قريبا.. زيارة عراقية رسمية إلى دول المنبع لمناقشة ملف المياه
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
يزور وفد رسمي عراقي برئاسة وزير الموارد المائية قريبا، كلا من إيران وسوريا وتركيا، لمناقشة ملف المياه معها، بينما وصلت خسائر البلاد من مياه نهر الفرات خلال عامين، عشرة مليارات م3.
ويصل إجمالي معدل استهلاك العراق السنوي للمياه لجميع الاحتياجات، نحو 70 مليار م3.
وقال الوزير عون ذياب عبد الله، إن "وفدا عرقيا رسميا برئاسته، سيزور قريبا جمهورية إيران الإسلامية، لإجراء تفاهمات بشأن ملف المياه، كما سيزور الوفد بعدها سوريا ثم تركيا".
                
      
				
وأضاف، أن "زيارته الأخيرة ستتم على خلفية محدودية الواردات القادمة من تركيا إلى سد الطبقة السوري، وبالتالي فإنه يحتاج إلى إطلاق كميات مستدامة إلى العراق، لا سيما في أشهر تموز وآب وأيلول، وهي من الأشهر الحرجة بسبب ارتفاع درجات الحرارة وزيادة نسب التبخر".
وأفاد بأن "الواردات القادمة من سوريا عبر نهر الفرات منذ عامين وحتى الآن، 180 م3/ ثاء، بينما تنص الاتفاقية المبرمة بين البلدين على ألا تقل عن 290 م3/ ثاء، مقدرا خسارة العراق من المياه خلال العامين، بعشرة مليارات م3، وهو ما دعاه إلى المطالبة بتعويض خسارته للمياه، إضافة إلى إطلاق الحصص المائية وفقا للاتفاق المبرم".
وتابع عبد الله أن "سوريا تعمل حاليا على بناء خزين مائي نتيجة هطول أمطار وثلوج غزيرة على حوض سد الطبقة، ما أدى إلى قلة الواردات إلى العراق، بينما تضاعفت الإطلاقات من تركيا إلى العراق لتصل حاليا إلى 750 م3/ ثاء، بسبب توليد الأخيرة للطاقة الكهربائية من سدودها".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
ائتلاف المالكي:إتفاق المياه مع تركيا مقابل النفط غير واقعية ومصيرها الفشل
آخر تحديث: 4 نونبر 2025 - 12:03 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- رجح عضو ائتلاف دولة القانون عِمران كركوش، الثلاثاء، فشل الاتفاق المبرم بين بغداد وأنقرة بشأن “المياه مقابل النفط”، مؤكداً أن تركيا تستغل حاجة العراق للمياه لتحقيق مكاسب سياسية واقتصادية على حساب مصالحه الوطنية.وقال كركوش في تصريح صحفي، إن “العراق يعيش أزمة حقيقية نتيجة تراجع مناسيب المياه إلى مستويات قياسية، الأمر الذي تدركه تركيا جيداً وتستخدمه كورقة ضغط على الحكومة العراقية لتحقيق مآربها الخاصة”.وأضاف أن “اتفاق المياه مقابل النفط يمثل معادلة غير منصفة وغير واقعية إطلاقاً، ولن يُكتب لها النجاح، لأنّها تتجاهل الحقائق القانونية والدولية التي تنظم تقاسم المياه بين الدول”.وأشار كركوش إلى أن “تركيا تحقق أرباحاً طائلة من خلال أنشطتها التجارية والاقتصادية مع العراق، وهي ليست بحاجة لربط ملف المياه بقطاع النفط، لكنها تحاول توظيف الأزمة المائية لمضاعفة نفوذها الإقليمي”.ولفت إلى أن “الاتفاق الحالي سيفشل تحت ضغط القوانين الدولية، والاستحقاقات السياسية، والظروف المتوترة التي تمرّ بها المنطقة”.