«النقل» تحصل على شهادتي الاعتماد الدولي «آيزو» بإدارة استمرارية الأعمال وإدارة المخاطر
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
حصلت وزارة النقل والخدمات اللوجستية على شهادتي الاعتماد الدولي (ISO 22301 الخاص بنظام إدارة استمرارية الأعمال) و (ISO 31000 الخاص بإدارة المخاطر)؛ وذلك نتيجة تطبيق الوزارة للمعايير اللازمة للحصول على هاتين الشهادتين واستيفاء كافة المتطلبات.
وقال مساعد وزير النقل والخدمات اللوجستية أحمد بن سفيان الحسن بهذه المناسبة: «إن حصول الوزارة على شهادتي الآيزو في نظام إدارة استمرارية الأعمال وإدارة المخاطر يعد إنجازًا جديدًا يعزز من مكانة وموثوقية أداء الوزارة على المستويات المحلية والإقليمية والدولية».
وأضاف أن تطبيق كلًا من معايير إدارة استمرارية الأعمال وإدارة المخاطر يساعد على ضمان استمرارية الأعمال الأساسية في الوزارة وفق سياق مهام ومسؤوليات الوزارة وقت الأزمات، ويخفض فترات التوقف عن العمل لأدنى مستوى في حال التعرض لأية حوادث -لا قدر الله.
وأشار الحسن إلى أن تطبيق تلك المعايير على تحسين الكفاءة التشغيلية من خلال اتباع منهجية الإدارة الوقائية، وتحسين الكفاءة التشغيلية، وزيادة مرونتها للتعامل مع المخاطر المحتملة والمستقبلية، وإيجاد الحلول البديلة التي تضمن استمرارية الأعمال في مهام ومسؤوليات الوزارة.
ونوه الحسن بأن الوزارة عملت خلال الفترة الماضية على الإجراءات اللازمة في مجالي إدارة استمرارية الأعمال وإدارة المخاطر بما يتواكب مع رؤية وأهداف الإستراتيجية المؤسسية والوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، مشيرًا إلى جاهزية الوزارة -بإذن الله- للتعامل مع حالات وقوع المتغيرات بمختلف أنواعها.
المصدر: صحيفة عاجل
إقرأ أيضاً:
مصطفى : التنمية الشاملة والمستدامة تتطلب وقف الحرب الإسرائيلية
ترأس رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، اليوم الخميس،25 تموز 2024 ، في رام الله ، اجتماعا للفريق الوطني للتنمية الاقتصادية، والذي ضم عددا من ممثلي القطاع الخاص والوزراء أصحاب العلاقة.
واستعرض مصطفى خلال الاجتماع، أولويات عمل الحكومة والتي تتركز على تعزيز الجهد الإغاثي في قطاع غزة ، وتطوير أداء المؤسسات العامة وتمكينها من تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، وإيفاء الحكومة بالتزاماتها تجاه الموظفين والموردين والبنوك، وصولا إلى تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي.
وأكد أن التنمية الشاملة والمستدامة تتطلب وقف الحرب الإسرائيلية الشاملة على شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية، ووقف الإجراءات الإسرائيلية والحصار المالي المفروض علينا، وإلى حين ذلك، تعمل الحكومة على مبادرات عدة تتعلق بـ:أمن الطاقة، وتوطين الخدمات الصحية، والتحول الرقمي، وتعزيز التنمية الاجتماعية، واستدامة هيئات الحكم المحلي، ودمج العمالة في سوق العمل.
وأشار مصطفى الى الجهود المبذولة مع المجتمع الدولي من أجل توفير الدعم المالي والتنموي لفلسطين، وتطوير آلية من أجل الاستدامة المالية، وعدم الاعتماد الكامل على عائدات الضرائب (المقاصة)، مع الاستمرار في الضغط على إسرائيل من أجل الإفراج عن الأموال المحتجزة.
كما أكد أهمية الشراكة مع القطاع الخاص ومساندته لجهود الحكومة من أجل تجاوز الأزمات الراهنة والتعافي المالي والاقتصادي لكافة القطاعات.
وشارك في الاجتماع ممثلون عن معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطينية "ماس"، واتحاد الغرف التجارية والصناعية، والشركة العربية الفلسطينية للاستثمار "أبيك"، ومجلس إدارة جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين، ومركز التجارة الفلسطيني "بال تريد"، وإدارة بنك فلسطين، والبنك العربي، ومجلس إدارة بورصة فلسطين، ومجلس إدارة شركة سنقرط القابضة، وشركة بيرزيت للأدوية، وشركة فارما، ومنتدى سيدات الأعمال، ومجلس إدارة جمعية البنوك، ومجلس الاتحاد الفلسطيني لشركات التأمين، وصندوق الاستثمار الفلسطيني، ووزراء المالية، والاقتصاد، والصناعة، والتنمية الاجتماعية، والحكم المحلي، والعمل، والسياحة والآثار، والاتصالات والاقتصاد الرقمي، وسلطة النقد، وسلطة الطاقة، والجهاز المركزي للإحصاء.
المصدر : وكالة سوا
ميتروفيتش: نيمار سيعود قريبًا .. فيديو