طلب إحاطة لوزير الكهرباء بسبب تحديات سوق الطاقة الجديدة والمتجددة
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
تقدم النائب أحمد بهاء شلبي، عضو مجلس النواب، ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، بطلب إحاطة إلى الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بشأن اندثار سوق الطاقة الجديدة والمتجددة؛ خصوصًا في المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وقال شلبي، في بيان له اليوم السبت، إنه في إطار الأزمة الحالية من صعوبة توفير الطاقة وكثرة انقطاع الكهرباء طبقًا للتحديات الاقتصادية الحالية، وفي إطار تمتع مصر بالموارد الطبيعية اللازمة للريادة في قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة، إلا أن المنظومة والتطبيق العملي للاستفادة بذلك حالت دون الاستفادة بهذا القطاع وتحقيق الريادة فيه؛ متمثلة في الإجراءات والتعريفة المحددة من قِبل وزارة الكهرباء.
وأكد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن أن هناك تحديات كبيرة تواجهها سوق الطاقة الجديدة والمتجددة؛ خصوصًا في مجال الطاقة الشمسية؛ مما قد يتسبب في اندثاره من قبل ولادته، وهذا الأمر يترتب عليه فقدان مصدر من مصادر الطاقة المتجددة الذي يحقق الوفر في النقد الأجنبي من تقليل نفقات توليد الكهرباء عبر المنتجات البترولية.
وأضاف عضو مجلس النواب أنه لا شك أن التكلفة الحالية للشبكة وسعر الشراء الذي تتحمله الوزارة أصبح لا يتناسب مع حجم الاستثمار والمدة السابق تحديدها للوصول إلى نقطة التعادل؛ وهو الأمر الذي يتسبب في هجرة سوق الطاقة الشمسية رغم أن هذه السوق في حال إعادة النظر في منظومته وسعر الشراء ودعمه بصور مختلفة؛ مما يقلل تكلفة إنشائه ويحقق العائد المرجو منه للمُنتج أو المستثمر وسيكون مصدر توفير في استخدام المنتجات البترولية في توليد الطاقة بالمحطات الرئيسية.
وطالب النائب أحمد بهاء شلبي، بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب؛ لدراسته وبحث ما ورد به.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: رأس الحكمة مسلسلات رمضان 2024 ليالي سعودية مصرية سعر الفائدة أسعار الذهب سعر الدولار مخالفات البناء الطقس فانتازي طوفان الأقصى رمضان 2024 الحرب في السودان مجلس النواب حزب حماة الوطن وزير الكهرباء سوق الطاقة طوفان الأقصى المزيد الطاقة الجدیدة والمتجددة سوق الطاقة
إقرأ أيضاً:
أسعار شرائح الكهرباء الآن 2025 وحقيقة تطبيق الزيادة الجديدة
أسعار شرائح الكهرباء الجديدة 2025 بعد الزيادة و قيمة زيادة الكهرباء من أعلى كلمات البحث حاليا على منصة جوجل، إذ تهم قطاعًا واسعًا من المواطنين، بعد ما تردد من أنباء بشأن قرب زيادة أسعار شرائح الكهرباء، وأن من المتوقع زيادة تعريفة أسعار الكهرباء في ظل التغيرات الاقتصادية المتسارعة، وضمن خطة الدولة لإعادة هيكلة الدعم تدريجيًّا وإيصاله إلى مستحقيه، لذا يترقب المواطنون موعد إعلان زيادة أسعار شرائح الكهرباء، لكن حتى الآن لم تعلن وزارة الكهرباء والطاقة رسميًّا عن أي زيادات أو تغييرات في شرائح الكهرباء المعمول بها في الوقت الراهن.
أسعار شرائح الكهرباء 2025هذه الأنباء تحدثت عن أن تطبيق التعريفة الجديدة لأسعار الكهرباء من المنتظر الإعلان الرسمي عنها خلال الأسابيع القليلة المقبلة، تزامنًا مع بداية السنة المالية الجديدة.
واقرأ أيضًا:
قد تتراوح نسبة زيادة الكهرباء بين 10% إلى 15% على الشرائح جميعها، استنادًا إلى المتغيرات الاقتصادية الحالية.
أسعار شرائح الكهرباء الآنوفقًا لآخر التحديثات فإن أسعار شرائح الكهرباء هي كالآتي:
الشريحة الثانية (من 51 إلى 100 كيلو وات/ساعة): 78 قرشًا.
الشريحة الثالثة (من 0 إلى 200 كيلو وات/ساعة): 95 قرشًا.
الشريحة الرابعة (من 201 إلى 350 كيلو وات/ساعة): 155 قرشًا.
الشريحة الخامسة (من 351 إلى 650 كيلو وات/ساعة): 195 قرشًا.
الشريحة السادسة (من 651 إلى 1000 كيلو وات/ساعة): 2.10 جنيه، مع خصم 378 جنيهًا كفرق شرائح عند تخطي 650 كيلو.
الشريحة السابعة (أكثر من 1000 كيلو وات/ساعة): 2.23 جنيه لكل كيلو وات، تُحسب من الصفر.
تستند التعريفة الجديدة المتوقعة إلى متوسط سعر صرف الدولار بعد تحرير سعر الصرف في مارس 2024. وقد حُدد الدولار في الموازنة التخطيطية الجديدة عند 50.53 جنيهًا، في حين سُعّر اليورو بنحو 52.17 جنيهًا.
كما أخذت التسعيرة في الحسبان القرارات النقدية الأخيرة الصادرة عن البنك المركزي، وعلى رأسها قرار لجنة السياسات النقدية في أبريل الماضي، بشأن خفض أسعار الفائدة، وهو ما أثر على نحوٍ مباشر على تكلفة التمويل في قطاع الكهرباء.
كانت الحكومة بدأت تحرير سعر بيع الكهرباء منذ أغسطس من العام الماضي، على أساس سعر صرف الدولار آنذاك، والذي بلغ 48 جنيهًا. لكن التغييرات الاقتصادية الأخيرة، وعلى رأسها تحريك سعر الصرف، دفعت الجهات المعنية إلى إعادة تقييم الأسعار، لضمان استمرار تقديم الخدمة بكفاءة واستقرار.
واحدة من أبرز التحديات التي دفعت إلى إعادة النظر في تسعير الكهرباء هي ظاهرة سرقة التيار الكهربائي، والتي تجاوز حجمها – بحسب التقديرات الرسمية – حاجز الـ30 مليار جنيه سنويًّا.