نشر موقع "نيوز ري" الروسي مقالًا تناول فيه عن تصريح رئيس الوزراء نيكول باشينيان بأن مشاركة أرمينيا في منظمة معاهدة الأمن الجماعي مجمدة حاليًا، مشددًا أن يريفان ليست حليفة موسكو في قضية أوكرانيا. فما هو المعروف عن هذا الأمر، وكيف كان رد فعل الاتحاد الروسي على هذا القرار؟

وقال الموقع، في المقال الذي ترجمته "عربي21"، إن رئيس الوزراء الأرميني، تحدث في مقابلة مع قناة "فرانس 24" التلفزيونية ورد على الصحفي الفرنسي حول ما إذا كانت يريفان ستنسحب من المنظمة التي تهيمن عليها روسيا.



وقبل ذلك وفي 18 شباط/ فبراير، اتهم باشينيان روسيا بانتهاك التزاماتها تجاه أرمينيا، وهو يعتقد أنه لا يوجد أي بند في البيان الصادر في 9 تشرين الثاني/ نوفمبر 2020، الذي ينص على أن روسيا لديها القدرة على التحكم في اتصالات النقل التي تمر في أرمينيا. كما أعرب عن رأي مفاده أن وحدة حفظ السلام الروسية مسؤولة عن انسحاب الأرمن من كاراباخ، الذين لم يبقوا في المنطقة، كما قال إنه ''لا يوجد شيء من هذا القبيل في البند رقم 9 من البيان الثلاثي الذي ينص على أن الاتحاد الروسي يمكن أن يسيطر على شيء ما على أراضينا. وفي الواقع فإن البنود الأخرى من هذه الوثيقة قد أخلت بها أذربيجان وروسيا وتخلت عنها روسيا منتهكة بذلك التزاماتها بالكامل".


أما بالنسبة لرد الفعل الروسي فقد قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف إن فلاديمير بوتين لم يناقش مع نيكول باشينيان كلامه حول تعليق عضويته في منظمة معاهدة الأمن الجماعي. وأضاف أنه ''في الوقت الحالي لا توجد ولم تكن هناك أي اتصالات. إلا في إطار اتصالات العمل، بالطبع، نحن نسعى أن نعرف من أصدقائنا الأرمن ما هو المقصود وكيفية سير الأمور. لذلك سنواصل حوارنا مع يريفان".

ولم تتلق أمانة منظمة معاهدة الأمن الجماعي أي بيانات من يريفان بشأن تعليق عضويتها في المنظمة حتى الآن. أما بالنسبة للأطروحة المتعلقة بتجميد المشاركة، فعلى ما يبدو أنها تشير إلى عدم مشاركة جمهورية أرمينيا في عدد من الفعاليات التي عقدتها المنظمة في الآونة الأخيرة.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها إن روسيا تفترض أن أرمينيا لا تزال عضواً كامل العضوية في منظمة معاهدة الأمن الجماعي، وتتوقع توضيحات شاملة من أرمينيا عبر القنوات الثنائية حول معنى كلمات باشينيان بشأن "تجميد مشاركة" يريفان في منظمة معاهدة الأمن الجماعي.

ووفقًا للموقع؛ فقد شدد بيان وزارة الخارجية الروسية على أن الاتحاد الروسي يرفض بشكل قاطع توبيخات السلطات الأرمينية بشأن فشل منظمة معاهدة الأمن الجماعي المزعوم في الوفاء بولايتها والتزاماتها تجاه يريفان. وأشارت وزارة الخارجية الروسية إلى أن يريفان اختارت بشكل واضح دعوة مراقبين زائفين من الاتحاد الأوروبي بدلاً من بعثة منظمة معاهدة الأمن الجماعي، وأعربت عن أملها في أن تكون يريفان مستعدة لمناقشة جميع القضايا من خلال الحوار.

وقال عضو مجلس الاتحاد الروسي، أيرات غيباتدينوف، في تصريحات سابقة، للموقع الروسي ''نيوز.ري''؛ إن باشينيان يحاول الآن ممارسة لعبته الخاصة بالحديث عن تعليق المشاركة في منظمة معاهدة الأمن الجماعي؛ حيث لم تطرح القيادة الأرمينية حتى وقت معين أي تساؤلات حول نوعية الوفاء بالالتزامات داخل منظمة معاهدة الأمن الجماعي. وعندما تفاقم الوضع في كاراباخ، قامت قوات حفظ السلام الروسية بتنظيم عملية إجلاء أولئك الذين أرادوا المغادرة. وعلى الرغم من حقيقة أنه كان هناك حوار قبل عامين أكد أن التزامات منظمة معاهدة الأمن الجماعي لا تنطبق على كاراباخ إلا أن باشينيان يحاول الآن ممارسة لعبة وتحميل المسؤولية لروسيا.

وأكد نائب مجلس الدوما فيكتور سوبوليف في حديثه أن رئيس الوزراء الأرميني لم يخن روسيا فحسب، بل خان بلاده أيضًا؛ حيث قال: ''لقد خان هذا الرجل كل شيء وخان الجميع، بما في ذلك بلده وشعبه. أعتقد أنه سيتم عزله قريبًا، فماذا يمكن أن يقال عنه أيضًا هنا. لقد خان كاراباخ، وهو الآن ينقل كل المسؤولية إلى روسيا. لقد جاءت روسيا لمساعدة أرمينيا في ذلك الوقت. إنه خائن ليس فقط لأرمينيا، بل لروسيا أيضاً".

وأشار النائب الأول لرئيس لجنة الدفاع في مجلس الدوما أليكسي زورافليف، في تعليق للموقع، إلى أن رئيس الوزراء الأرميني يدمر بلاده عمداً، مشبهاً إياه بعميل استخبارات أجنبي.

وذكّر زورافليف بأن ميثاق منظمة معاهدة الأمن الجماعي لا ينص على "التجميد"، حيث يمكن للمرء فقط الانسحاب من المنظمة.


من أيضًا غير راضٍ عن باشينيان
في مقابلة مع قناة "فرانس 24"، أعرب باشينيان عن ادعاءاته ليس فقط لروسيا، ولكن أيضًا لأذربيجان؛ حيث قال إن السلام بين يريفان وباكو مستحيل في الوقت الحالي.. ويعتقد رئيس الوزراء الأرميني أنه إذا أخذ تصريحات باكو في الاعتبار، فيمكن السماح بإمكانية شن هجوم جديد على أرمينيا.

وبيّن الموقع أن وزارة الخارجية الأذربيجانية رفضت بدورها تصريحات رئيس الوزراء الأرميني حول الاستعدادات لأعمال عدائية جديدة، ووصفت هذه المزاعم بأنها لا أساس لها من الصحة على الإطلاق. ويتضح مما نُشر على الموقع الإلكتروني للوزارة أن اتهامات باشينيان للجانب الأذربيجاني تهدف إلى توجيه ضربة أخرى لعملية السلام من خلال تأجيج التوترات في المنطقة بشكل متعمد. كما جاء في المقال أن الادعاءات بأن أذربيجان تستعد لمهاجمة أرمينيا هي تشويه واضح للحقائق المتاحة حيث تهدف إلى تضليل المجتمع الدولي.

ما هي المهمة التي يسعى باشينيان إلى تحقيقها؟
وفقًا للمحلل السياسي سيرجي ماركوف، فإن الحكومة الأرمينية تصرفت "بغدر" تجاه روسيا بإعلانها تعليق مشاركتها في منظمة معاهدة الأمن الجماعي.

حيث أوضح باشينيان أيضًا أن الجيش الروسي يختطف المواطنين الروس في أرمينيا ويخفيهم في القاعدة العسكرية الروسية في غيومري. وهذا تمهيد لطرد القاعدة العسكرية الروسية من غيومري التي أنشئت في القرن التاسع عشر عندما لم تكن أرمينيا موجودة أصلاً.

وأضاف: ''هذه خيانة لروسيا من قبل القيادة الأرمينية. في الواقع، لقد تآمر باشينيان وماكرون لطرد روسيا من جنوب القوقاز وإنشاء قواعد عسكرية فرنسية في جنوب القوقاز. لقد أصبحت أذربيجان الصديق الرئيسي لروسيا في جنوب القوقاز".

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية أرمينيا روسيا روسيا علاقات أرمينيا صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة فی منظمة معاهدة الأمن الجماعی رئیس الوزراء الأرمینی الاتحاد الروسی وزارة الخارجیة

إقرأ أيضاً:

اتفاقية حظر التجارب النووية والشرق الأوسط

– نبيل فهمي وزير الخارجية المصري الأسبق

أبرزت التطورات الأخيرة مجددًا تقلب مشهد الانتشار النووي في الشرق الأوسط. فقد أعادت الإجراءات التي اتخذتها إسرائيل والولايات المتحدة ضد البرنامج النووي الإيراني، وقرار إعادة فرض العقوبات من قبل الأعضاء الأوروبيين في خطة العمل الشاملة المشتركة، إثارة المخاوف بشأن الانتشار النووي المحتمل، ولا يزال البرنامج النووي الإسرائيلي وهو البرنامج الوحيد في المنطقة خارج إطار معاهدة منع الانتشار النووي، غائبًا بشكل واضح عن التدقيق.

يُعد الشرق الأوسط منطقة تتقاطع فيها الحضارات القديمة مع الجغرافيا السياسية الحديثة، منطقة ذات تراث ثقافي عريق، وثروات هائلة، وصراع دائم يتسم بانعدام ثقة عميق وبالعديد من المعضلات الأمنية. يكمن في جوهر هذا الصراع المستمر تحدي أمني هو الأكثر إلحاحًا، وفي ظل جوارٍ يتسلح فيه الخصوم، كيف يمكن لأية أية دولة أن تضمن أمنها؟ لذا، كانت الأسلحة النووية بالنسبة للبعض هي الحل المُختار. ولحسن الحظ، أن غالبية دول المنطقة امتنعت عن اتباع هذا المسار. ومع ذلك، فإن طموحات/أطماع هذه القلة القليلة من الدول، إلى جانب الجهود الفاشلة لمنع انتشار الأسلحة النووية، قد خلقت مأزقا أمنيا يهدد الاستقرار الإقليمي والعالمي.

معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية

تحظر معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية (CTBT) جميع التفجيرات النووية، سواءً كانت عسكرية أو سلمية. ومن شأن دخول هذا الاتفاق حيز النفاذ أن يُنهي فعليًا التجارب النووية في جميع أنحاء العالم. وبينما صادقت روسيا وفرنسا والمملكة المتحدة على المعاهدة، لم تُصادق عليها دول أخرى نووية. وتُثير التصريحات الأخيرة الصادرة عن الولايات المتحدة (والتي تُشير إلى أنها ستستأنف تجارب الأسلحة النووية إذا فعل الآخرون ذلك) القلق وتُضعف احتمالات دخول المعاهدة حيز التنفيذ.

وقد أنشأت منظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية (CTBTO) نظام تحقق عالمي واسع النطاق، يضم أكثر من 300 محطة مراقبة تستطيع أن ترصد أية إشارات زلزالية أو صوتية أو مائية أو إشعاعية، وهذه المحطات قادرة على كشف حتى أصغر التجارب النووية تحت الأرض بأي مكانٍ في العالم.

تضم معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية 196 دولة حول العالم، انما لم تدخل المعاهدة حيز التنفيذ بسبب عدم تصديق عدد من الدول الرئيسية المدرجة في الملحق 2، بعضها من دول الشرق الأوسط.

ويلاحظ ان الانضمام للمعاهدة غير متساوي إقليميا أيضا، وإيران وقعت على المعاهدة، لكنهما لم تُصدّق عليها، نتيجة مخاوف أمنية إقليمية، وهو نفس موقف مصر وكذلك إسرائيل وقّعت على المعاهدة، لكنها لم تُصدّق عليها، مبقيةً على سياسة الغموض النووي. من ناحية أخرى، وقّعت تركيا المعاهدة وصادقت عليها، وهي عضو كامل العضوية. وهناك دول أخرى كالمملكة العربية السعودية ودول عربية أخرى أعضاء بمنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، وإن كان بعضهم لا يزال خارج نظام التحقق.

الوضع الراهن للبرامج النووية الرئيسية

لا تزال القدرات النووية الإسرائيلية هي الأكثر غموضًا في المنطقة، مدفوعةً بمبدأ “الغموض النووي”. ويُعتقد على نطاق واسع أن مركز ديمونا للأبحاث النووية في النقب يدعم برنامجًا للأسلحة، يُكمّله مركز أبحاث وتطوير في سوريك. وقبل الضربات الإسرائيلية والأمريكية الأخيرة على إيران، كانت الأخيرة تُدير العديد من المنشآت النووية، بما في ذلك مواقع تخصيب في نطنز وفوردو، ومحطة طاقة مدنية في بوشهر، ومنشأة للمياه الثقيلة في أراك، ومركز تحويل في أصفهان. ورغم أن إيران عضو كامل العضوية في معاهدة حظر الانتشار النووي وملتزمة بالبروتوكول الإضافي للوكالة الدولية للطاقة الذرية، إلا أنها واجهت مرارًا وتكرارًا مشاكل تتعلق بالامتثال للوكالة.

تحافظ تركيا على برنامج نووي مدني وشفاف، حيث محطة أكويو للطاقة قيد الإنشاء، ومرافق بحث وتدريب تقع في تشيكمجة. وفي الوقت نفسه، تقوم المملكة العربية السعودية باستكشاف الطاقة النووية السلمية وفي إطار معاهدة عدم الانتشار النووي بنشاط، وقد ألمحت إلى قدرات تخصيب محتملة. وقد جذب اتفاقها الدفاعي الأخير مع باكستان المسلحة نوويًا اهتمامًا دوليًا. ووصولًا إلى مصر، نجدها تُدير مفاعل الأبحاث ETRR-2، ولديها خطط طموحة لتوليد الطاقة النووية، بدءًا من منشأة الضبعة الواقعة على البحر المتوسط والتي تم تطويرها بالتعاون مع روسيا، علما أن مصر كذلك عضو كامل في معاهدة عدم الانتشار النووي.

يمتد المشهد النووي الحالي في الشرق الأوسط على نطاق واسع بدءً من برامج مدنية ذات إمكانات كامنة ووصولًا إلى ترسانة يُشتبه بها منذ فترة طويلة. فلا تزال سياسة “الغموض النووي” التي تنتهجها إسرائيل تمثل حجر الزاوية في عقيدة أمنها القومي. ورغم أن تل أبيب لم تُؤكّد أو تُنفِ رسميًا امتلاكها للأسلحة النووية، إلا أنه يُعتقد على نطاق واسع بأن إسرائيل هي الدولة النووية الوحيدة في الشرق الأوسط، وأنها تمتلك ترسانة أسلحة قامت بتطويرها خارج إطار معاهدة حظر الانتشار النووي. وبالطبع فإن هذا الوضع غير المُعلن يُعقّد جميع جهود منع الانتشار النووي بالمنطقة، ويوفر المبرر للطموحات النووية لدى المنافسين، ويشكّل تحديًا مستمرًا للمجتمع الدولي.

أما البرنامج النووي الإيراني فيحظى بالاهتمام الأوسع على الرغم من إصرار إيران على سلمية برنامجها النووي، كشفت الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن أنشطة سرية قد توحي بتفكير إيران في تطوير قدراتها على انتاج أسلحة نووية. ومثّلت خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA) لعام 2015 خطوة تاريخيًا تهدف إلى الحد من البرنامج النووي الإيراني مقابل تخفيف العقوبات عن طهران.

مع ذلك، فبعد الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي عام 2018 والتصعيد الإيراني اللاحق، شهد البرنامج النووي الإيراني تقدمًا ملحوظًا، شمل القدرة على تخصيب اليورانيوم إلى مستويات قريبة من درجة صنع الأسلحة النووية وامتلاك مخزونات كافية لصنع عدة قنابل. لطالما وصفت مصادر إسرائيلية إيران بأنها “دولة على العتبة النووية”، وهو وصف تنفيه طهران لأسباب عقائدية دينية. وقد أدت الضربات الإسرائيلية والأمريكية الأخيرة على طهران إلى إضعاف القدرات النووية للأخيرة وتعقيد القدرة على تقييم ما تمتلكه من قدرات نووية، هذا وقد يدفع التهديد الوجودي المُتصوّر لإيران إلى إعادة تقييم السياسة الاستراتيجية.

يعتقد بعض المحللين إن القدرات والسياسات النووية لإسرائيل، إلى جانب التهديد المُتصوَّر من إيران، قد يُحفِّز ويحرك بشكل أساسي الطموحات النووية للدول العربية. فقد رفضت مصر الانضمام إلى معاهدات دولية إضافية بشأن أسلحة الدمار الشامل، مُشيرةً إلى سياسات إسرائيل. ويجادل بعض المحللين بأن المملكة العربية السعودية تسعى لامتلاك أسلحة نووية إذا ما أقدمت إيران على ذلك، في حين تخلت بالإمارات العربية المتحدة طواعيةً عن تخصيب اليورانيوم وإعادة معالجتها، وبنت مفاعلات مدنية في ظل ضمانات صارمة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

تحديات عميقة ومتشابكة

إن تحقيق منع الانتشار النووي في الشرق الأوسط يواجه تحديات عميقة ومتشابكة. ويكمن جوهر هذه التحديات في انعدام الثقة العميق بين دول المنطقة إلى جانب وجود منافسات إقليمية دائمة. وبالإضافة إلى ذلك تُهيمن أيضًا التهديدات الوجودية، حيث ترى الدول العربية أن ترسانة إسرائيل غير المُعلنة، ورفضها الانضمام إلى معاهدة حظر الانتشار النووي أو الالتزام رسميًا بمنطقة خالية من الأسلحة النووية، يعطيها “حصرية نووية” غير مقبولة. ويُضيف برنامج إيران المُتقدِّم تصورًا لوجود “تهديد مزدوج”. هذه المعضلة الأمنية متكررة: فالتهديدات المتصورة تزيد من الرغبة في الردع، مما يؤدي بدوره إلى زيادة التهديدات للآخرين.

وتؤدي العيوب الهيكلية في نظام منع الانتشار النووي إلى تفاقم المشكلة، فمن ناحية، لا تزال إسرائيل خارج معاهدة حظر الانتشار النووي، ومن ناحية أخرى، تحرز القوى النووية المعترف بها تقدمًا بطيئًا في مجال نزع السلاح. وفوق هذا وذاك، فإن اتهامات النفاق والنظام المزدوج تُقوّض المبادئ الأخلاقية والسياسية للمعاهدة، مما يدفع الجهات الفاعلة الإقليمية للتساؤل عن سبب التزامها بقواعد ينتهكها الآخرون أو يتجاهلونها. مما يدفعنا للقول إن الصفقة الكبرى لمعاهدة حظر الانتشار النووي – تخلي الدول غير النووية عن محاولة امتلاك أسلحة نووية مقابل نزع سلاح الدول الحائزة بالفعل للأسلحة النووية – تبدو أنها قد انهارت بمنطقة الشرق الأوسط.

ويُشكّل انهيار خطة العمل الشاملة المشتركة ودورة التصعيد التي تجتاح الإقليم المزيد من العقبات، وقد أثبتت الحلول الدبلوماسية هشاشتها. إلى جانب أن الأزمات الدائمة تُعقّد التخطيط طويل الأجل لمنع الانتشار النووي. لذا فمع تعثر الدبلوماسية وتزايد خطر الضربات العسكرية الاستباقية تواجه المنطقة دوامة تصعيد خطيرة.

تُجسّد معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية مفهومًا مباشرا وقوي: فهي تحظر جميع تجارب التفجيرات النووية على مستوى العالم، إلى أجل غير مسمى. وعلى الرغم من عدم دخول المعاهدة حيز التنفيذ بعد لتحفظ عدد من الدول الهامة في هذا المجال والمشار اليها في الملحق للمعاهدة إلا أن المعاهدة أنشأت نظام تحقق متطور قادر على كشف التجارب النووية بدقة متناهية.، نظام يوفر خدمات تحقق من التجارب ومساعدات فنية يمكن الاستفادة منها اختياريا حتى بالنسبة لبعض الدول غير الأعضاء في اتفاقية حظر التجارب النووية.

ولا يتوقع أن تلتزم دول الشرق الأوسط بمعاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية على المدى القريب، حيث أن ملاءمتها غير مؤكدة بالنظر إلى ديناميكيات الأمن الإقليمي والتي تعتمد بشكل كبير على الضوابط والتوازنات، مع هذا إن الاستفادة من منصة المنظمة قد تكون مفيدة إذا ما تم السعي إلى تطبيق المعاهدة بحسن نية والتزام واضح بإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية بالشرق الأوسط. وبالنسبة لإسرائيل وإيران، فإن تعهدهم بعدم إجراء تجارب نووية والسماح لمنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية بمراقبة منشآتهما النووية من شأنه أن يعكس ضبط النفس والنية السلمية، مما سيبني الثقة الدولية فيهما دون الحاجة إلى تفكيك فوري للبنية التحتية للتخصيب.

بالنسبة لإسرائيل، يُمثل الالتزام بمعاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية خطوة منخفضة المخاطر ولكن عالية المكافآت، فإنه لن يُجبر تل أبيب على الإعلان عن ترسانتها النووية، ولكنه سيُلزمها فقط بالتعهد بعدم إجراء تجارب جديدة – وهو تنازلٌ ذو تكلفة أمنية ضئيلة ومكسب سياسي كبير. وقد تُمثل هذه الخطوة أولى الخطوات للخروج من ظلمة الغموض، شريطة أن تُشكل جزءً من سياسة جادة لنزع السلاح النووي. ولكن بدون التزام إسرائيلي واضح بالهدف النهائي المتمثل في شرق أوسط خالٍ من الأسلحة النووية، ستزداد التفاوتات والتباينات عمقًا في المنطقة.

وتُوفر منظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية منصةً تقنيةً ودبلوماسيةً مشتركة. وتتم مشاركة بيانات نظام المراقبة الدولي الخاص بها مع جميع الدول الأعضاء، مما يُعزز الشفافية والتي بدورها يمكن أن تُبدد الشائعات وتُتيح التحقق من الالتزام وتُرسخ عادة التعاون بين الخبراء التقنيين من الدول المتناحرة – وهي فرصة نادرة في منطقة تفتقر إلى الثقة.

خطوات عمليةٌ للمضي قدمًا

تشمل الخطوات العملية ترتيباتٍ ثنائية هادئة بين مسئولي منظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية والحكومات الإقليمية، إلى جانب التعاون التقني من خلال التدريب وتبادل البيانات، قد تساهم في الاتفاق علي بعض التدابير متوسطة الأجل تشجع علي التصديق التدريجي على بنود المعاهدة، مع تقديم ضمانات أمنية ومبادرات وُدّية إقليمية تتفق مع المعاهدة مثل: الالتزام بالوقف الاختياري للتجارب النووية، والالتزام بآليات الشفافية التي تشمل قبول الزيارات الطوعية ووجود خطوط ساخنة بحيث تظل البنية التحتية للتحقق متسقة وشفافة للحفاظ على المصداقية واللياقة/الملاءمة السياسية.

وتتضمن التوصيات الموجهة لأصحاب المصلحة التواصل المستمر مع منظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية بما يتناسب مع الحساسيات الإقليمية، ويتعين على الدول الإقليمية المشارَكة من الناحية الفنية الآن والتصديق عندما تكون مستعدة وجاهزة لذلك، مع اتخاذ خطوات تدريجية. ويجب أيضا على الشركاء الدوليين تقديم حوافز وضمانات أمنية موثوقة للحد من المخاطر السياسية وتحقيق التزامات تتسق مع معاهدة منع الانتشار النووي في الشرق الأوسط، حتى لو تطلب ذلك وقتًا وظروفًا مغايرة.

إن الحفاظ على الوضع الراهن الغير متسق مع التزامات منع الانتشار النووي والذي يحوي ازدواجية للمعايير سيكون خطأً وخطيرا على الأمن الدولي العالمي والاقليمي في الشرق الأوسط مصيره الفشل. ويظل الشرق الأوسط حلقة أساسية مفقودة في لغز حظر التجارب النووية العالمي. ولن تشمل عضوية منظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية دول في جميع أنحاء المنطقة بين عشية وضحاها، غير ان النظر في بعض تدابير بناء الثقة التدريجية والمستمرة، والتعاون التقني، والدبلوماسية المستهدِفة، مع المنظمة التي تدير المعاهدة والتصميم الحازم على تطبيق معايير واحدة لمنع الانتشار النووي من شأنهم أن يجعلوا التقدم ممكنًا، وسيظل التوسيع عضوية منظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية في الشرق الأوسط خيار سياسي ورهن لتصور الدول لأمنها المستقبلي ومكانتها في عالم مترابط. ولذا فيجب أن تتم هذه العملية بشكل منهجي ومتسق، ومن خلال تطبيق معيار موحد على الجميع.

” يُنشر بترتيب خاص مع مركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة، أبوظبى ”

 


مقالات مشابهة

  • زخم متنامٍ: هل تتمكن المبادرات الأمنية من معالجة قضايا الأمن الجماعي الأوروبي؟
  • حياة كريمة تثمن منح الرئيس السيسي ميدالية أغريكولا من منظمة الفاو تقديراً لجهوده الرائدة
  • من لاوس.. شويغو يحذر من “الناتو الشرقي” وتقدير لدور سيسوليت في تعزيز العلاقات مع روسيا
  • عضو بمنظمة التحرير الفلسطينية: الأوضاع في غزة كارثية
  • الهجرة الدولية: نزوح 330 شخصًا من كادوقلي بجنوب السودان
  • منظمة التعاون الإسلامي تدين خطط الاستيطان الإسرائيلية الجديدة في الضفة الغربية
  • اتفاقية حظر التجارب النووية والشرق الأوسط
  • الدفاع الروسية : إسقاط 287 مسيرة أوكرانية فوق أراضي روسيا خلال الليلة الماضية
  • ليس روسيا أو الصين.. وثيقة الأمن القومي الأمريكي تفجر مفاجأة عن أولويات ترامب
  • التخطيط: اهتمام مصري بالتعاون مع الفاو في ريادة الأعمال الزراعية والغذائية