مناقشة مشكلات ومعوقات الصناعة بملتقى "معا نستطيع" بالعاشر
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
عقدت جمعية مستثمرى العاشر من رمضان، صباح اليوم الأحد، ملتقى موسع تحت عنوان "معا نستطيع" نظمته لجنة الصناعة والإستثمار بالجمعية، برئاسة الدكتورة هدى يسّى من أجل مناقشة كافة مشكلات ومعوقات الصناعة والإستثمار بالمدينة بحضور قيادات وزارة المالية ومصلحة الضرائب.
وترأس المتلقى الدكتور محى حافظ نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية، وأيمن رضا الأمين العام للجمعية والدكتور صبحى نصر نائب رئيس الجمعية وأعضاء مجلس الإدارة كلا من حسن الفندى رئيس لجنة الضرائب والجمارك والتأمينات والمهندسة إنجى ادوارد والدكتور محمد الغندور والدكتورة سالى فاروق والمهندس محمود سلطان والدكتورة هالة محمد صلاح الدين مدير عام الجمعية.
وحضر الملتقى من قيادات وزارة المالية على رأسهم كلا من الدكتورة نسرين رئيس وحدة دعم المستثمرين بوزارة المالية و محمد كشك معاون رئيس مصلحة الضرائب المصرية وأحمد أبو الحسن رئيس الادارة المركزية لمصلحة الجمارك وممثلى مصلحة الجمارك ومأمورية ضرائب العاشر من رمضان.
ورحب الدكتور محى حافظ، بحضور أعضاء الجمعية العمومية من مستثمرى العاشر من رمضان وبالجهود التى بذلتها الدكتورة هدى يسى رئيسة لجنة الصناعة والإستثمار بالجمعية من أجل نجاح هذا الملتقى بحضور مسئولين وزارة المالية من أجل مساندة المستثمرين.
وقالت الدكتورة هدى يسى رئيسة لجنة الصناعة والإستثمار بالجمعية، أن الهدف الرئيسى من الإجتماع هو التكاتف لحل كافة المشكلات والتحديات إلى تواجههم والتى تعمل الجمعية دائما توثيق العلاقة الدائمة بين رجال الصناعة والأجهزة التنفيذية.
وقدمت الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، على الصفقة الاستثمارية المصرية الإماراتية مدينة رأس الحكمة والمردود الايجابى للمشروع فى دعم وتنشيط القطاع الصناعى وتوفير فرص العمل.
كما قدمت الشكر لأعضاء مجلس إدارة جمعية مستثمرى العاشر من رمضان على المساندة الدائمة لإنجاح كافة الملتقيات التى تخدم المستثمرين.
وأشادت بالجهود التى تبذلها الدكتورة نسرين لاشين رئيس وحدة دعم المستثمرين بوزارة المالية على كافة جهودها لدعم المستثمرين بناء على مواقفها البنائة والداعمة فى كثير من المشكلات التى كانت تواجه المستثمرين.
وأعلنت عن تلقى كافة مشكلات وتحديات المستثمرين فى لجنة الصناعة بالتعاون مع إدارة الجمعية من أجل الوصول إلى حلول فورية وعاجلة مع الجهات التنفيذية.
من جانبها قالت الدكتورة نسرين رئيس وحدة دعم المستثمرين بوزارة المالية بأن الهدف الرئيسى من الوحدة هو توفير الدعم الحقيقى للإستثمار والصناعة الوطنية والتعاون مع كافة وحدات دعم المستثمرين فى كافة الوزارات لإيجاد حلول فورية للمستثمرين
وأكدت أن وجودنا فى جمعية مستثمرى العاشر من رمضان الهدف الرئيسى منه هو توفير كافة أوجه الدعم للمستثمرين ووضع حلول فورية للمشكلات والتحديات التى تواجههم، كما اعلنت عن وجود لجنة ستشكل خلال الفترة المقبلة للمقصة.
ولفت محمد كشك معاون رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إلى أن المصلحة تتطلع للمزيد من مد جسور الثقة و التعاون بينها وبين المستثمرين و الممول، في ظل رؤية وأستراتيجية التطوير و بتوجيهات من رئيس المصلحة رشا عبدالعال التي نتشرف بكونها أول قيادة نسائية لمصلحة الضرائب المصرية ، حيث تتطلع تحت رئاستها لمستقبل أفضل لمصلحة الضرائب ، ووحدة دعم المستثمرين في مصلحة الضرائب قامت بحل عدد كبير من المشكلات الضريبية التي تواجه المستثمرين ، وحريصة علي التواصل مع كل الجمعيات و آتحادات المستثمرين و منظمات العمل المدني، لتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين في مصر ، و توضيح أي ملابسات في تطبيق القوانين الضريبية .
وألقي محمد كشك معاون رئيس المصلحة الضوء على مشاريع الميكنة بالمصلحة ، مشروع coretaxtion ، مشروع الفاتورة الإليكترونية ، الإيصال الإلكتروني ، ومنظومة توحيد احتساب أسس و معايير احتساب الضريبة علي الأجور و المرتبات ، حيث بدأت هذه المنظومات تأتي بثمارها ، و المصلحة تسير بخطط واضحة نحو السيطرة علي كل المشاكل التي تواجه المجتمع الضريبي ، من شركات وهمية و الاقتصاد غير الرسمي ، حتي تكون هناك عدالة ضريبية حقيقية ، والمصلحة تسعي دائما لمزيد من الحوكمة من خلال المنظومات الالكترونية ، و من أجل التيسير علي الممول التعامل مع المصلحة من خلال إجراءات ضريبية ميسرة لان هدف المصلحة التيسير علي الممول و ليس فقط تحصيل الضريبة .
وتمثلت أبرز مشاكل المستثمرين فى سرعة حل ما تبقى من مشكلات دعم الصادرات وسرعة إجراءات رد الضريبة وألية صرفها، وكذلك إيجاد حلول لمشكلة عدم وجود فاتورة إليكترونية للإيجارات التى تتعلق بالمخازن والمصانع بالإضافة إلى ضرورة عمل مأمورية كبار عملاء بالعاشر من رمضان بدلا من السادس من أكتوبر لبعد المسافة بين أكتوبر والعاشر تسهيلا عن المستثمرين، ومشكلة عدم وجود ختم اليكترونى
ووعد حسن الفندى رئيس لجنة الضرائب والجمارك بالجمعية رجال الصناعة وأعضاء الجمعية العمومية، بضرورة عمل جلسة متخصصة بحضور مسئولى وزارة الصناعة والتجارة من أجل مناقشة مشكلات دعم الصادرات والمشكلات التى تواجه المستثمرين فى إجراءات وألية رد الضريبة.
وطالب المستثمرين بمزيد من الوضوح لأليات تطبيق الفاتورة الإلكترونية وضم المزيد من الفئات للفاتورة الإليكترونية مثل بعض التجار وأنشطة الخردة والمقاولات وغيرها، وإيجاد حلول للشركات الوهمية التى تصدر فواتير الكترونية وضرورة تفعيل نظام المقصة.
واستعرض أيمن رضا الأمين العام للجمعية، العديد من التساؤلات عن السادة ممثلى وزارة المالية وأبرزها لما ذا لا يتم استحداث نظام مقاصة بين مستحقات المستثمرين وما عليهم من أعباء ضريبية، وكان الرد عليه واضحا من المسئولين بأنه يتم الأن إنشاء لجنة لتفعيل نظام المقاصة، بالإضافة إلى تساؤله عن توقيت الوصول إلى الفحص الإلكترونى الكامل لضمان العدالة الضريبية تيسيرا على المستثمرين، وماذا عن تأخر خروج البضائع من لمنافذ الجمركية مما يؤدى إلى زيادة الرسوم وتلف البضائع، وكذلك ما نسبة تغطية المنافذ الجمركية بأجهزة الكشف بالأشعة لتسريع الفحص.
وناقش مجلس إدارة الجمعية ضرورة وجود مبنى لكبار الممولين داخل مدينة العاشر من رمضان، حيث طالب صبحى نصر نائب رئيس الجمعية بضرورة أن ينشأ مبنى لكبار الممولين داخل المدينة تسهيلا على المستثمرين بدلا من السفر إلى مدينة السادس من اكتوبر حيث يضطر المستثمرين إلى الذهاب إلى مدينة السادس من أكتوبر مما يمثل أزمة للمستثمرين.
وقال الدكتور محى حافظ نائب رئيس جمعية مستثمرى العاشر من رمضان، أن قرابة 80% من دخل الدولة المصرية من الضرائب وتكون مدينة العاشر من رمضان التى تضم أكثر من 4000 مصنع لا يوجد بها مبنى أو مقر لكبار المموليين، مشيرا بأن رجال الصناعة بالعاشر من رمضان يستحقون ذلك.
الاجتماع
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بوابة الوفد الالكترونيه العاشر من رمضان مستثمرى الصناعة والإستثمار تواجه المستثمرین دعم المستثمرین مصلحة الضرائب المستثمرین فى وزارة المالیة لجنة الصناعة نائب رئیس من أجل
إقرأ أيضاً:
ارتفاع مؤشر داو جونز الصناعي عند الإغلاق مع تخلّي المستثمرين عن قطاع التكنولوجيا
ارتفع مؤشر Dow Jones الصناعي خلال تعاملات جلسة أمس الثلاثاء الأول من يوليو، مع تخلي المستثمرين عن أسهم التكنولوجيا مع بداية النصف الثاني من عام 2025.
يأتي ذلك أيضاً مع تقييم المستثمرين آخر التطورات المرتبطة بالأسواق، بما في ذلك مشروع قانون الضرائب والإنفاق الضخم للرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي أقرّه مجلس الشيوخ اليوم، بالإضافة إلى تعليقات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بشأن الفائدة والاقتصاد.
وانخفض مؤشر S&P 500 بنحو 0.1%، كما تراجع مؤشر Nasdaq المركب بنسبة 0.8%. وارتفع مؤشر Dow Jones الصناعي 400 نقطة، أو بنسبة 0.9%.
يأتي ذلك مع تخلى المتداولين عن أسهم شركات التكنولوجيا العملاقة، مثل إنفيديا Nvidia، ومايكروسوفت Microsoft، واتجهوا بدلاً من ذلك إلى شراء أسهم شركات الرعاية الصحية.
ويمثل هذا تحولاً عن انتعاش السوق المدفوع بالتكنولوجيا في الربع الثاني: قفز صندوق SPDR لقطاع التكنولوجيا المختار بنحو 23% خلال تلك الفترة، لكنه انخفض بنحو 1% مع بداية الربع الثالث.
وتعليقاً على التطورات في أداء السوق، قال كبير استراتيجيي السوق بشركة Ameriprise، أنتوني ساجليمبيني: "خلال الشهرين الأخيرين من الربع، كان التوجه نحو المخاطرة كبيراً.
كان الأمر يتعلق بشراء الأسهم التي تتمتع بعوامل نمو قوية طويلة الأجل مثل الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا". وأضاف: "أعتقد أننا استنفدنا هذه الصفقة".
تراجع أسهم تسلا
وتراجعت أسهم شركة تسلا Tesla بنحو 5%، بعد ما ألمح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في منشور على منصة "تروث سوشيال" للتواصل الاجتماعي التابعة له، إلى ضرورة أن تقوم "إدارة كفاءة الحكومة" بمراجعة الدعم الحكومي الذي تلقّته شركات الرئيس التنفيذي لـ Tesla، إيلون ماسك.
يأتي ذلك بعد أن هاجم ماسك، في منشورات سابقة نهاية الأسبوع، مشروع القانون الضخم لخفض الضرائب والإنفاق والذي اقترحه ترامب، واصفاً إياه بأنه "جنوني ومدمّر تماماً". ورداً على منشور ترامب الأخير، كتب ماسك على منصة "إكس": "أنا حرفياً أقول: أوقفوا كل شيء الآن".
ويُعد هذا التوتر الأخير امتداداً لخلافات علنية متكررة بين ترامب وماسك خلال العام الجاري، لا سيّما حول سياسات الدعم والإنفاق الحكومي.
إقرار مشروع القانون الضخم
في غضون ذلك، أقر مجلس الشيوخ الأمريكي، يوم الثلاثاء، مشروع القانون الضخم بأغلبية 51 صوتاً مقابل 50 صوتاً وذلك بعد إجراء تعديلات على المسودة الأولى له في المجلس، لينتقل حالياً إلى مجلس النواب، الذي لا يزال بإمكانه رفض أي تعديلات على التشريع.
باول: خفض الفائدة كان سيحدث لولا الرسوم الجمركية
وفي وقت سابق من اليوم، أكد رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، خلال جلسة نقاشية للبنك المركزي الأوروبي في البرتغال، أن الاحتياطي الفدرالي كان سيخفض معدلات الفائدة مجدداً على الأرجح في هذا الوقت من العام لولا الرسوم الجمركية.
وأضاف “باول” أن أي خطوة مستقبلية ستعتمد على البيانات، ولم يُجب بشكل مباشر بشأن ما إذا سيكون الخفض في يوليو مبكراً جداً أم لا.
وقال باول: "في الواقع، علقنا العمل عندما رأينا حجم الرسوم الجمركية، وارتفعت جميع توقعات التضخم للولايات المتحدة بشكل ملحوظ نتيجةً لها".