مكاسب لكل من اغتنم ليلة النصف من شعبان
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
مكاسب لكل من اغتنم ليلة النصف من شعبان،يبحث العديدمن خلال محركات البحث العالمية عن ليلة النصف من شعبان وفضلها وفوائدها، حيث تُعد ليلة النصف من شعبان والليال الهامة في حياة المسلم، فهنتئا لمن اغتنمها، وتستعرض بوابة الفجر الإلكترونية من خلال الفقرات التالية بعض المكاسب التي يمكن أن يحصل عليها المسلمون من اغتنام ليلة النصف من شعبان:
مكاسب لكل من اغتنم ليلة النصف من شعبان1.
2. تعزيز الروحانية والتقوى: بتكرار العبادات في هذه الليلة، مثل الصلاة والذكر والقراءة، يمكن للمسلمين تعزيز روحانيتهم وزيادة مستوى التقوى في قلوبهم. إن اغتنام هذه الليلة يعزز العلاقة بين العبد وخالقه، ويقربه من الطريق الصحيح.
3.تحقيق الأمن النفسي والراحة الروحية: بممارسة العبادات والتضرع إلى الله في ليلة النصف من شعبان، يمكن للمسلمين أن يحققوا الأمن النفسي والراحة الروحية. إن الشعور بالاقتراب من الله والاستماع إلى كلماته وتوجيهاته يمنح الإنسان شعورًا بالسكينة والطمأنينة.
4. تفعيل الخير والعطاء: في هذه الليلة المباركة، يحث المسلمون على فعل الخيرات والعطاء، سواء كان ذلك من خلال الصدقات والتبرعات للفقراء والمحتاجين، أو من خلال العمل الخيري ومساعدة الآخرين. إن القيام بالخير في هذه الليلة يُعتبر مكسبًا عظيمًا ويجلب البركة والنجاح في الحياة.
5. تحقيق القرب من الجنة: يُعتقد أن في ليلة النصف من شعبان تُحسن الأقدار وتُقدم الدعوات والأمنيات لله. لذا، يمكن لمن يغتنم هذه الليلة بالعبادة والدعاء والاستغفار أن يحقق قربه من الجنة ويسعى إلى تحقيق السعادة في الدنيا والآخرة.
باختصار،مكاسب لكل من اغتنم ليلة النصف من شعبان، اغتنام ليلة النصف من شعبان يمكن أن يكون له مكاسب عظيمة من الغفران والتوبة إلى الراحة الروحية وتفعيل الخير والعطاء، ويمكن أن يكون فرصة لتعزيز الاتصال بالله وتحقيق القرب منه. ليلة النصف من شعبان
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اغتنم ليلة النصف شعبان مكاسب فضل ليلة نصف شعبان ليلة نصف شعبان نصف شعبان شعبان شهر شعبان فی هذه اللیلة من خلال
إقرأ أيضاً:
5.7% نمواً في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للإمارات خلال النصف الأول
دبي (الاتحاد)
أعلن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء عن تسجيل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات نمواً بنسبة 4.2% بقيمة بلغت 929 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2025، مقارنةً بالفترة ذاتها من عام 2024، فيما حقق الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي نمواً بنسبة 5.7% بقيمة بلغت 720 مليار درهم، وبلغت نسبة مساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 77.5%، فيما ساهمت الأنشطة النفطية بنسبة 22.5% خلال النصف الأول من عام 2025.
وأكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، أن دولة الإمارات بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، تبنت نهجاً استباقياً قائماً على مواكبة المتغيرات والاتجاهات الاقتصادية محلياً وإقليمياً وعالمياً، تجلى في تطوير استراتيجيات وتشريعات اقتصادية تنافسية، وتعزيز الانفتاح الاقتصادي على العالم، وخلق بيئة أعمال محفّزة لمشاركة القطاع الخاص في نمو القطاعات غير النفطية، إضافة إلى توطين التكنولوجيا والتحول الرقمي في القطاعات الاقتصادية الحيوية والمتقدمة، ما أسهم في تقديم الإمارات نموذجاً رائداً يُحتذى في التنويع الاقتصادي، ويخدم رؤيتها المستقبلية في التحول إلى مركز عالمي للاقتصاد الجديد بحلول العقد المقبل.
وقال معاليه: «تعكس النتائج الإيجابية المحققة للاقتصاد الوطني خلال النصف الأول من عام 2025، وفي مقدمتها نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 5.7%، قوة وتنافسية الأداء الاقتصادي للدولة، وكفاءة السياسات الاقتصادية التي تتبعها حكومة الإمارات، كما تؤكد ثبات خطواتنا نحو تقليص الاعتماد على النفط، وتعزيز الصناعات الوطنية غير النفطية، وتحقيق المستهدفات الاقتصادية لرؤية (نحن الإمارات 2031)».
من جهتها، أكدت حنان منصور أهلي، مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء أن نتائج الأداء القوي للناتج المحلي الإجمالي خلال النصف الأول من عام 2025، والبالغ 929 مليار درهم، تعكس متانة الاقتصاد الوطني لدولة الإمارات، واستمرارية زخم النمو الذي تقوده الأنشطة غير النفطية مثل التجارة والصناعات التحويلية التشييد والبناء.
وقالت إن «ارتفاع مساهمة القطاعات غير النفطية إلى 77.5% يؤكد نجاح سياسات التنويع الاقتصادي التي تنتهجها الدولة، وقدرتها على خلق بيئة إنتاجية مرنة ومستدامة ترتكز على المعرفة والابتكار، وتواكب توجهات الدولة نحو بناء اقتصاد المستقبل».
الأكثر نمواً
وتصدرت أنشطة المالية والتأمين بقية الأنشطة الاقتصادية من حيث معدل النمو خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث شهدت نمواً بنسبة 8.3%، متبوعة بقطاع التشييد والبناء الذي حقق نمواً بنسبة 7.9%، فيما نمت الصناعات التحويلية بنسبة 7.0%، والأنشطة العقارية بنسبة 6.5%.
وفي مجال الأنشطة الاقتصادية الأكثر مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي خلال النصف الأول من عام 2025، احتل قطاع التجارة المرتبة الأولى بنسبة مساهمة بلغت 16.1%، وجاء قطاع المالية والتأمين في المرتبة الثانية بمساهمة نسبتها 14.0%، متبوعاً بالصناعات التحويلية بنسبة 13.8%، فيما بلغت مساهمة قطاع التشييد والبناء 11.8%، والأنشطة العقارية 7.8%.
الجدير بالذكر، أن اقتصادات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية شهدت نمواً إيجابياً خلال النصف الأول من عام 2025، وتصدرت دولة الإمارات معدلات النمو مدعومة بالقطاعات غير النفطية، ما يعكس نتائج المبادرات والسياسات الاستراتيجية الرامية إلى تعزيز التنويع الاقتصادي في دولة الإمارات، والمساهمة في دعم المسار الخليجي الاقتصادي المشترك بما يعكس تقدماً متوازناً يعزز الاستقرار الاقتصادي في المنطقة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟