حكم مهم من القضاء الإداري اليوم لوقف انتخابات المحامين
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
تصدر محكمة القضاء الإداري، اليوم السبت، حكمها في 7 دعاوى تطالب بوقف تنفيذ وبطلان إجراء انتخابات مجلس نقابة المحامين.
واختصمت الدعوى، نقيب المحامين رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات، ورئيس اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نقابة المحامين.
نقابة المحامينجاء في تفاصيل الدعوى أن المدعين في دعواهم أرجعوا عدم نشر القرار في مجلة المحاماة وعدم مراجعة كشوف الجمعية العمومية قبل إصدار القرار بفتح باب الترشح، وبانعدام وبطلان قرار إعلان نتيجة انتخابات مجلس النقابة في مارس 2020؛ لعدم النشر في مجلة المحاماة، وهو المجلس الداعي للانتخابات، وذلك بما الزمه القانون بنشر مواعيد الانتخابات بالجملة وإعلانها قبل البدء فيها.
وأضاف مقيموا الدعوى: “وكذلك عدم النشر القرار الصادر في يوم 18 يناير 2024 في مجلة المحاماة، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها إعادة مراجعة كشوف الجمعية العمومية قبل فتح باب الترشح وتشكيل اللجنة، وفقا لنص المادة 13 مكرر/3 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983، والمعدل بالقانون رقم 147 لسنة 2019، ولعدم إدراج عدد من الأعضاء بالمخالفة للقانون”.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
نقابة العلاج الطبيعي تكرم أم الشهداء آلاء النجار بهذا القرار
قرّرت النقابة العامة للعلاج الطبيعي قيد عشرة من خريجي كليات العلاج الطبيعي بدولة فلسطين في جداول العضوية بالنقابة مجانًا، وذلك تقديرًا لصمودهم وتكريما للدكتورة آلاء النجار، التي فقدت 9 من الأبناء وزوجها جراء العدوان على غزة، ولما قدمته من تضحيات باعتبارها واحدة من الكوادر الطبية الفلسطينية.
تقدير عميق من الشعب المصري ونقاباته المهنية لنضال الفلسطينيينوأكد الدكتور سامي سعد، النقيب العام للعلاج الطبيعي، أن هذا التكريم يأتي تعبيرا عن التقدير العميق من الشعب المصري ونقاباته المهنية لنضال الشعب الفلسطيني، خاصة الكوادر الطبية التى تقف فى الخطوط الأمامية رغم القصف والمعاناة.
وأشار إلى أن الدكتورة آلاء النجار، الملقبة بـ"أم الشهداء"، استشهد زوجها الطبيب الدكتور حمدي النجار، وجميع أبنائهما التسعة، في مشهد مؤلم يعكس حجم الفاجعة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، وخاصة الطواقم الطبية في قطاع غزة.
ولفت نقيب العلاج الطبيعي، إلى أن قرار قيد الخريجين الفلسطينيين بدون رسوم هو "أقل ما يمكن تقديمه"، دعمًا للأشقاء في فلسطين، واستمرارًا لمواقف النقابة الراسخة تجاه القضايا العربية العادلة.