أسعار المواد الغذائية ارتفعت بأزيد من 12 في المائة والتضخم مازال مستمرا (المندوبية السامية للتخطيط)
تاريخ النشر: 21st, July 2023 GMT
أعلنت المندوبية السامية للتخطيط، أن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك سجل ارتفاعا بنسبة 5,5 في المائة خلال يونيو 2023، مقارنة بالشهر نفسه من السنة الماضية.
وأوضحت مذكرة إخبارية للمندوبية حول الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك لشهر يونيو أن هذا الارتفاع نتج عن تزايد أثمان المواد الغذائية بنسبة 12,7 في المائة، وأثمان المواد غير الغذائية بنسبة 0,6 في المائة.
وأضاف المصدر ذاته، أن نسب التغير للمواد غير الغذائية تراوحت ما بين انخفاض قدره 5,6 في المائة بالنسبة لـ “النقل” وارتفاع قدره 6 في المائة بالنسبة لـ “المطاعم والفنادق”.
وحسب المندوبية السامية للتخطيط، فإن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك سجل، خلال شهر يونيو، انخفاضا بنسبة 0,9 في المائة مقارنة بالشهر السابق . وقد نتج هذا الانخفاض عن تراجع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بنسبة 2,4 في المائة وتزايد الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية بنسبة 0,1 في المائة.
وهمت انخفاضات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري ماي ويونيو 2023 على الخصوص أثمان “السمك وفواكه البحر” بنسبة 6,4 في المائة و”الخضر” (5,5 في المائة) و”اللحوم” (4,3 في المائة) و”الفواكه” (3,5 في المائة) و”الحليب والجبن والبيض” (1 في المائة) و”الزيوت والدهنيات” (0,4 في المائة) و”الخبز والحبوب” (0,2 في المائة). وعلى العكس من ذلك، ارتفعت أثمان “المياه المعدنية والمشروبات المنعشة وعصير الفواكه والخضر” بنسبة 1,3 في المائة.
وفيما يخص المواد غير الغذائية، فإن الانخفاض هم على الخصوص أثمان “المحروقات” بنسبة 0,2 في المائة.
وبحسب المدن، سجل الرقم الاستدلالي أهم الانخفاضات في بني ملال بنسبة 2,2 في المائة وفي آسفي (2,1 في المائة) وفي سطات (1,9 في المائة) وفي القنيطرة والداخلة (1,8 في المائة) وفي مكناس والحسيمة (1,5 في المائة) وفي وجدة (1,4 في المائة) وفي فاس (1,2 في المائة) وفي تطوان والراشيدية (1,1 في المائة) وفي مراكش وطنجة والعيون (0,8 في المائة) وفي الدار البيضاء (0,7 في المائة).
وهكذا، يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف خلال شهر يونيو 2023 ارتفاعا بنسبة 0,1 في المائة بالمقارنة مع شهر ماي 2023 وبنسبة 5,6 في المائة بالمقارنة مع شهر يونيو 2022.
كلمات دلالية اخنوش ارتفاع الاسعار الاقتصاد التضخم الحكومة المندوبية السامية للتخطيط تقرير
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: اخنوش ارتفاع الاسعار الاقتصاد التضخم الحكومة تقرير
إقرأ أيضاً:
الخزينة العامة للمملكة: عجز الميزانية بلغ 22,9 مليار درهم عند متم ماي 2025
أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن وضعية تحملات وموارد الخزينة أظهرت عجزا في الميزانية بقيمة 22,9 مليار درهم عند متم شهر ماي المنصرم، مقابل عجز بلغ 11,2 مليار درهم قبل سنة.
وأوضحت الخزينة، في نشرتها الشهرية الأخيرة حول إحصائيات المالية العمومية، أن هذا العجز يأخذ في الاعتبار رصيدا إيجابيا بقيمة 14,1 مليار درهم من الحسابات الخاصة للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة.
وأضاف المصدر ذاته أن المداخيل العادية الخام بلغت 171,4 مليار درهم، بارتفاع نسبته 19,6 في المائة. كما ارتفعت النفقات العادية الصادرة بنسبة 24,4 في المائة، لتتجاوز 159,7 مليار درهم، مما أفرز رصيدا عاديا إيجابيا قدره 11,6 مليار درهم.
وتعزى الزيادة في المداخيل العادية إلى ارتفاع الضرائب المباشرة بنسبة 32,2 في المائة، والرسوم الجمركية بـ 0,4 في المائة، والضرائب غير المباشرة بـ 9,5 في المائة، ورسوم التسجيل والطوابع بـ 7,3 في المائة، والإيرادات غير الضريبية بـ 24,7 في المائة.
وفي ما يتعلق بالنفقات الصادرة برسم الميزانية العامة، فقد بلغت 232,8 مليار درهم حتى نهاية ماي 2025، بزيادة قدرها 23,8 في المائة مقارنة بمستواها في نهاية ماي 2024، وذلك بسبب ارتفاع نفقات التسيير بنسبة 25,9 في المائة، ونفقات الاستثمار بـ26,4 في المائة، وتكاليف الدين المدرجة في الميزانية بـ14,3 في المائة.
ووفقا للخزينة العامة للمملكة، فإن ارتفاع تكاليف الدين المدرجة في الميزانية يعزى إلى زيادة سداد أصل الدين أو الاهتلاك بنسبة 15,1 في المائة (24,4 مليار درهم)، وزيادة تكاليف فوائد الدين بنسبة 13 في المائة (16,8 مليار درهم). ويعزى النمو الإجمالي في عمليات اهتلاك الدين البالغ 3,2 مليارات درهم بشكل رئيسي إلى ارتفاع اهتلاكات الدين الداخلي بمقدار 3,1 مليارات درهم.
وبلغت التزامات النفقات، بما في ذلك تلك غير الخاضعة للتأشيرة المسبقة بالالتزام 405,7 مليارات درهم، وهو ما يمثل معدل التزام إجمالي بنسبة 44 في المائة مقارنة بـ 43 في المائة في نهاية ماي 2024، ومعدل إصدار للالتزامات بنسبة 78 في المائة مقابل 75 في المائة قبل عام.
أما مداخيل الحسابات الخاصة للخزينة، فقد بلغت 96,5 مليار درهم. وتأخذ هذه المداخيل في الاعتبار المدفوعات المتأتية من المصاريف المشتركة للاستثمار بالميزانية العامة بقيمة 18,7 مليار درهم، مقابل 15,6 مليار درهم في نهاية ماي 2024.
وبلغت النفقات الصادرة 83,3 مليار درهم، تتضمن حصة الحسابات الخاصة للخزينة المستردة والإعفاء الضريبي والمبالغ الضريبية المستردة البالغة 2,7 مليار درهم. وبذلك، بلغ رصيد مجموع الحسابات الخاصة للخزينة 13,1 مليار درهم.
من جهتها، بلغت عائدات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة 1.393 مليون درهم بارتفاع نسبته 33,7 في المائة، بينما بلغت النفقات 419 مليون درهم أي بزيادة نسبتها 0,5 في المائة.
ونظرا لحاجة التمويل البالغة 44,6 مليار درهم وتدفق صافي إيجابي للتمويل الخارجي بلغ 20,8 مليار درهم، لجأت الخزينة إلى التمويل الداخلي بمبلغ 23,8 مليار درهم.
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة