اتحاد عمال مصر: مشروع رأس الحكمة يوفر ملايين فرص العمل
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
أكد محمد جبران، رئيس اتحاد عمال مصر، أن التضخم ليس مقتصرًا على مصر فقط، ولكن يشمل كل دول العالم.
غرفة العقارات: مشروع رأس الحكمة يحول مصر إلى وجهة استثمارية إقليمية رئيس الوزراء: "رأس الحكمة" البداية.. وصفقة أخرى من العيار الثقيل قريبًا
وقال “جبران” خلال تصريحاته عبر فضائية “اكسترا نيوز”، اليوم الجمعة، إن صفقة رأس الحكمة تعد بشرى لعمال مصر، لأنها توفر ملايين فرص العمل المباشرة وغيرها، لافتا إلى أن جهود الدولة المصرية أدت إلى دخول 35 مليار دولار خلال شهرين.
وأشار إلى أن جهود مصر تهدف خدمة المواطن البسيط، مؤكدا أن أبناء مدينة مرسى مطروح سيكون لديهم استفادة كاملة، لأنهم أكثر المواطنين عملًا بمدينة رأس الحكمة وسيكون لديهم أقصى استفادة مباشرة.
وواصل جبران أن ثقة المستثمر الأجنبي في الاستثمار المصري نتج عن أمان واستقرار الدولة المصرية والمستثمر بطبيعته يبحث عن مكان آمن ليضع أمواله واستثماراته في مكان مناسب، ومصر بحاجة لمشاريع أكثر في كل القطاعات.
وأكمل أنه يجب أن تعمل كل المصانع وتتطور من نفسها لأن الدولة لن تستورد من الخارج فيما بعد، فالمصانع المصرية والعمالة المصرية قادرة على العمل بأعلى كفاءة، فالعاصمة الإدارية هي بناء عمال مصر.
توقيع أكبر صفقة استثمارية لتنمية رأس الحكمة بـ35 مليار دولار
وفي سياق متصل، أعلن الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، عن توقيع اكبر صفقة استثمارية بين مصر والإمارات لتنمية وتطوير منطقة راس الحكمة من خلال شركة أبوظبى القابضة للاستثمار وهيئة المجتمعات العمرانية بقيمة 35 مليار دولار سيولة نقدية خلال شهرين.
وأوضح أن الاتفاق المالى من جزئين الأول شق نقدى بنحو 35 مليار دولار والثاني حصة من أرباح المشروع تبلغ نحو 35%.
واشار رئيس الوزراء الى ان الجزء النقدى بنحو 35 مليار دولار سياتى منه 15 مليار خلال اسبوع و20 مليار خلال اسبوعين وتنازل شركة ابوظبى عن 11مليار ودائع بالبنك المركزى وبالتالى يدخل 15 مليار 14 مليار سيولة و11 مليار ودائع بالبنك المركزى وهم كانوا ودائع دين خارجى ولايمكن التصرف فيهم سيتم استخدامها لحل ازمة الاقتصادية وسوق الصرف مشيرا الى ان الجانب الاماراتى سوف يضخ نحو 150 مليار دولار على مدى تنمية المنطقة والمشروع وبمايضمن استثمارات اجنبية
وقال رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحفي عقده بالعاصمة الادارية ،ان هذة الصفقه الاستثماريه الكبرى اضخم صفقه استثماريه في تاريخ مصر وهي تتعلق بتنميه تطوير منطقه راس الحكمه مشيرا الى انها تاتي في اطار مخطط التنميه العمرانيه لمصر 2022 والذي تنفذه الدوله تحت قياده الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريه وهو خلق وانشاء الجمهوريه الجديده.
وأشار الى ان مخطط التنميه العمرانيه المتكامله موضحا ان المنطقه الشماليه هي المنطقه الاولى التي تستطيع ان تستوعب قدر كبير من الزياده السكانيه لهذا وضع مجموعه من المدن يغير من الوضع الحالي بمعنى انه اقامه مدن عمرانيه متكامله العالمين راس الحلوه سيدي براني جركوب بالاضافه الى تنميه مطروح وسلوم وبالتالي تكون لدينا سلسله من المدن الجديده وليس منتجعات سياحيه تستوعب ملايين السكان وتوفر ملايين فرس العمل، مشيرا الى مشروعات الطرق والقطار الكهربائي من السخنه الى العالمين ياتي لخدمه هذه المنطقه فقال ان هذا المشروع الكبير ياتي في اطار مخطط متكامل لا يخرج.
ووجه الشكر لفريقى العمل من الجانبين والمشروع الكبير لتنميةوراس الحكمة يتم بنفس الالية التى تعمل به وزارة الاسكان باتاحة الارض بمقابل نقدى وقيام المطورين بابتطوير والتنمية وانشاء المشروعات وبالتالى هو حجم مدينة مساحتها 170.8 مليون متر مربع سيتم تاسيس شركة باسم راس الحكمة والمشروع يتضمن مجتمعات مدنية ومنطقة حرة خدمية خاصة وحى مركزى للمال والاعمال والمدينة بها مارينا دولية لليخوت والسفن السياحية وسيتم انشاء مطار دولى بتخصيص ارض لشركة مصر للطيران وبالتالى تنمية متكامل تستقطب نحو 8 مليون سائح اضافى
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رئيس اتحاد عمال مصر التضخم رأس الحكمة مدينة مرسى مطروح مرسى مطروح ملیار دولار رأس الحکمة الى ان
إقرأ أيضاً:
القضاء ينجح في الحصول على حكم يوفر للدولة مليار جنيه.. تفاصيل
نجحت هيئة قضايا الدولة في الحصول على حكم نهائي في الاستئناف رقم 3223 لسنة 58ق استئناف عالي الإسكندرية مأمورية دمنهور لصالح وزارة المالية برفض دعوى تعويض عن أرض خضعت لقوانين الإصلاح الزراعي عن مساحة 541 فدان و14 قيراط 22 سهم والتي تصل قيمتها السوقية المليار جنيه.
أزمة وزارة المالية
ترجع وقائع النزاع إلى أن المدعين أقاموا الدعوى رقم 4415 لسنة 1999 مدني كلي دمنهور ضد وزير المالية وآخرين بصفتهم، بطلب ندب خبير لتقدير القيمة الحقيقية لأطيان التداعي إعمالًا للحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بجلسة 6/6/1998 في القضية رقم 28 لسنة 6ق دستورية عليا، وبجلسة 27/11/2002 قضت المحكمة: برفض الدعوى، ولم يلق ذلك الحكم قبولًا لدى المدعين فطعنوا عليه بالاستئناف رقم 3223 لسنة 58ق استئناف عالي الإسكندرية مأمورية دمنهور، وقُضي فيه بالرفض والتأييد، فطعن المحكوم ضدهم على ذلك الحكم بطريق النقض وقُيد الطعن برقم 5542 لسنة 77ق.
محكمة النقض قضت بإعادة الدعوى التقاضي
وبجلسة 25/2/2023 محكمة قضت محكمة: بنقض الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف الإسكندرية مأمورية دمنهور، وتم تعجيل الاستئناف سالف الذكر من المدعين بعد نقض الحكم، وقُضي فيه بجلسة 19/3/2024 لصالح وزارة المالية بالحكم الآتي: بعدم قبول الاستئناف، تأسيسًا على ما قدمته الهيئة من أوجه دفوع ودفاع أمام محكمة أول درجة، وأمام محكمة الاستئناف، سيما وأن موضوع الدعوى هو طلب المدعين تعويضهم عن الأطيان الزراعية المملوكة لهم عن المساحة المشار إليها، بقيمتها في الوقت الحالي، بالإضافة إلى مقابل عدم الانتفاع عنها من تاريخ الاستيلاء حتى تاريخ الحكم في الدعوى، وحيث أن قيمة الفدان في المنطقة الكائن بها أرض التداعي تساوي مليون ونصف المليون جنيه تقريبًا.
تجنيب الدولة سداد مبالغ طائلة تقارب المليار جنيه
ومن ثم فإنه وبصدور هذا الحكم فقد تم تجنيب الدولة سداد مبالغ طائلة تقارب المليار جنيه كقيمة تقريبية لثمن الأراضي المستولى عليها بالإضافة إلى مقابل عدم الانتفاع بها.
صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها.
حدث وأنت نائم| العثور على جثة صبي داخل حظيرة مواشي بالشرقية.. وإحباط محاولة تهريب كمية من الكبتاجون