تونس.. الحكم بسجن المعارض الموقوف جوهر بن مبارك ستة أشهر
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
قضت محكمة تونسية بسجن المعارض جوهر بن مبارك الموقوف منذ فبراير 2023، ستة أشهر على خلفية تصريحات انتقد فيها تنظيم الانتخابات.
ويعد بن مبارك من مؤسسي "جبهة الخلاص الوطني"، ائتلاف المعارضة في تونس، وهو موقوف على ذمة قضية أخرى تتعلق بـ"التآمر على أمن الدولة".
وصدر الحكم على خلفية انتقاده الانتخابات التشريعية للعام 2022 التي وصفها في تدوينة على صفحته في مواقع التواصل بأنها "مسرحية".
وأدين أستاذ القانون الدستوري بموجب "المرسوم عدد 54" المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال، واحتج محاميه عياشي الهمامي على أن "جوهر بن مبارك أدين بدون أن تتاح له إمكانية الدفاع عن نفسه".
وأوضح المحامي أن "بن مبارك، المضرب عن الطعام منذ أكثر من عشرة أيام، لم يتمكن، بسبب حالته الصحية، من الانتقال إلى المحكمة الابتدائية وحضور الجلسة".
وأضاف الهمامي "رفع القاضي الجلسة للنظر في طلب التأجيل الذي قدمه الدفاع، لكنه عوض ذلك أصدر حكمه الذي لم نعلم به إلا السبت"، لافتا إلى أن الدفاع سيستأنف الحكم.
بدوره، قال رئيس "جبهة الخلاص الوطني" أحمد نجيب الشابي: "حكم عليه بالسجن ستة أشهر بتهمة تتعلق بالرأي، أنا مصدوم حقا".
إقرأ المزيد
وتضم جبهة "الخلاص الوطني" نشطاء وأحزابا من خلفيات متنوعة، من بينها حزب "النهضة" أبرز معارضي الرئيس قيس سعيد.
إقرأ المزيدوينفذ جوهر بن مبارك إضرابا عن الطعام منذ 13 يوما احتجاجا على اعتقاله الذي وصفه بأنه "تعسفي ولا أساس له"، وفق لجنة الدفاع عنه.
من جهته، أعلن رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي (82 عاما) أنه أوقف إضرابه عن الطعام الأربعاء تفاديا لمضاعفات صحية.
المصدر: "أ ف ب"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: السلطة القضائية قضاء جوهر بن مبارک عن الطعام
إقرأ أيضاً:
رسالة الغنوشي من سجنه: هذه بداية نهاية الديكتاتورية والثورة المضادة
قال رئيس حركة النهضة التونسية، ورئيس البرلمان لاسابق، راشد الغنوشي، إن بلاده تعيش ما وصفه بـ"بداية النهاية للديكتاتورية والثورة المضادة".
وجاء حديثه في رسالة من سجنه نشرتها الحركة على موقع فيسبوك، وجه فيها تحية إلى رئيس جبهة الخلاص المعارضة، أحمد نجيب الشابي، والسياسي، العياشي الهمامي والحقوقية شيماء عيسى، واصفا إياهم بـ"رموز الديمقراطية"، مضيفا: "وإنه لشرف لتونس أن يكون فيها زعماء مثلهم".
واعتقل الشابي والهمامي وعيسى في 4 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، عقب صدور أحكام قضت بسجنهم ضمن قضية التآمر على أمن الدولة، التي تضم 34 متهما صدرت بحقهم أحكام تراوحت بين 5 و35 عاما.
وقال الغنوشي إن "الآن في السجون رموز الحياة السياسية اليسارية مثل الأستاذ العياشي الهمامي الذي كان سباقا في الدعوة إلى وحدة الديمقراطيين وانبرى للدفاع عن كل المتهمين بالتآمر وأنا من بينهم".
وأضاف أنه في السجون أيضا "رمز النضال الديمقراطي القومي واليساري والإسلامي والوطني عموماً الأستاذ الكبير أحمد نجيب الشابي، الذي تجرأ على خرق "جدار برلين" وهو القطيعة والتنافي بين أبناء الوطن من التيارات المختلفة الذي اعتاد عليه الديكتاتوريات من بورقيبة إلى بن علي إلى سعيد".
وأكد أن "الشابي لم يخترق القطيعة والتقسيم بالكلمة فقط بل بجبهة الخلاص الوطني التي عملت على تجميع الساحة فجمعت التيار العلماني والليبرالي والإسلامي، ما شكل اختراقا عظيماً هدم مقدسات الديكتاتورية: التناقض والفرقة بين أبناء الوطن الواحد".
وتابع قائلاً: "داس الشابي على تلك القيود فشرف له وشرف لتونس ولكل المناضلين الديمقراطيين بما فيهم الإسلاميون ولادة جبهة الخلاص الوطني على يد هذا الزعيم، فتحية له ولكل أعضاء الجبهة والتحية أيضا لكل رافعي راية تونس ديمقراطية حرة، والعار العار على المتمسحين بأذيال الديكتاتورية المبشرين بالاستئصال والإقصاء"، معتبراً أنّ "المستقبل لصف موحّد، لتونس للجميع".
وأشاد الغنوشي بـ"الحزب الجمهوري بقيادة المناضل عصام الشابي"، أحد معتقلي قضية التآمر، واصفاً إياه بأنه "الشقيق الأصغر للأستاذ نجيب، وهذا شرف لهذه العائلة التي قدمت زعيمين للتحول الديمقراطي. عائلة أصيلة في النضال من أجل تونس في كل مراحلها".
وأضاف: "تحية للحزب الجمهوري الذي تجرأ على إضافة اختراق جديد لجدار العزلة والإقصاء في بلادنا، إذ اجتمع بمقره الدستوريون والإسلاميون واليساريون والمستقلون وممثلون عن المجتمع المدني. تحية لهذا الوعي الذي عبر عنه بيانهم، وهذه بداية النهاية للديكتاتورية والثورة المضادة والاستئصال والإقصاء الذي اعتاشت منه الانقلابات".
وفي سياق متصل، قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إن اعتقال أبرز رموز المعارضة التونسية يندرج ضمن ما وصفته بـ"مخطط" الرئيس قيس سعيد لتكريس حكم فردي للبلاد. ودعا ثمين الخيطان، المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، السلطات التونسية إلى احترام استقلال القضاء، معتبرا أن المحاكمة في طورها الاستئنافي تضمنت "انتهاكات" حالت دون توفير محاكمة عادلة للمتهمين.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش