تونس.. الحكم بسجن المعارض الموقوف جوهر بن مبارك ستة أشهر
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
قضت محكمة تونسية بسجن المعارض جوهر بن مبارك الموقوف منذ فبراير 2023، ستة أشهر على خلفية تصريحات انتقد فيها تنظيم الانتخابات.
ويعد بن مبارك من مؤسسي "جبهة الخلاص الوطني"، ائتلاف المعارضة في تونس، وهو موقوف على ذمة قضية أخرى تتعلق بـ"التآمر على أمن الدولة".
وصدر الحكم على خلفية انتقاده الانتخابات التشريعية للعام 2022 التي وصفها في تدوينة على صفحته في مواقع التواصل بأنها "مسرحية".
وأدين أستاذ القانون الدستوري بموجب "المرسوم عدد 54" المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال، واحتج محاميه عياشي الهمامي على أن "جوهر بن مبارك أدين بدون أن تتاح له إمكانية الدفاع عن نفسه".
وأوضح المحامي أن "بن مبارك، المضرب عن الطعام منذ أكثر من عشرة أيام، لم يتمكن، بسبب حالته الصحية، من الانتقال إلى المحكمة الابتدائية وحضور الجلسة".
وأضاف الهمامي "رفع القاضي الجلسة للنظر في طلب التأجيل الذي قدمه الدفاع، لكنه عوض ذلك أصدر حكمه الذي لم نعلم به إلا السبت"، لافتا إلى أن الدفاع سيستأنف الحكم.
بدوره، قال رئيس "جبهة الخلاص الوطني" أحمد نجيب الشابي: "حكم عليه بالسجن ستة أشهر بتهمة تتعلق بالرأي، أنا مصدوم حقا".
إقرأ المزيد
وتضم جبهة "الخلاص الوطني" نشطاء وأحزابا من خلفيات متنوعة، من بينها حزب "النهضة" أبرز معارضي الرئيس قيس سعيد.
إقرأ المزيدوينفذ جوهر بن مبارك إضرابا عن الطعام منذ 13 يوما احتجاجا على اعتقاله الذي وصفه بأنه "تعسفي ولا أساس له"، وفق لجنة الدفاع عنه.
من جهته، أعلن رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي (82 عاما) أنه أوقف إضرابه عن الطعام الأربعاء تفاديا لمضاعفات صحية.
المصدر: "أ ف ب"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: السلطة القضائية قضاء جوهر بن مبارک عن الطعام
إقرأ أيضاً:
رئيس الجمهورية: الدفاع وقرينة البراءة ركيزتان لضمان المحاكمة العادلة
أكد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، على دعم مكانة الدفاع وتكريس مبدأ قرينة البراءة كضمانة من الضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة والحماية من التعسف.
وشدّد رئيس الجمهورية خلال إشرافه على مراسم افتتاح السنة القضائية 2025 - 2026 بمقر المحكمة العليا، على أن العدالة الحقيقية أساسها الإنصات والاقتراب والتفاعل الإيجابي مع المواطن، وهي تقوم على تحسين الخدمة ومحاربة كل أصناف الفساد والجرائم التي تهدد النسيج المجتمعي والتصدي لها بحزم وصرامة.
كما أشار إلى أن الدولة بادرت في السنوات الأخيرة بنصوص قانونية جديدة وباشرت إصلاحات عميقة في العديد من القوانين، تجسيدًا للالتزامات التي تعهد بها، وفي مقدمتها تلك المتعلقة بأخلقة الحياة العامة ومحاربة الفساد والانحرافات التي تمس قيمنا الدينية والحضارية وهويتنا الوطنية.
وزير العمل: بدء اختبارات العمال المُرشحين للعمل بشركة مقاولات في الإمارات