مجلس الوزراء: استثمارات مشروع رأس الحكمة ستسد الفجوة الدولارية
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الاستثمارات اللاحقة لصفقة مشروع رأس الحكمة لن تقل عن 150 مليار دولار، مشيرا إلى أن المؤسسات المالية الدولية تحدثت عن هذا التمويل الضخم وستغطي الاحتياجات التمويلية في مصر والفجوة الدولارية لبضع سنوات.
وأوضح متحدث الحكومة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن مشروع رأس الحكمة هو بادرة وبداية عدد من المشروعات الاستثمارية الأخرى التي تسعى الحكومة الى التعاقد عليها خلال الفترة المقبلة.
وأضاف : بفضل مثل هذه المشروعات الاستثمارية الكبرى ستكون مصر قادرة على مواجهة التحديات الراهنة، مؤكدًا أن المشروع سيستغرق تنفيذه عدة سنوات وسيبدأ على عدد من المراحل والمخطط النهائي للمشروع سيتم العمل عليه خلال الفترة المقبلة،
وأشار محمد الحمصاني إلى أن شركة أبوظبي أعلنت بدء أعمال المشروع العام المقبل.
وكشف عن طريقة إنفاق الحصيلة الدولارية التي حصلت عليها مصر، موضحًا أنه من أهم أولويات الدولة في الخطة الاستثمارية الإنفاق على الصحة والتعليم وبرنامج حياة كريمة لتحسين حياة معيشة المواطنين، بجانب الاحتياجات الدولارية ذات الأولوية المرتبطة بالطاقة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء مشروع راس الحكمة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يشهد توقيع اتفاقية تسوية بين عددٍ من الجهات الحكومية لتسهيل الإجراءات الاستثمارية
شهد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، مراسم توقيع اتفاقية تسوية بين عددٍ من الجهات الحكومية، وشركة جنوب الوادي للأسمنت؛ العاملة في مجال صناعة الأسمنت داخل مصر، والتي قامت بإعدادها وصياغتها الأمانة الفنية للجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والمستشار عدنان فنجري، وزير العدل، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية.
وفُوِضَ بالتوقيع نيابة عن الجهات الحكومية، كل من: الدكتورة ناهد يوسف، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والمهندس صلاح الدين عبد الكريم، رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول، واللواء إيهاب محمود سالم، رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لإنشاء وتنمية وإدارة الطرق، واللواء عبد السلام أحمد شفيق، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للتعدين وإدارة واستغلال المحاجر والملاحات. وقام بالتوقيع نيابة عن الشركة فهد حسين علي شبكشي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة جنوب الوادي للأسمنت.
وتمثل هذه الاتفاقية خطوة استراتيجية نحو ترسيخ الثقة بين القطاعين العام والخاص، وإغلاق الملفات الخلافية المعلَقة بين الشركات والجهات الحكومية، حيث تمثل هذه التسوية نموذجًا متقدمًا لتسهيل الإجراءات الاستثمارية وحفظ حقوق الدولة والمستثمرين على حد سواء، كما تتيح التسوية سرعة اتخاذ القرارات الاستثمارية للشركات، وذلك على نحو يسهم في تعزيز مناخ الاستثمار وتحفيز رؤوس الأموال المحلية والأجنبية على ضخ استثمارات جديدة في مصر، بما ينعكس إيجابيًا على معدلات الإنتاج، وفرص العمل، والنمو الاقتصادي.
كما تعكس هذه الاتفاقية اهتمام الدولة بضمان استمرارية النشاط الإنتاجي لشركات الأسمنت ومواد البناء، في ضوء أهميتها الاستراتيجية في تلبية احتياجات السوق المحلية من المواد الأساسية، ودعم المشروعات التنموية الكبرى في مختلف القطاعات.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟