(CNN)-- منحت الحكومة المصرية حزمة حوافز جديدة للمصانع المتعثرة، تتضمن مهلًا إضافية لاستكمال التنفيذ وتدبير المعدات اللازمة للتشغيل، في خطوة تستهدف دعم الاستثمار الصناعي، وتمكين المستثمرين الجادين من استكمال مشروعاتهم دون تكبد خسائر أو أعباء مالية إضافية.

وشملت القرارات الحكومية منح مُهل زمنية تتراوح بين 6 إلى 18 شهرًا وفقًا لموقف كل مشروع، سواء الحاصل على رخصة بناء أو الجاري استخراجها، مع إعفاء جزئي أو كلي من غرامات التأخير، لتمكين المستثمرين من استكمال الإنشاءات وتوفير المعدات واستخراج التراخيص التشغيلية.

كما أتاحت الحكومة إعادة التعامل على الأراضي المسحوبة من المستثمرين بالسعر الحالي المعتمد، للاستفادة من التصميمات والدراسات السابقة وضمان استمرارية النشاط الصناعي دون تعطل.

أحصت وزارة الصناعة نحو 11 ألف مصنع متعثر على مستوى البلاد، تم حل المشكلات الفنية لبعضها، بينما لا يزال قرابة 6 آلاف مصنع قيد صعوبات مالية، يجري التعامل معها من خلال صندوق استثماري جديد تشارك في رأسماله البنوك الحكومية، يتولى الاستثمار في هذه المصانع مقابل حصص في ملكيتها، وفقًا لاحتياجات كل حالة وخطط إعادة التشغيل المقترحة، حسب تصريحات كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية.

وقال رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، محرم هلال، إن القرار جاء استجابة لمقترحات الاتحاد الهادفة إلى دعم القطاع الصناعي، مؤكدًا أنه يعتزم تقديم حزمة جديدة من المقترحات للحكومة لدعم نمو الصناعات الصغيرة والمتوسطة خلال الفترة المقبلة.

وأضاف هلال، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أن الاتحاد أعد دراسة متكاملة لإعادة تشغيل المصانع المتعثرة، لتحقيق الاستغلال الأمثل للأراضي الصناعية المخصصة، باعتبارها أحد أهم ركائز تحقيق التنمية الصناعية المستدامة وزيادة معدلات الإنتاج والتشغيل في السوق المصرية.

المصدر: CNN Arabic

كلمات دلالية: الاقتصاد المصري الحكومة المصرية صناعة

إقرأ أيضاً:

وزير الصناعة ونائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية المصري يناقشان توسيع الشراكات الصناعية بين البلدين

عقد وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر بن إبراهيم الخريّف، اجتماعًا ثنائيًا على هامش المؤتمر السعودي الدولي الثالث للحديد والصلب بالرياض، مع معالي نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل المصري الفريق كامل الوزير، ناقش توسيع الشراكات الصناعية بين المملكة وجمهورية مصر العربية، وتعزيز التكامل الصناعي بين البلدين الشقيقين.

وأكد الاجتماع على متانة العلاقات الاستراتيجية الثنائية التي تربط بين المملكة ومصر، وعمق الروابط الاقتصادية بينهما في مختلف القطاعات ذات الاهتمام المتبادل، منوهاً بأهمية تشجيع الاستثمارات الصناعية المشتركة، بما يحقق مستهدفات التنمية الاقتصادية في البلدين.

وأشاد الاجتماع بالتقدم الملموس في مسارات التعاون والتكامل الصناعي بين البلدين، والجهود المبذولة من الحكومة المصرية لمعالجة التحديات التي تواجه المستثمرين والمصدرين السعوديين، كما استعرض الاجتماع فرص تطوير الشراكات الاستراتيجية في عددٍ من القطاعات الصناعية ذات الأولوية للمملكة ومصر.

وعُقد الاجتماع بحضور مساعد وزير الصناعة والثروة المعدنية للتخطيط والتطوير الدكتور عبد الله الأحمري، وسعادة الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتنمية الصناعية المهندس صالح السلمي، وسعادة الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية الصادرات السعودية المهندس عبد الرحمن الذكير، وسعادة سفير جمهورية مصر العربية لدى المملكة إيهاب أبو سريع.

mimrmimrmimrأخبار السعوديةالعلاقات السعودية المصريةأخر اخبار السعودية

مقالات مشابهة

  • وزير الصناعة ونائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية المصري يناقشان توسيع الشراكات الصناعية بين البلدين
  • الحكومة تعلن استمرار مبادرة مساندة الأنشطة الإنتاجية الصناعية والزراعية والطاقة المتجددة
  • الأسهم الآسيوية ترتفع بسبب تصريحات رئيس الفيدرالي الأمريكي
  • اتحاد الصناعات: الدولة تقدم دعماً حقيقياً لإنقاذ المصانع المتعثرة وجذب الاستثمارات الصناعية
  • اتحاد المستثمرين الأفرو–آسيوي يُشيد بالجهود المصرية في إنجاح قمة السلام بشرم الشيخ
  • «مستثمري 15 مايو» تبحث حلولا عاجلة لمشكلات المصانع وتطوير المنطقة الصناعية
  • وزير الصناعة يعلن حزمة تيسيرات جديدة للمشروعات المتعثرة
  • وزير الصناعة والنقل يعلن حزمة مهل وتيسيرات جديدة للمشروعات الصناعية المتعثرة
  • بحضور مصري وعربي.. اتحاد عمال مصر ينظم احتفالية كبرى بذكرى انتصارات أكتوبر