حتى لا يتآكل أثر تلك المخصصات الموجهة لحماية الطبقات الفقيرة.

رابعاً: تقييم أثر تطبيق المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الهيكلى للوقوف على النتائج.

خامساً: الاستمرار بشكل مكثف فى عرض الفرص الاستثمارية والحوافز التى أقرتها الدولة المصرية خاصة قرارات المجلس الأعلى للاستثمار.

المصدر: الوطن