مخدر البوفا يطيح بشخصين في الدار البيضاء
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
أخبارنا المغربية ـــ الدار البيضاء
تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء بناءً على معطيات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء أمس الجمعة 23 فبراير الجاري، من توقيف شخصين من ذوي السوابق القضائية، يبلغان من العمر 38 و57 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضايا تتعلق بحيازة وترويج مخدري الكوكايين والبوفا والتزوير واستعماله.
وحسب مصدر أمني، فقد جرى توقيف المشتبه فيهما على متن سيارة رباعية الدفع بمنطقة "بوروكون" بمدينة الدار البيضاء، قبل أن تسفر عملية التفتيش المنجزة بمنزل أحدهما عن حجز 300 غرام من مخدر "البوفا"، و65 غرام من مخدر الكوكايين، فيما مكنت عملية التفتيش التي أخضع لها منزل الموقوف الثاني من حجز خمسة (05) كيلوغرامات و20 غرام من مخدر الكوكايين، فضلا عن حجز رخصة سياقة مزورة تحمل صورة أحد الموقوفين ومعطيات تعريفية مزيفة.
وقد أظهرت عملية تنقيط الموقوفين بقواعد معطيات الأمن الوطني أنهما يشكلان موضوع عدة مذكرات بحث على الصعيد الوطني، صادرة عن مصالح الشرطة القضائية بالدار البيضاء والرباط والفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وذلك للاشتباه في تورطهما في نشاط عصابة إجرامية لترويج المخدرات بمختلف أنواعها.
وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدابير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك قصد تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة إليهما، ورصد جميع الامتدادات المحتملة لأنشطتهما في ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: الدار البیضاء
إقرأ أيضاً:
صدور العدد ١٦ من مجلة البحوث القضائية عن المكتب الفني لوزارة العدل وحقوق الإنسان
الثورة نت / إسكندر المريسي صدر حديثاً العدد السادس عشر من مجلة البحوث والدراسات القضائية والقانونية (ربيع الأول- جمادى الآخرة 1447هـ) عن المكتب الفني بوزارة العدل وحقوق الإنسان، الذي حمل بين دفتيه العديد من الأبحاث والدراسات القضائية والقانونية القيمة والمفيدة، التي أعدها عدد من الباحثين والمتخصصين في مجال القضاء والقانون. وتضمن العدد الجديد العديد من المواضيع منها: العنوان التجاري والاسم التجاري بين أحكام القانون وواقع التطبيق، لفضيلة الأستاذ الدكتور/ عبد الخالق صالح عبد الله معزب، وجريمة انتهاك حرمة ملك الغير، لفضيلة القاضي/ زيد علي الحمزي، كما تناول بحثاً لفضيلة الدكتور علي محمد صغير القليسي بعنوان: التنازل عن الخصومة القضائية المدنية في قانون المرافعات اليمني (دراسة مقارنة) ، والاستشكال في تنفيذ الأحكام الجنائية، بحث لفضيلة القاضي/ هارون حافظ محمد الفرح. واشتملت المجلة بحلتها الجديدة بحثاً آخر حول معوقات تطبيق الذكاء الاصطناعي في مكافحة الجرائم الإلكترونية في اليمن، لفضيلة الدكتورة/ صبرين صالح يحيى، امًا منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية في التشريع اليمني، فكان لفضيلة الدكتور/ فايز صالح الدوبلي، والتنظيم القانوني لحالة الظروف الاستثنائية في اليمن، للباحث/ محمـد علـي حطرم، والطبيعة القانونية للجريمة الإلكترونية، للباحثة/ ندى عبد الله طامش. وفي تصريح لصحيفة الثورة أوضح القاضي إبراهيم محمدأحمدالشامي القائم بأعمال وزير العدل وحقوق الإنسان أن المجلة تعد مرجعاً علمياً وفقهياً وقانونياً لكل القضاة والباحثين كونها تناقش وتطرح حلولاً شرعية وقانونية وعلميّة في مواضيع مهمة تتعلق بقضايا المجتمع وفي شتى المجالات القضائية والقانونية. وأشار القاضي الشامي إلى أن مجلة البحوث والدراسات القضائية ينبغي أن تكون واحدة من الإصدارات المهمة التي يتوجب على كل منتسبي السلطة القضائية والمختصين والعاملين في القضاء الاطلاع عليها لما لها من فائدة علمية كبيرة تنمي وتطور أفكارهم ومعلوماتهم القانونية كون كتاب هذه الأبحاث والدراسات القانونية هم من الأكاديميين والباحثين والقضاة من ذوي الخبرة العملية والعلمية. مؤكداً أن استمرار إصدار المجلة بالوقت المحدد وبشكل منتظم ومستمر يعد انتصاراً للسلطة القضائية ومصدر فخر واعتزاز كونها تصدر في ظل الظروف الراهنة التي تعيشها الدولة من حرب وحصار وعدوان مستمر، مشيداً بدور المكتب الفني بالوزارة وكل القضاة والقانونيين الأجلاء الذين يثرون المجلة بأبحاثهم ودراساتهم العلمية وكذا العاملين بالمكتب الفني على دورهم البارز في إستمرار وتطوير هذا العمل المتميز.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا