بعد قرارها برفع العقوبات على النيجر.. 9 معلومات عن مجموعة «إيكواس»
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
رفعت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، المعروفة باسم «إيكواس»، عقوياتها التي فرضتها على النيجر بأثر فوري، والتي كانت تشمل إغلاق الحدود، ووقف المعاملات المالية، على خلفية الأحداث التي شهدتها الدولة الواقعة في غرب القارة الأفريقية، في شهر يوليو الماضي، وفقاً لما ذكرته قناة «سي إن بي سي عربية».
جاء قرار رفع العقوبات على النيجر لأسباب إنسانية بحتة، وفق لما أعلنه رئيس مفوضية «إيكواس»، عمر أليو توراي، بعد قمة للمجموعة في العاصمة النيجيرية أبوجا، وأشار إلى أنه ستتم إعادة فتح الحدود والمجال الجوي، حسبما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.
وفي وقت سابق اليوم السبت، ناقش أعضاء المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا «إيكواس»، في قمة استضافتها أبوجا، خطر تفكك المجموعة، مع إعلان 3 دول قرارها بالانسحاب من الكتلة الاقتصادية، وهي مالي وبوركينا فاسو والنيجر، بسبب العقوبات، وفقأً لشبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.
وترصد «الوطن» في السطور التالية، أهم المعلومات عن المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا «إيكواس»:
- تأسست مجموعة «إيكواس» في عام 1975.
- تأسست مجموعة «إيكواس» بهدف تعزيز التنمية الاقتصادية بين أعضائها، وفقاً لما ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي».
15 دول عضواً في مجموعة «إيكواس»- تتكون «إيكواس» من 15 دولة.
- مقر مجموعة «إيكواس» مدينة أبوجا النيجيرية.
- يبلغ مجموع سكان مجموعة «إيكواس» نحو 350 مليون نسمة، حسب إحصاءات 2021.
- تبلغ مساحة دول أعضاء «إيكواس» الإجمالية، 5 ملايين كيلومتر مربع، أي حوالي 17% من إجمالي مساحة قارة أفريقيا.
- موريتانيا كانت البلد العربي الوحيد في «إيكواس»، قبل انسحابها من المجموعة عام 2001.
- تضم مجموعة «إيكواس»، إلى جانب نيجيريا، كلاً من بنين وغينيا وساحل العاج والسنغال وتوجو وجامبيا وغانا وليبيريا وسيراليون والرأس الأخضر وغينيا بيساو.
- تتكون مجموعة «إيكواس» من عدة مؤسسات، بينها مجلس رؤساء الدول والحكومات، المجلس الوزاري، برلمان المجموعة، المجلس الاقتصادي والاجتماعي، محكمة المجموعة، لجنة المجموعة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إيكواس مجموعة إيكواس النيجر منظمة المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا
إقرأ أيضاً:
الراعي يناقش مع ممثلي الغرف التجارية التحديات الاقتصادية
وفي اللقاء، الذي حضره نائب رئيس مجلس النواب عبدالرحمن الجماعي وعدد من رؤساء ومقرري اللجان البرلمانية الدائمة بالمجلس وأعضاء من المجلس، والأمين العام المساعد للمجلس، استمع رئيس وأعضاء المجلس من نائب رئيس الاتحاد والمعنيين إلى الجهود المبذولة في تنمية المجالات الاقتصادية والتنموية.
وتطرقوا إلى دور الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية ورجال المال والأعمال والتجار في تعزيز التنمية الاقتصادية، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد جراء الآثار المترتبة على العدوان والحصار والتأكيد على أهمية التعاون والتنسيق لإيجاد الحلول المناسبة لمواجهة التحديات التي تعترض سير أداء القطاع الصناعي والتجاري في اليمن.
كما استمع رئيس وأعضاء المجلس من نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية إلى شرح عن الصعوبات، والإشكاليات التي تواجه الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية والقطاع الخاص وضرورة وضع المعالجات لها.
وأكد رئيس مجلس النواب والأعضاء، الحرص على معالجة أي إشكاليات تواجه القطاع الخاص ورجال المال والأعمال، بالتنسيق مع الجهات المعنية وذات العلاقة، ولما تقتضيه المصلحة العامة.
هذا وقد وجه رئيس المجلس السياسي الأعلى، بتشكيل لجنة لمناقشة قرار وزارتي المالية والاقتصاد والصناعة والاستثمار والتأكيد على خيار تشجيع وتنمية المنتجات المحلية بما يعزز الاقتصاد الوطني.