"مشروع استثماري وليست صفقة".. أستاذ تمويل يكشف تفاصيل تطوير منطقة رأس الحكمة (فيديو)
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار، إن توقيع صفقة رأس الحكمة بين مصر والإمارات؛ يعتبر صفقة قوية للحكومة المصرية وهناك ثقة كبيرة في قيادات الدولة بشأن هذا المشروع.
اتحاد الصناعات: نشعر بحالة ارتياح شديدة بعد إعلان اتمام صفقة رأس الحكمة نجيب ساويرس: مشروع رأس الحكمة فريد من نوعه.. "لو اتعرضت عليا الصفقة دي موافقش" مشروع استثماري كبير بين الدولتينوأضاف "إبراهيم" في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على فضائية "صدى البلد" مساء اليوم السبت، هي ليست صفقة، ولكنها مشروع استثماري كبير بين الدولتين.
وأشار إلى أن الدولة المصرية دولة قوية جدًا على المستوى الدولي والإقليمي، ولا بد من كل مواطن أن يثق في الحكومة المصرية حتى تستكمل مهامها التنموية في الفترة الراهنة.
صفقة رأس الحكمةوتابع "صفقة رأس الحكمة مش مجرد مشروع عادي، دي صفقة كبيرة وخطة طموحة بالوصول إلى عام 2030، والدولة فيها شغل بيتعمل، ويُحسب للحكومة إعلان التوقيع والتفاصيل على الهواء".
وأوضح أن ما قامت به مصر في تنفيذ صفقة رأس الحكمة؛ يتم العمل به في كبرى دول العالم، لافتًا إلى أن مصر استطاعت خلال الفترة الماضية؛ النهوض بمشروعات البنية التحتية في مجال شبكة الطرق والمواصلات.
جذب عجلة الاستثمار الأجنبيونوه إلى أن هذه الصفقة ساهمت في عملية جذب عجلة الاستثمار الأجنبي وإقامة مشروعات سياحية على الأراضي المصرية.
واستطرد "شبكة القطارات الكهربائية السريعة والخفيفة التي تم إنشاؤها في مصر بين الشمال الجنوب؛ باتت تربط كافة شرايين الدولة وتسهل حركة تنقلات المواطنين بين المحافظات في وقت قياسي".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: البنية التحتية مشروع استثماري الدولة المصرية القطارات هشام إبراهيم مشروعات البنية التحتية عزة مصطفى رأس الحكمة الحكومة المصرية الطرق والمواصلات مشروعات سياحية الإعلامية عزة مصطفى عجلة الاستثمار صفقة رأس الحكمة صفقة رأس الحکمة
إقرأ أيضاً:
ضوابط تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.. فيديو
عرضت القناة الأولى المصرية، تقريرا عن القرارات الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية، لتعزيز الرقابة على نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وذكر التقرير، أن الهيئة العامة للرقابة المالية، أخضعت الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية لضوابط قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بجانب إلزامها بإصدار تقارير رقابية دورية متعددة.
فيما ألزمت القرارات رقم 245 و246 لسنة 2025، الكيانات (شركات - جمعيات ومؤسسات أهلية) التي تمول المشروعات المتوسطة والصغيرة بإصدار تقارير رقابية دورية منها الشهرية وربع السنوية والسنوية.
من جانبه أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن إخضاع الجهات العاملة في مجال التمويل متناهي الصغر والمتوسط والصغير لقانون مكافحة غسل الأموال سيساهم في الحد من مخاطر غسل الأموال، بما يدعم الشفافية ويضمن حماية حقوق المتعاملين ويرسخ استقرار ونمو هذا القطاع الحيوي.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟