«روساتوم الروسية»: نتعاون مع الشركات المصرية لتطوير القطاع الطبي
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
قال مراد أصلانوف، مدير مكتب شركة «روساتوم» في مصر (الشركة المنفذة لمشروع محطة الضبعة)، إن إنجازات الشركة في مجال العلوم النووية وتطبيقاتها يعد دليلا على التزامها بنهج الابتكار التكنولوجي، لافتا إلى أن افتتاح المكتب الرئيسي في مصر يمثل علامة فارقة مهمة في التعاون مع الشركاء المصريين، خاصة في مجال الطب.
وأشار «أصلانوف»، في تصريحات صحفية على هامش مشاركته في المؤتمر الدولي الثالث عشر للعلوم النووية وتطبيقاتها، إلى أن الشركة وقعت العام الماضي على اتفاقية مع شركة «ميد فارما» المصرية، بهدف نشر استخدام جهاز «تيانوكس»، أحد أكثر أجهزة العلاج بأكسيد النيتريك تطوراً في الممارسة الطبية في مصر، وهو جهاز فريد من نوعه يستخدم في علاج البالغين والأطفال، مضيفا «نحن على ثقة من أن هذا التعاون سيسهم بلا شك في تطوير القطاع الطبي المصري».
تشييد منشآت البنية التحتية الطبية بشكل متكاملوذكرت أيرينا سفياتو، مستشارة المدير العام لشركة روساتوم للرعاية الصحية، أن الشركة تصمم وتنتج 16 نوعاً من المعدات الطبية ذات الشهرة العالمية، فضلاً عن قدرتها على تصميم وتشييد منشآت البنية التحتية الطبية بشكل متكامل، لافتة إلى أن الشركة تعد واحدة من الشركات الرائدة عالميًا في إنتاج النظائر الطبية، وتنتج 11 مادة من المستحضرات الصيدلانية الإشعاعية لتشخيص وعلاج مرضى الأورام والقلب والأوعية الدموية، وتنفذ حاليا أكبر مصنع في أوروبا لإنتاج المستحضرات الصيدلانية الإشعاعية في مدينة أوبنينسك، والذي يعد أحد أهم المشاريع في مجال الرعاية الصحية.
وتابعت «سفياتو»، بأن المراكز متعددة الوظائف لمعالجة المنتجات بالإشعاعات المؤينة، ويمكن استخدامها ليس فقط لتعقيم الأجهزة الطبية، وإنما أيضا كتقنية آمنة تمامًا في معالجة المنتجات الزراعية والغذائية، بما يسمح بزيادة عمرها الافتراضي، مشيرة إلى أن مثل هذه المراكز يمكن أن تقدم مساهمة كبيرة في تطوير الأمن الغذائي وزيادة إمكانات التصدير.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: روساتوم العلوم النووية الطاقة الذرية محطة الضبعة السوق المصري القطاع الطبي المصري إلى أن
إقرأ أيضاً:
النقل تدعو القطاع الخاص للاستثمار في النقل النهري ضمن خطة شاملة لتطوير القطاع
في إطار التوجيهات الرئاسية بالتطوير الشامل لجميع قطاعات النقل في مصر، وعلى رأسها قطاع النقل النهري، دعت وزارة النقل شركات القطاع الخاص المحلية والدولية إلى الاستثمار في منظومة النقل النهري، بالتزامن مع تنفيذ خطة متكاملة تهدف إلى تعظيم الاستفادة من نهر النيل كأحد أهم الموارد الاستراتيجية في مصر.
ويُعد نهر النيل، الذي يمتد داخل الجمهورية بطول نحو 3126 كيلومترًا، أكبر شريان مائي في إفريقيا، وتمتلك مصر فرصة فريدة لتحويله إلى مسار تجاري حيوي لنقل الركاب والبضائع، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويقلل الاعتماد على النقل البري.
خطة تطوير متكاملة وبيئة جاذبة للاستثمار
وقد اتخذت وزارة النقل عدة خطوات تشريعية وتنفيذية لتهيئة المناخ الاستثماري، من أبرزها:
إصدار القانون رقم 167 لسنة 2022، الذي صدّق عليه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لإعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري، وتوحيد جهة الولاية على مجرى نهر النيل، لتسهيل إجراءات الاستثمار.
إنشاء شبكة موانئ نهرية متطورة موزعة على محافظات الجمهورية، لتداول الحاويات والبضائع المختلفة، بالإضافة إلى تخصيص موانئ متخصصة بأنواع معينة من البضائع.
تنفيذ خطة لتطوير الأهوسة وصيانتها، بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والري، وإنشاء أهوسة جديدة بمعايير هندسية حديثة لتقليل زمن العبور وزيادة الطاقة الاستيعابية.
تطهير وتكريك المجاري الملاحية لتوفير مسارات ملاحية آمنة للوحدات النهرية، وتحقيق سيولة في حركة البضائع والرحلات النيلية والسياحية.
التعاون مع شركة نمساوية متخصصة لتنفيذ منظومة خدمات معلومات النهر (RIS) لتوفير خرائط إلكترونية دقيقة، ومتابعة لحظية للوحدات النهرية، ودعم القيادة الآمنة.
مزايا اقتصادية وبيئية جذابة
وأكدت وزارة النقل أن الاستثمار في النقل النهري يوفر مزايا متعددة، أبرزها:
خفض تكلفة النقل مقارنة بالنقل البري، حيث تعادل الوحدة النهرية الواحدة نحو 40 شاحنة.
تقليل الإنفاق على صيانة الطرق، والحد من الحوادث المرورية الناتجة عن النقل البري.
الحفاظ على البيئة من التلوث الهوائي والضوضائي والبصري.
دعم منظومة النقل متعدد الوسائط، مما يحقق التكامل بين النقل النهري والبري لإيصال البضائع من "الباب إلى الباب".
مجالات مفتوحة أمام القطاع الخاص
أوضحت الوزارة أبرز مجالات التعاون المطروحة أمام القطاع الخاص، والتي تشمل:
إنشاء وحدات نهرية حديثة لنقل الحاويات والسيارات.
بناء وحدات نهرية متخصصة لنقل المواد البترولية، وفقًا للمعايير البيئية والصحية والأمنية، بالتنسيق مع وزارة البترول والثروة المعدنية.
إنشاء موانئ وأرصفة نهرية، وتطوير الخدمات اللوجستية المرتبطة بها.
وتؤكد وزارة النقل أن المرحلة المقبلة تشهد تحولًا استراتيجيًا في منظومة النقل النهري، وأن مشاركة القطاع الخاص عنصر أساسي في تحقيق هذا التحول، بما يواكب النهضة الشاملة التي تشهدها البنية التحتية في مصر.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟