نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 39
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
تواجه الدولة المصرية الكثير من المشكلات نتيجة لعدة عوامل، أهمها الحصار وممارسة الضغوط لترضخ لمطالب الأعداء، بالسماح لنقل أهل قطاع غزة إلى شبه جزيرة سيناء ليتحقق بذلك مخطط جيورا إيلاند، الذي يهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية ومحوها من التاريخ على حساب دول الجوار، ويصبح بذلك الفلسطينيون يحملون جنسيات أخرى طبقا للبلد التي يسكنونها، لمصلحة بناء دولة اليهود الكبرى التي يحلم بها الإسرائيليون المتعصبون، والتي يتبناها بقوة نتنياهو.
كما ذكرت في عدة مقالات سابقة تفاصيل مخطط جيورا إيلاند، يستهدف تمرير مشروع الوطن البديل لتحقيق الخرافة التي يؤمن بها اليهود ببناء دولة إسرائيل الكبرى أو أرض الميعاد أو أرض إسرائيل الكاملة ארץ ישראל השלמה عبارة تشير لحدود إسرائيل حسب التفسير اليهودي للتوراة كما في سفر التكوين 15:18-21 حيث يذكر عهد الله مع إبراهيم:
18 فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ عَقَدَ اللهُ مِيثَاقاً مَعْ أَبْرَامَ قَائِلاً: «سَأُعْطِي نَسْلَكَ هَذِهِ الأَرْضَ مِنْ وَادِي الْعَرِيشِ إِلَى النَّهْرِ الْكَبِيرِ، نَهْرِ الْفُرَاتِ.
19 أَرْضَ الْقَيْنِيِّينَ وَالْقَنِزِّيِّينَ، وَالْقَدْمُونِيِّينَ
20 وَالْحِثِّيِّينَ وَالْفَرِزِّيِّينَ وَالرَّفَائِيِّينَ
21 وَالأَمُورِيِّينَ وَالْكَنْعَانِيِّينَ وَالْجِرْجَاشِيِّينَ وَالْيَبُوسِيِّينَ».
وفي سفر التكوين 15: 18 في ذلك اليوم قطع الرب مع إبراهيم ميثاقا قائلا: لنسلك أعطي هذا الأرض من نهر مصر إلى النهر الكبير نهر الفرات.
حسب هذا الادعاء، تشمل حدود أرض إسرائيل كل الأراضي المحتلة عام 1948والضفة الغربية وقطاع غزة ومرتفعات الجولان.
في الوقت الحالي، يعد التعريف الأكثر شيوعًا للأرض المشمولة بالمصطلح هو أراضي «دولة إسرائيل» سويةً مع الأراضي الفلسطينية.
يشمل التعريف السابق، الذي تفضله الصهيونية التصحيحية، أراضي أمارة، والأمارة هي العلامة شرق الأردن السابقة.
التعريف الأول الموجود في سفر التكوين 15: 18-21 يحدد الأرض التي أعطيت لجميع أبناء إبراهيم، بما في ذلك إسماعيل وزمران ويقشان ومديان… إلخ، وهو يصف مساحة كبيرة «من جدول مصر إلى نهر الفرات»، التي تضم كلا من إسرائيل الحديثة والأراضي الفلسطينية ولبنان وسوريا والأردن والعراق، وكذلك الكويت والسعودية والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان واليمن ومعظم تركيا والأرض الواقعة شرق نهر النيل.
وفي عام 2009، حضرت فكرة شيطانية مستوحاة من تلك الخرافات للجنرال «جيورا إيلاند» -الرئيس السابق لمجلس الأمن القومى الإسرائيلي- زاعما أنها تصور لحل القضية الفلسطينية، يقوم هذا التصور كما زعم وروج على مضاعفة مساحة غزة مرتين أو ثلاث مرات، وذلك بضم 600 كيلو متر مربع من سيناء إلى القطاع، لتكون هناك فرصة لبناء مدن جديدة للفلسطينيين فى سيناء مع إقامة ميناء بحري ومطار دُوَليّ، تحت زعم تحقيق الرخاء و التنمية لمصر وفلسطين.
كل ما سبق مجرد مزاعم غير حقيقية يروجها جيورا آيلاند من أجل تمرير مشروع حدود الدم والمكمل لخريطة الدم التي وضعها رالف بيترز للاستحواذ على سيناء.
موضوع تبادل الأراضي هو إحدى الأفكار القديمة التي يمكن القول إن عمرها هو عمر القضية الفلسطينية نفسها، حيث يروى أن الفكرة طرحها الجانب الإسرائيلي على الرئيس الراحل محمد أنور السادات خلال مفاوضات السلام، وكانت تتلخص في أن تتنازل مصر عن جزء من أرضها في سيناء مقابل قطعة أرض موازية في صحراء النقب.
المدهش أن السادات وافق ولكن بشرط، هو أن يختار هو مكان الأرض البديلة، وبالفعل اختار الرئيس السادات الذي تميز بالدهاء ميناء إيلات، التي تعتبر المنفذ الوحيد لإسرائيل على البحر الأحمر، وهو ما أبعد الفكرة عن عقول الإسرائيليين.
استمرت محاولات تنفيذ الفكرة في عهد الرئيس مبارك الذي كان رافضا طوال مدّة حكمه حتى مناقشتها، على الرغْم من كل الإغراءات والضغوط، إلى أن جاءت جماعة الإخوان وامتطت حكم مصر خلال عام واحد، لا ندرى ماذا حدث فيه.
ونتيجة للرفض التام لمجرد مناقشة المقترح الشيطاني من قبل القيادة السياسية المصرية الممثلة في شخص الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، لجأت دول الأعداء إلى استخدام فكرة حصان طروادة ولكن في صورة معدلة متمثلة في استقطاب الشباب المصري وتدريبه وتمويله وتأهيله لتنفيذ مشروع الشرق الأوسط الكبير مستخدمين به وسائل الكفاح السلمي كمرحلة أولى ثم الكفاح المسلح كمرحلة ثانية في صورة حرب الغوار "حرب العصابات".
الكفاح السلمي كمرحلة أولى يقوم على فكرة حشد الجماهير وتدريبها على كسر حاجز الخوف لديهم وتأهيلهم على كيفية المواجهة مع الشرطة، في صورة تظاهرات تحمل الطابع السلمي في ظاهرها بينما باطنها يحمل طابعا آخر.
ثم تأتي بعدها مرحلة الكفاح المسلح الذي يستخدم خلاله تكتيكات حرب الغوار "حرب العصابات"، وتستهدف تصفية رجال الشرطة والجيش لتحطيم هيبة الدولة وإظهارها غير قادرة على حماية نفسها لفقد الجماهير الثقة بها.
ثم يأتى دور افتعال الأزمات الداخلية في صورة اختلاق وقائع غير حقيقية وسحب السلع الاستراتيجية من الأسواق وإخفائها لارتفاع سعرها في ظل تدني الأجور، فتتعالى الأصوات بضرورة رفع الحد الأدنى للأجور، فتستجيب الدولة لتلك المطالب، لإرهاق الاقتصاد وتحميل الموازنة العامة للدولة أعباء جديدة يظهر في صورة عجز، فتلجأ الدولة للاقتراض، وتبدأ الجهات المانحة للقروض تفرض شروطها في محاولة لإحكام السيطرة على مقدرات الدولة واقتصادها ومعدل نموها، وبالتالي يصل للمواطن في صورة تضخم في أسعار السلع الأساسية، و هنا يتحول المواطن المؤيد والمساند للدولة إلى مواطن ناقم رافض يرحب بأي محاولات استقطاب لهدم بلاده وبيته أيضا.
حفظ الله مصر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: فی صورة
إقرأ أيضاً:
FT: رأي المحكمة الدولية تاريخي والغرب شجع إسرائيل على انتهاك القانون
سلطت صحيفة "فايننشال تايمز" الضوء على الحكم "الدامغ" الصادر من محكمة العدل الدولية بشأن اعتبار احتلال "إسرائيل" للضفة الغربية وشرقي القدس، غير قانوني.
وقالت الصحيفة البريطانية في افتتاحيتها، الثلاثاء، إن المحكمة الدولية أزالت الغموض المستمر منذ عقود من خلال حكم تاريخي بشأن الاستيطان والاحتلال للأراضي الفلسطينية، لكنها رأت أنه لن يغير أو يخفف من سلوك بنيامين نتنياهو، وحكومته اليمينية المتطرفة التي تؤيد ضم الضفة الغربية.
واعتبرت الافتتاحية أن تساهل النظام الغربي مع نتنياهو بشأن المستوطنات ومعاملتها بلطف فيما يتعلق بانتهاك القانون الدولي، يغذي تصورات النفاق الغربي ويقوض فكرة النظام الدولي العادل القائم على القواعد، وقد تفاقم هذا الشعور بسبب فشل الغرب في كبح جماح الهجوم الإسرائيلي المدمر على غزة.
تاليا نص افتتاحية "فايننشال تايمز":
إذا كان هناك أي غموض عالق حول عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المستمر منذ عقود، فقد أزاله حكم تاريخي صادر عن أعلى محكمة في العالم، ففي رأي استشاري مفصّل في 83 صفحة صدر الأسبوع الماضي، بحثت محكمة العدل الدولية في أنشطة إسرائيل في الأراضي الفلسطينية التي تسيطر عليها منذ سنة 1967، وكانت النتيجة دامغة.
وقد وجدت المحكمة التابعة للأمم المتحدة أن جميع الإجراءات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية تنتهك القانون الدولي، من المستوطنات في الضفة الغربية والقدس الشرقية التي يقطنها نحو 700,000 يهودي إسرائيلي، إلى القيود المفروضة على حرية حركة الفلسطينيين، وتهجيرهم القسري وهدم منازلهم، وخلصت إلى أن ممارسات إسرائيل ترقى إلى ضم أجزاء كبيرة من الأراضي المحتلة، مضيفةً أنها تهدف إلى “خلق آثار لا رجعة فيها على الأرض”، وأن وجود إسرائيل “غير قانوني” وهي ملزمة بإنهائه “بأسرع ما يمكن”.
هذا الرأي غير ملزم، ولن يخفف من سلوك حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اليمينية المتطرفة، التي تضم مستوطنين قوميين متطرفين يؤيدون ضم الضفة الغربية. وبالفعل، تسارعت وتيرة بناء المستوطنات في عهد نتنياهو الذي يتباهى بإحباط الطموحات الفلسطينية في إقامة دولة فلسطينية، كما أن إسرائيل لديها تاريخ من تجاهل قرارات الأمم المتحدة وأحكام المحاكم الدولية التي تنتقد أفعالها، مع موافقة هادئة من حلفائها الغربيين.
لكن النتائج التي توصلت إليها محكمة العدل الدولية مهمة – وهي تنظر أيضًا في قضية منفصلة رفعتها جنوب أفريقيا تتهم فيها إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة – فقد سلطت هذه الأحكام الضوء على المدى الكامل للممارسات الإسرائيلية غير القانونية في الأراضي المحتلة في وقتٍ سلطت فيه الحرب التي أشعلها هجوم حماس في 7 تشرين الأول/أكتوبر الضوء مجددًا على الحاجة إلى حل الدولتين.
ولا شك أنه من المتوقع أن يثير الرئيس الأمريكي جو بايدن قضية إقامة دولة فلسطينية إذا ما التقى نتنياهو في واشنطن هذا الأسبوع، ومن المحتمل أن يدفع باتجاه وقف إطلاق النار في غزة ويؤكد على إصرار واشنطن على انسحاب القوات الإسرائيلية من القطاع عندما تنتهي الحرب. ولكن كلما ازدادت المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية ديمومةً وتوسعًا، كلما كان من الصعب إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة. وينص رأي محكمة العدل الدولية على أن سياسات إسرائيل تنتهك “التزامها” باحترام حقوق الفلسطينيين في تقرير المصير.
ولا ينبغي أن يشكل أي من ذلك أي صدمة، فلطالما اعتبرت المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي ومعظم دول العالم المستوطنات الإسرائيلية غير قانونية، بينما تعتبرها الولايات المتحدة غير شرعية.
لكن الغرب تعامل مع إسرائيل بلطف، مما أعطاها بشكل أساسي تصريحًا مجانيًا لانتهاك القانون الدولي؛ حيث تتدفق البضائع بحرية بين المستوطنات والغرب، وعندما تكشف إسرائيل عن موجة جديدة من البناء في الضفة الغربية، تصدر الحكومات في أفضل الأحوال بيانات إدانة عادية، كما لم يكن هناك تقريبًا أي رد فعل في حزيران/يونيو؛ عندما أعلنت إسرائيل عن أكبر عملية استيلاء على الأراضي الفلسطينية منذ التسعينيات.
هذا التقاعس يغذي تصورات النفاق الغربي ويقوض فكرة النظام الدولي العادل القائم على القواعد، وقد تفاقم هذا الشعور بسبب فشل الغرب في كبح جماح الهجوم الإسرائيلي المدمر على غزة.
فالولايات المتحدة وحلفاؤها يضغطون على إسرائيل وحماس للتوصل لاتفاق لإنهاء الحرب وعودة الرهائن الإسرائيليين الذين احتجزوا خلال هجوم 7 تشرين الأول/أكتوبر، ولكن ما دامت إسرائيل قادرة على تعميق ضمها الزاحف للضفة الغربية دون أي تكلفة، فإن احتمال التوصل إلى تسوية تفاوضية دائمة للأزمة الإسرائيلية الفلسطينية سيظل حلمًا بعيد المنال، ويجب أن يفرض قرار محكمة العدل الدولية إعادة تقييم لسياسات الغرب تجاه انتهاكات إسرائيل للقانون الدولي في الأراضي المحتلة.
وفي أعقاب ذلك، قال منسق السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إن الفجوة بين القانون وما يحدث على الأرض لم تكن يومًا بهذه الدرجة من التعقيد، وكل هذا يحدث “تحت أنظار المجتمع الدولي العاجز”، ولا يجب أن يكون الأمر على هذا النحو.
سعر صرف العملات العربية بالبنوك صباح اليوم السبت