«التموين» تزف بشرى لعشاق القهوة بشأن انخفاض أسعار البن
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، اتخاذ إجراءات عدة من شأنها ضبط أسعار البن والسيطرة والرقابة على محاولات غش البن التي اشتكى منها الكثيرين مؤخرا، بعد كثرة الشكاوى من ارتفاع سعر البن في الأسواق، معلنة عن بشرى سارة بشأن موعد انخفاض أسعار البن.
انخفاض أسعار البنمن جاتنبه، قال الخبير التمويني عبد المنعم خليل رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، إنّ المادة الخام لمشروب القهوة، يتم إستيرادها من الخارج بالعملة الصعبة، موضحا أنّ ارتفاع سعر الدولار كان هو المؤثر الرئيسي على ارتفاع أسعار البن التي يتم استيرادها.
وأكد أنّ الأيام القليلة المقبلة ستشهد انخفاضًا كبيرًا في أسعار «البن»، تزامنًا مع هبوط الدولار خلال اليومين الماضيين، بعد الخطوة الايجابية التي اتخذتها الدولة المصرية بشأن إتمام اتفاقية الصفقة الاستثمارية الكبرى بشأن مشروع تطوير رأس الحكمة والذي يدر 35 مليار دولار للدولة المصرية.
وأكد عبد المنعم خليل، لـ«الوطن»، أنّ التجار ستقوم بتخفيض السعر كما شهدنا انخفاض أسعار الحديد وانخفاض سعر الزيت وكل المنتجات التي يتم استيرادها من الخارج بالعملة الصعبة يتم انخفاضها تدريجيا مع هبوط سعر الدولار مقابل الجنيه، وتزامنا مع توافر السلعة وكثرة المعروض منها بالاسواق، مؤكدًا أن الوزارة تكثف جهودها لمراقبة أسعار السلع في السوق من بينها البن.
وأشار إلى أنّه في حالة تحجج التجار بأنّهم اشتروا بأسعار ما قبل انخفاض سعر الدولار، سيتم مراجعة الفواتير من قبل الحملات التفتيشية التي تشنها وزارة التموين والتجارة الداخلية لضبط المخالفين، ونوه بأنّ سرعة بيع البضائع الآن هو فرصة للتجار لأن الأسعار ستنخفض بشكل حاد، خلال الفترة المقبلة، قائلا: «سرعة البيع حل أمثل أمام التجار، بسبب هبوط السعر بالتدريج، وأؤكد أنّ أسعار البن بشكل ملحوظ».
كيفية التفرقة بين البن الأصلي والمغشوشوأوضح الخبير التمويني، أنّه لا يمكن كشف البن المغشوش وتمييزه بالعين المجردة، موضحا أن الحملات الرقابية تقوم بسحب عينات دورية وعشوائية من البن، ويتم تحليلها بمعامل وزارة الصحة، ليتم الكشف إذا كانت مطابقة للمواصفات القياسية المصرية أو غير مطابقة، وإذا كانت غير مطابقة للمواصفات يتم فوراً اتخاذ إجراءات قانونية تجاه صاحب العمل ومصادرة الكمية وإعدامها.
حملات رقابيةوقال إنّه فيما يتعلق بمطاحن البن فيتم الرقابة ومتابعة الاسواق لمعرفة مصدر المنتجات المعروضه، ويتم التشديد على الرقابة أنّه في حالة كشف مصادر غير حاصلة على رخصة وبطاقة ضريبية أو معتمدة لمزاولة ذلك النشاط، يتم غلقها وإعدام كل الكميات المتواجده فيها لأنها مغشوشة وغير مطابقة للمواصفات، فضلًا عن الرقابة على الأوزان للعبوات المختلفة من البن المعروضة بالسوق، ومتابعة فواتير البائعين، والتي لا بد أن يدون عليها سعر المصنع وسعر المستهلك ومقارنتها بسعر البيع للمستهلك.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البن القهوة البن المغشوش التموين البن أسعار القهوة انخفاض أسعار أسعار البن البن ا
إقرأ أيضاً:
برلماني: انخفاض الدولار واستقرار الأسعار مؤشرات إيجابية
قال النائب أحمد سمير زكريا، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، إن مصر تشهد مؤشرات اقتصادية إيجابية يجب البناء عليها لتعزيز الاستقرار، وتحقيق معدلات نمو أعلى، مشيرًا إلى أن استقرار سعر الدولار دون مستوى 49 جنيهًا لأول مرة منذ سنوات يُعد نتيجة مباشرة لتحسن المؤشرات النقدية وزيادة موارد الدولة من العملة الأجنبية.
وأوضح زكريا، خلال لقائه عبر القناة الأولى، أن من أبرز الأسباب وراء تحسن سعر الجنيه أمام الدولار هي زيادة تحويلات المصريين بالخارج بنسبة تجاوزت 77% مقارنة بالعام السابق، فضلًا عن نمو قطاع السياحة، ووجود سعر صرف موحد بعد انتهاء السوق السوداء للعملة، ما أدى إلى ضخ تحويلات العاملين في الخارج مباشرة عبر القنوات الرسمية، مما دعم الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي.
وأشار إلى أن السياسات النقدية المتوازنة التي ينتهجها البنك المركزي المصري، خاصة فيما يتعلق بخفض أسعار الفائدة تدريجيًا بالتوازي مع تراجع معدلات التضخم، ساهمت في استقرار بيئة الاستثمار، وتحفيز النشاط الاقتصادي، مع الحفاظ على قوة الجنيه وتخفيف الضغط على الأسعار.
وبالحديث عن تأثير انخفاض العجز التجاري، أكد زكريا أن هذا التحسن سينعكس تدريجيًا على حياة المواطن من خلال استقرار الأسعار، وخفض معدلات التضخم، وزيادة المعروض من العملة الأجنبية، مما يؤدي إلى تراجع تكلفة الاستيراد، وبالتالي تراجع أسعار السلع، خاصة المستوردة.
وأضاف: "الاقتصاد هو في النهاية حياة المواطن، استقراره المالي، قدرته على تربية أولاده في ظروف كريمة. لذلك لا بد أن يشعر المواطن بتحسن هذه المؤشرات من خلال معيشته اليومية".
وفي هذا السياق، دعا زكريا إلى ضرورة تكامل الأدوار بين الحكومة والبرلمان والقطاع الخاص، مشيرًا إلى أهمية وجود رؤية اقتصادية موحدة تعمل على إزالة العقبات أمام المستثمرين، وتمنح حوافز واضحة، مع تحديث البنية التشريعية بقانون موحد ينظم البيئة الاقتصادية ويوفر الاستقرار القانوني.
وأكد على أن بناء اقتصاد قوي ومستدام يتطلب مشاركة مجتمعية واسعة وتواصل شفاف مع المواطنين حول الرؤية الاقتصادية المستقبلية، مشيرًا إلى أن كلما شعر المواطن بأن هناك رؤية واضحة ومحددة للدولة، زادت ثقته، وتحسّن المزاج العام، ما ينعكس إيجابًا على مناخ الاستثمار والنمو.
وأوضح أن مصر تمتلك فرصًا كبيرة في الوقت الراهن لتعزيز مكانتها الاقتصادية، لكنها ما زالت بحاجة إلى رؤية أكثر تخصصًا، تركز على بناء قاعدة صناعية قوية، قادرة على جذب الاستثمارات الأجنبية النوعية، خاصة في القطاعات التكنولوجية الحديثة.
وتابع: "دولة بحجم مصر لا يمكن أن تترك فرصًا واعدة في قطاعات مثل الذكاء الاصطناعي، والبرمجة، والرقائق الإلكترونية، والسيارات الكهربائية تمر دون استثمار منظم". وأضاف: "لابد أن نحدد ما نريد أن نتميز فيه، وأن نبني ميزة نسبية تتفوق بها مصر على محيطها الإقليمي، عبر توفير بيئة جاذبة للمستثمر الأجنبي والمحلي".
وأوضح أن المستثمر لا يبحث فقط عن ربح سريع، بل عن مناخ مستقر، وقوانين واضحة لا تتغير بشكل مفاجئ، ونظام ضريبي عادل ومستقر. وشدد على أن التغيرات المتكررة في السياسات والتشريعات الاقتصادية تعد أحد أبرز التحديات التي تقلق المستثمر، مشيرًا إلى ضرورة إصدار قانون اقتصادي موحد ينظم بيئة الاستثمار، ويزيل التضاربات بين التشريعات.
وأضاف أن المناطق الصناعية، مثل تلك الموجودة في بني سويف، تمثل نموذجًا ناجحًا يجب البناء عليه، خاصة إذا ما حصلت على مزيد من الحوافز التصديرية والمزايا التنافسية. وأوضح أن تحقيق طفرات في الصادرات لا يأتي إلا عبر تصنيع متطور يحقق جودة عالمية، ويمنح المنتج المصري القدرة على النفاذ إلى الأسواق الدولية.
وشدد زكريا على ضرورة أن تعمل مؤسسات الدولة مجتمعة — الحكومة والبرلمان والقطاع الخاص — في إطار رؤية وطنية موحدة، وأن تكون هناك استراتيجية قومية واضحة المعالم للاقتصاد المصري، بحيث تكون الصناعة قاطرة حقيقية للنمو، وليست مجرد قطاع داعم.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية