روسيا ترد على حزمة العقوبات الغربية الجديدة بقرارات مماثلة
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
الجديد برس:
أعلنت روسيا، الجمعة، عن توسيع قائمتها للأشخاص الممنوعين من دخول أراضيها، رداً على العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي عليها في إطار الحزمة الثالثة عشرة التي طالت العديد من القطاعات والمنتجات.
وذكرت الخارجية الروسية، في بيان، أنه “رداً على الحزمة الثالثة عشرة لعقوبات الاتحاد الأوروبي، تم توسيع قائمة ممثلي المؤسسات والشركات الأوروبية التابعة للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الممنوعين من الدخول إلى روسيا”.
وأكد البيان أن موسكو ستمنع دخول أراضيها على مواطني الاتحاد الأوروبي المسؤولين عن تقديم المساعدة العسكرية لنظام كييف، وكذلك الأشخاص المتورطين في ملاحقة المسؤولين الروس، والذين يدعون إلى مصادرة الأصول الروسية.
وأبرزت أن العقوبات الروسية “ستشمل كذلك ممثلي مجلس أوروبا، وأعضاء المجالس التشريعية لدول الاتحاد الأوروبي، وأعضاء الجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، وكذلك مجلس أوروبا الذين يدلون بتصريحات معادية لروسيا”، مشددة على أن “موسكو تعتبر العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي غير قانونية وتقوض الصلاحيات القانونية الدولية لمجلس الأمن الدولي”.
كما لفتت إلى أن روسيا ستواصل الرد بالشكل وفي الوقت المناسب على الأعمال غير الودية التي تقوم بها الدول الغربية.
وكان مجلس الاتحاد الأوروبي قد وافق بشكل نهائي، في وقت سابق، على الحزمة الثالثة عشرة من العقوبات على روسيا بسبب عمليتها العسكرية في الأراضي الأوكرانية، وستدخل حيز التنفيذ بعد نشرها في الجريدة الرسمية للتكتل الاقليمي.
وتستهدف الحزمة الجديدة من العقوبات الأوروبية ضد روسيا القطاعين العسكري والدفاعي الروسيين والأفراد المرتبطين بهما، من خلال فرض إجراءات تقييدية ضد 106 أفراد و88 من الكيانات القانونية.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
مصر.. حزمة إنقاذ للمصانع المتعثرة تشمل مُهلا زمنية وتمويلات مُيسرة
(CNN)-- منحت الحكومة المصرية حزمة حوافز جديدة للمصانع المتعثرة، تتضمن مهلًا إضافية لاستكمال التنفيذ وتدبير المعدات اللازمة للتشغيل، في خطوة تستهدف دعم الاستثمار الصناعي، وتمكين المستثمرين الجادين من استكمال مشروعاتهم دون تكبد خسائر أو أعباء مالية إضافية.
وشملت القرارات الحكومية منح مُهل زمنية تتراوح بين 6 إلى 18 شهرًا وفقًا لموقف كل مشروع، سواء الحاصل على رخصة بناء أو الجاري استخراجها، مع إعفاء جزئي أو كلي من غرامات التأخير، لتمكين المستثمرين من استكمال الإنشاءات وتوفير المعدات واستخراج التراخيص التشغيلية. كما أتاحت الحكومة إعادة التعامل على الأراضي المسحوبة من المستثمرين بالسعر الحالي المعتمد، للاستفادة من التصميمات والدراسات السابقة وضمان استمرارية النشاط الصناعي دون تعطل.
أحصت وزارة الصناعة نحو 11 ألف مصنع متعثر على مستوى البلاد، تم حل المشكلات الفنية لبعضها، بينما لا يزال قرابة 6 آلاف مصنع قيد صعوبات مالية، يجري التعامل معها من خلال صندوق استثماري جديد تشارك في رأسماله البنوك الحكومية، يتولى الاستثمار في هذه المصانع مقابل حصص في ملكيتها، وفقًا لاحتياجات كل حالة وخطط إعادة التشغيل المقترحة، حسب تصريحات كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية.
وقال رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، محرم هلال، إن القرار جاء استجابة لمقترحات الاتحاد الهادفة إلى دعم القطاع الصناعي، مؤكدًا أنه يعتزم تقديم حزمة جديدة من المقترحات للحكومة لدعم نمو الصناعات الصغيرة والمتوسطة خلال الفترة المقبلة.
وأضاف هلال، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أن الاتحاد أعد دراسة متكاملة لإعادة تشغيل المصانع المتعثرة، لتحقيق الاستغلال الأمثل للأراضي الصناعية المخصصة، باعتبارها أحد أهم ركائز تحقيق التنمية الصناعية المستدامة وزيادة معدلات الإنتاج والتشغيل في السوق المصرية.
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا