وزير العدل الفلسطيني: المرافعة المصرية أمام «العدل الدولية» استندت للقانون الدولي والقانون الإنساني
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
قال الدكتور محمد فهاد الشلالدة، وزير العدل الفلسطيني، أن المرافعة المصرية أمام محكمة العدل الدولية استندت للقانون الدولي والقانون الإنساني، وطالبت بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين.
وأضاف وزير العدل الفلسطيني، أمس السبت، خلال مداخلة له عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن المعركة القانونية أمام محكمة العدل الدولية تتمتع بأهمية بالغة، لافتًا إلى أن استخدام واشنطن الفيتو يعد مشاركة واضحة في الجرائم الإسرائيلية.
وأوضح، أن الفيتو الأمريكي يعطي الضوء الأخضر للاحتلال في استكمال الإبادة الجماعية، مؤكدًا أنه يجب على إسرائيل أن تلتزم باحترام التدابير المؤقتة التي أقرتها محكمة العدل الدولية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاحتلال وزير العدل الفلسطيني العدل الدولية العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
التحركات المصرية في غزة بين البعد الإنساني والمبادرات السياسية.. وخبير: لها دور محوري باحتواء الأزمة
شهدت القضية الفلسطينية، وبخاصة الأوضاع المأساوية في قطاع غزة، تطورات متسارعة، حيث يدور في كواليس المفاوضات والتحركات الإقليمية والدولية، وتلعب مصر دورا محوريا في محاولة احتواء الأزمة، سواء من خلال المسار الإنساني أو السياسي، في ظل تعقيدات المشهد وغياب الإرادة السياسية من قبل الأطراف المعنية.
وفي هذا الصدد، قال الدكتور طارق فهمي أن دخول المساعدات الإنسانية والشاحنات إلى قطاع غزة يمثل خطوة بالغة الأهمية، جاءت كنتيجة مباشرة لتحركات مصرية مكثفة خلال الأيام الماضية، وأكد أن هذا الإنجاز لم يكن وليد الصدفة، بل نتيجة تنسيق سياسي ودبلوماسي واسع النطاق، يعكس التزام مصر بمسؤولياتها الإقليمية والإنسانية تجاه الشعب الفلسطيني.
وأضاف فهمي- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن الجمود في مفاوضات غزة يعود بدرجة أساسية إلى غياب الإرادة السياسية الحقيقية لدى الأطراف المعنية بالصراع. ولم يعد الموقف مرهونا فقط بمواقف حركة حماس أو الحكومة الإسرائيلية، بل أصبح رهينا بمدى توافر نية جادة للدفع نحو اتفاق شامل ونهائي، يأخذ في الاعتبار احتياجات الشعب الفلسطيني ومتطلبات الأمن الإقليمي.
وأكد فهمي أن الجهود المصرية لا تقتصر على الجانب الإنساني المتمثل في إدخال المساعدات، بل تمتد لتشمل مسارا سياسيا متكاملا، يهدف إلى استئناف المفاوضات وتحقيق هدنة شاملة، وأضاف أن المفاوضات في مراحل سابقة كانت قريبة من تحقيق اتفاق نهائي، خاصة في ضوء الرد الأخير لحركة حماس، الذي أعاد التأكيد على نقاط تم طرحها في جولات التفاوض السابقة، مثل الترتيبات الأمنية، والخرائط، والانسحابات،
وآلية إدخال المساعدات.
الضغط المصري ومواجهة السياسات الإسرائيلية
وشدد على أن دخول المساعدات الإنسانية خلال الأيام الأخيرة يعكس نجاح التحرك المصري المنضبط والمسؤول، في وجه السياسات الإسرائيلية المتشددة.
وأوضح أن فتح إسرائيل لبعض المسارات لدخول المساعدات لم يكن نابعا من رغبة ذاتية، بل جاء نتيجة ضغوط سياسية ودبلوماسية مارستها القاهرة، بهدف كبح ما وصفه بالمخطط الإسرائيلي الإجرامي في غزة.
واختتم: "الهدنة المؤقتة التي أعلنتها إسرائيل في مناطق محددة من قطاع غزة لا تعني وقفا دائما لإطلاق النار، بل تعد خطوات إنسانية مرحلية، ونجاح هذه الهدن على المستوى الميداني قد يمهد الطريق نحو التوصل إلى هدنة شاملة لمدة 60 يوما، تشكل قاعدة للعودة إلى مسار التفاوض السياسي".
جدير بالذكر، أن الدور المصري في الأزمة الفلسطينية، وخاصة في غزة، يعكس التزاما استراتيجيا طويل الأمد، لا يقتصر على تقديم مساعدات إنسانية، بل يشمل قيادة جهود سياسية تهدف إلى إحلال السلام ورفع المعاناة عن المدنيين.
وبالفعل الحل في غزة لن يكون عسكريا أو إنسانيا فقط، بل لا بد من إرادة سياسية حقيقية تفتح آفاق التسوية الدائمة والشاملة، وفي ظل هذا الواقع، تظل مصر طرفا فاعلا ووازنا، يحمل ثقله السياسي والإنساني من أجل استقرار المنطقة بأسرها.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية