أخبار الاقتصاد والأعمال استثماراً للعطلة.. كيف تُخطط لمشروعك متناهي الصغر ؟
تاريخ النشر: 22nd, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الصحافة العربية عن استثماراً للعطلة كيف تُخطط لمشروعك متناهي الصغر ؟، داليا وهي حاصلة على مؤهل عالٍ في الخدمة الاجتماعية، هي واحدة من نماذج عديدة لشبابٍ وشابات عربيات خاضوا تجربة العمل الحر بمشاريع متناهية الصغر، .،بحسب ما نشر سكاي نيوز، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات استثماراً للعطلة.
داليا وهي حاصلة على مؤهل عالٍ في الخدمة الاجتماعية، هي واحدة من نماذج عديدة لشبابٍ وشابات عربيات خاضوا تجربة العمل الحر بمشاريع متناهية الصغر، بالاعتماد على مجهوداتهم الشخصية ومهاراتهم المختلفة.
حرصت داليا، التي سبق أن استعرض موقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" تجربتها في تقرير سابق، على أن يكون لها طابع مميز، ذلك أنها تحرص على أن تكون ذات مظهر جذاب، فاهتمت بالتفاصيل التي تصنع من خلالها هوية مشروعها متناهي الصغر، بداية من اسم المشروع الذي وضعته على قبعات ملونة ترتديها أثناء العمل، وحتى الاهتمام بتفاصيل جودة الحلوى المقدمة ونظافتها، حتى جذبت قاعدة كبيرة من الزبائن لها.
تمثل المشاريع "متناهية الصغر" طوق نجاة لكثيرٍ من الشباب، ممن لم يُسلموا أنفسهم لشبح البطالة تحت وطأة الضغوط الاقتصادية الحالية المتفاقمة على نحو واسع.
ومن الواضح أن قاعدة تلك المشاريع قد أخذت في التوسع في السنوات الماضية، وقد تطورت بشكل لافت من جهة الأفكار والقنوات التسويقية، مدعومة بما توفره مواقع ومنصات التواصل الاجتماعي من وسيلة وصول سريعة للجمهور المستهدف بإمكانات متباينة.
وعادة ما يبحث الكثير من الشباب عن أفكار جديدة لـ "مشاريع متناهية الصغر" يُمكنهم البدء بها لتأمين العيش، أو حتى شغل أوقات فراغهم أو عطلاتهم السنوية بالنسبة للطلبة منهم، على أمل تطوير تلك المشاريع لتصبح نواة لمشروع آخذ في النمو وقد نجح الكثيرون منهم في تحقيق طفرات يُشار إليها بالبنان كنماذج يُحتذى بها.
ومن بين أكثر تلك المشاريع رواجا:
بيع المنتجات المحلية: شراء المنتجات المحلية مثل الحلويات المصنوعة في المنزل أو المخبوزات وبيعها في الأسواق المحلية أو عبر الإنترنت. خدمات النقل والتوصيل السريع: من خلال العمل على دراجة هوائية أو بخارية واستخدامها في التوصيل السريع مع المطاعم أو الشركات أو المحال الكبير أو الصغيرة.. إلخ. المشغولات اليدوية: من خلال شراء خامات بسيطة، ثم تشكيل مشغولات يدوية منها (إكسسوارات على سبيل المثال) وبيعها في مكان ثابت أو توزيعها على المحال أو من خلال المشاركة بها في المعارض أو عرضها عبر الإنترنت.. إلخ. مشاريع المشروبات والمأكولات السريعة: باستخدام أدوات بسيطة تحظى تلك المشاريع على حضور لافت، سواء مشاريع المشروبات الساخنة المنتشرة في عددٍ من البلدان، وكذلك الطعام مثل المعكرونة سريعة التحضير.. إلخ. تجارة السلع المستخدمة: تتيح منصات ومواقع التواصل الاجتماعي فرصاً واسعة لعرض تلك السلع، وبما يمكن استغلالها في التسويق سواء لشراء أو بيع تلك السلع للحصول على هامش ربح معين. الزراعة المنزلية: يمكن البدء بحديقة صغيرة في المنزل لزراعة الخضروات أو الأعشاب، ومن ثم بيع الإنتاج المحلي. الحياكة والتفصيل. الحرف اليدوية البسيطة. صيانة الهواتف والمعدات الخفيفة.هذه وغيرها من المشاريع تلقى رواجا واسعا وتحتاج عادة إلى "جرأة البدء" من أجل المضي قدما فيها. لكن الأسئلة التي عادة ما تطرح نفسها في هذا السياق تتنوع ما بين تساؤلات حول كيفية اختيار فكرة المشروع المناسبة، وكيفية البدء والتسويق، وما هي أبرز الصعوبات والتحديات التي تفرض نفسها على ذلك النمط من المشاريع، بما في ذلك التحديات المالية والتسويقية وحتى القانونية؟
مشاريع.. صعوبات وتحديات
من جانبه، يوضح الخبير الاقتصادي الأردني، حسام عايش، الفرق بين المشاريع التي من شأنها "تمكين العيش" والمشاريع التي تضمن "التمكين الاقتصادي"، موضحاً أن "هذا النوع من المشاريع الذي نتحدث عنه من الصعوبة أن يضمن التمكين الاقتصادي بكل ما يعنيه من مستلزمات، لكنها تضمن العيش".
المشاريع التي تضمن التمكين الاقتصادي هي تلك التي يُمكن من خلالها تأمين دخل شبه ثابت، وتستدعي توافر أدوات مختلفة، من بينها الكيفية التي يمكن إقامة تلك المشاريع من خلالها وتسويق المنتجات وخلافه. بينما على الجانب الآخر، فإن المشاريع الصغرى "متناهية الصغر" التي تضمن العيش "ستكون مشاريع بسيطة وأولية، ولا تخلو من المعوقات التي تواجهها".
ويستعرض عايش أفكاراً لتلك المشاريع، بعضها يبدأ من 200 دولار لما هو أزيد من ذلك، ومنها:
مشاريع إعداد الوجبات من المنزل: مشروع يمكن البدء فيه بالإمكانات المتوافرة، لكن عادة ما تواجه تلك المشاريع مراحل مُكلفة في البداية ومرحلة الانطلاق، لا سيما فيما يتعلق بالتسويق. مشروع ماكينة الحياكة: يمكن شراء ماكينة حياكة بسيطة أو مستعملة. المزارع الصغيرة: يمكن إنشاء مزرعة صغيرة، بعدد من الدجاج، وبيع البيض، أو بيعها كلحوم.. وهذا المشروع يحتاج إلى توافر مساحة (مزرعة صغيرة) مع الأدوات اللازمة لحماية الدجاج ومتطلبات العلف، وغير ذلك من الأمور ذات التكلفة الإضافية. تربية واحدة أو أكثر من الماشية: في بعض الأرياف، يمكن أن يتم شراء واحدة من الماشية وتربيتها وبيع لبنها، مع الأخذ في الاعتبار كلفة إطعامها وتسكينها وتربيتها والعناية بها، علاوة على كلفة الأعلاف والإمكانات التسويقية. عربة متجولة: من المشاريع الرائجة، وعبر عربة متجولة لبيع بعض الهدايا أو المشغولة اليدوية أو الطعام وخلافه في الشارع أو بعض المولات.. إلخ. زراعة بعض الورقيات في مساحات صغيرة مستصلحة (الزراعة المنزلية).وبحسب عايش، فإن تلك المشاريع متناهية الصغر قد تكون فرصة لإشغال الشباب على الأقل وهم ينتظرون وظيفة أو معنى أو أي عمل آخر، وبعض تلك المشاريع ربما تصلح في الأرياف أكثر أو في الاقتصاد غير الرسمي وأحياناً في الأحياء النائية".
تطوير المهارات
لكنه يلفت في الوقت نفسه إلى الإشكاليات التي لها علاقة بتلك المشاريع، فيما يتعلق بمدى إمكانية تطويرها والظروف التي يتم العمل فيها وإشكاليات التسويق والتواصل مع الآخرين والعائد من المشروع، علاوة على العقبات الأخرى، فقد تكون تخضع بعض الأنشطة إلى الأنظمة الضريبية أو تكون غير معفاة في بعض الدول العربية من الرسوم والضرائب والكلف الإضافية التي قد تفوق في بعض الأحيان قيمة المشروع.
ويشير إلى مشروعات من نوعٍ من آخر، والتي هي مرتبطة ببناء القدرات، وذلك من خلال الاستفادة من الإمكانات المالية المحدودة (في حدود 200$ على سبيل المثال) للحصول على دورات تدريبية في مجالات عمل مهمة. أو الحصول على دورات مهنية في إصلاح الأعطال المختلفة، ومن ثم البدء في هذا النشاط بعد الحصول على التدريب الكافي.
ويشدد الخبير الاقتصادي إلى أهمية أن تكون هنالك مؤسسات ترعى هذه النوعية من المشاريع وتساعد على توفير البنية التحتية اللازمة لها ومستلزمات الإنتاج، على سبيل المثال تأجير بعض المساحات، ففي برلين مثلاً اعتمدت البلدية على تأجير بعض المساحات في أحد الشواريع يمكن من خلالها للأفراد عرض بضائعهم وبيعها، كالهدايا والكتب والمشغولات المصنوعة يدوياً وحتى الطعام وما إلى ذلك.
الهروب من شبح البطالة
كورونا وكذلك التضخم العالمي جراء الحرب في أوكرانيا وارتفاع تكلفة الإنتاج، وكذلك موسم الجفاف غير المسبوق من 30 سنة في دول عربية.
ويتابع: "وبالتالي وجد مجموعة من الشباب والشابات العرب أنفسهم في معاناة مع البطالة خلال السنوات الماضية منذ 2020، ما دفعهم نحو التوجه إلى مجموعة من المشاريع متناهية الصغر، وهي مشاريع مُدرة للدخل فقط وليست مشاريع استثمارية كبيرة، لكنها على الأقل تجعلهم يعيشون بكرامة".
ويلفت إلى أن حكومات عربية تولي اهتماماً بتلك المشاريع، مشيراً إلى أنه في المغرب على سبيل المثال هناك برنامج فرصة (الذي يصبو في دورته الجديدة إلى تحقيق حلم 10 آلاف حامل مشروع، من دون شرط مسبق ما عدا حماس المقاول ومدى تحفزه، إضافة إلى إمكانيات فكرة مشروعه المقاولاتي) ومن خلال تقديم الدعم والتمويل اللازم لبدء النشاط، وبالتالي يستطيعون المشاركة في تنمية البلاد والخروج من نفق البطالة.
ويوضح جدري أن هذه المشاريع متناهية الصغيرة تحتاج إلى العديد من الظروف والعوامل الأساسية لضمان نجاحها، ومنها: أهمية تأهيل الشباب والشابات على كل ما يتعلق بريادة الأعمال وكيفية خلق مقاولة صغيرة، من الجانب القانوني والمالي والتشريعي والتسويقي.. إلخ، إضافة إلى تسهيل الولوج إلى التمويلات والقروض. ومرافقة تلك المشاريع وتقديم الدعم لهم حتى نجاحها، وأيضاً دعم تلك المشاريع بالأمور التكنولوجية واستعمال الرقمنة بما في ذلك تسويق المنتجات والسلع والخدمات.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس من المشاریع من خلالها من خلال
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تُصدر حزمة تنظيمات لضبط نشاط تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، 4 قرارات تنظيمية جديدة بهدف تعزيز الإطار الرقابي والتنظيمي لنشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ضمن استراتيجية الهيئة الهادفة إلى تطوير القطاع المالي غير المصرفي من كافة النواحي المختلفة بما يعود بالإيجاب على المتعاملين في الأسواق المالية غير المصرفية.
القرارات رقم 243 و244 لسنة 2025، استهدفت الجهات العاملة في نشاط التمويل متناهي الصغر (شركات – جمعيات ومؤسسات أهلية)، إذ أخضعتها لضوابط قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بجانب إلزامها بإصدار تقارير رقابية دورية متعددة.
فيما ألزمت القرارات رقم 245 و246 لسنة 2025، الكيانات (شركات - جمعيات ومؤسسات أهلية) التي تمول المشروعات المتوسطة والصغيرة بإصدار تقارير رقابية دورية منها الشهرية والربع سنوية والسنوية.
من جانبه أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن إخضاع الجهات العاملة في مجال التمويل متناهي الصغر والمتوسط والصغير لقانون مكافحة غسل الأموال سيساهم في الحد من مخاطر غسل الأموال، بما يدعم الشفافية ويضمن حماية حقوق المتعاملين ويرسخ استقرار ونمو هذا القطاع الحيوي.
وأضاف: "الهيئة لن تتوانى عن مراقبة كافة الأسواق المالية غير المصرفية لكون ذلك أحد السبل التي ستسهل تحقيق أهداف الدولة بشأن تحسن ونمو الاقتصاد الوطني.. إن تحسن ترتيب مصر في المؤشرات الدولية وعلى رأسها المؤشرات الاقتصادية والتصنيفات المالية السيادية والائتمانية ضرورة لا غنى عنها".
وأوضح رئيس الهيئة، أن التقارير الجديدة ستمنح الهيئة صورة أكثر عمقًا عن جودة المحافظ التمويلية وانتشار الخدمات، مما يعزز قدرتها على تقييم المخاطر النظامية واتخاذ الإجراءات الوقائية التي تحمي السوق.
وألزمت الهيئة كافة جهات التمويل سواء المشروعات متناهية الصغر أو المتوسطة والصغيرة، بإصدار عدة تقارير شهرية وهي تقرير الأداء الشهري، وتقرير الإصدارات الشهرية، وتقرير إحداثيات الموقع الجغرافي للمشروعات الممولة، وتقرير إحداثيات مقر الشركة الرئيسي والفروع، وتقرير معايير الملاءة المالية وتقرير معاملات الدفع الإلكتروني وتقرير عدد العاملين حسب الفئة العمرية، وبيان أعضاء مجلس الإدارة والوظائف الرئيسية وتقرير الحدود الائتمانية الممنوحة خلال الفترة، وتقرير معاملات خدمات التأمين الإجباري.
كما اشترطت الهيئة في قراراتها الـ 4 بإصدار تقارير ربع سنوية تتضمن تقرير الأداء الربع سنوي، وتقرير قاعدة بيانات التوزيع الجغرافي للعملاء، وتقرير مساهمة الشركات في مبادرة حياة كريمة، بجانب تقرير المتابعة السنوي، وآخر نصف سنوي يتضمن سجل شكاوى العملاء.
كانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد ألغت تراخيص نحو 518 جمعية ومؤسسة أهلية من الفئة (ج) بعد ثبوت مخالفتها للضوابط القانونية والرقابية المنظمة للنشاط عقب عمليات الفحص المستمرة التي تُجريها الهيئة العامة للرقابة المالية على الجهات الخاضعة لإشرافها ضمن استراتيجيتها لرفع كفاءة الأسواق.
وأظهرت عمليات الفحص قيام تلك الجمعيات والمؤسسات الأهلية بالتقاعس التام عن ممارسة النشاط وعدم تقديمها لأي خدمات تمويلية للفئات المستهدفة، بالإضافة إلى الامتناع المستمر عن تقديم التقارير الدورية والقوائم المالية، وهو ما حال دون قدرة الهيئة على تقييم المراكز المالية ومتابعة الأداء.
وأقرت الهيئة هذه التعديلات في ضوء التحول الرقمي الذي طرأ على القطاع المالي غير المصرفي وكافة الكيانات العاملة فيه، بالإضافة إلى أن هذا التطوير التنظيمي يتسق مع رؤية مصر 2030 التي تستهدف توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية وتحسين جودة البيانات الداعمة لاتخاذ القرار.