يا رئيس الوزراء رواتبنا 50 ألف .. وقفة احتجاجية أمام وزارة المالية
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
شمسان بوست / عدن_خاص:
نفذ صباح اليوم الأحد أعضاء هيئة التدريس بجامعتي لحج وعدن الحاصلين على درجة الدكتوراه ولقب أستاذ مساعد ، وقفة احتجاجية أمام بوابة وزارة المالية في العاصمة عدن للمطالبة بسرعة اعتماد تسوية رواتبهم.
وعبر المحتجين ، عن استيائهم وغضبهم من تأخر اعتماد تسوية رواتبهم من قبل وزارة المالية ، مشيرين إلى انهم يواجهون ظروف صعبة وتدهور معيشي فظيع، وحرمانهم من حقوقهم القانونية العادلة يزيد من معاناتهم.
واشاروا إلى أنهم قاموا بتقديم طلبات التسوية منذ فترة طويلة، ولكن لم يجدوا سوى الوعود الكاذبة والتسويف. رغم أن لديهم فتاوى من الخدمة المدنية تؤكد حقوقهم إلا أن تسوية رواتبنا لم تحدث بعد.
وطالبوا مجلس القيادة الرئاسي ورئيس الوزراء بالتدخل الفوري لإصدار قرار بتسوية رواتبهم في شهر إبريل 2024. حاثين جميع المؤسسات المعنية على التحرك بسرعة لحل هذه المشكلة، وإلا سيضطرون إلى اتخاذ خطوات تصعيدية.
وصدر عن الوقفة الاحتجاجية بيان جاء في نصه الآتي:
—-
في ظل الظروف الصعبة الراهنة والتدهور المعيشي الفظيع فإن معاناتنا قد زادت سواء؛ بسبب حرماننا من حقوقنا القانونية العادلة، فنحن أعضاء هيئة التدريس في جامعتي عدن ولحج الحاصلون على درجة الدكتوراه ولقب أستاذ مساعد نظمنا هذه الوقفة الاحتجاجية نتيجة لحرماننا من التسوية القانونية لرواتبنا، فلدينا فتاوى من الخدمة المدنية وقد سُلمت إلى وزارة المالية منذ فترة طويلة إلا أن تسوية رواتبنا عُرقلت ولم نجد إلا الوعود الكاذبة، فلنا ما يقارب ثلاث سنوات ورواتبنا بحدود 50 ألف ريال ، ما يعادل 40 دولارا.
إننا نطالب مجلس القيادة الرئاسي ورئيس الوزراء بالتدخل العاجل والتوجيه باعتماد تسوية رواتبنا في شهر إبريل2024 ومن مباشرة العمل.
لقد سئمنا من الوعود والمماطلات والتسويف، ومن هنا ندعو منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان والنقابات والصحفيين للوقوف معنا حتى انتزاع حقوقنا القانونية، وفي حالة عدم استجابة الجهات المختصة سنلجأ إلى التصعيد بالاعتصام ويكل الطرق المتاحة.
صادر عن الوقفة الاحتجاجية أمام وزارة المالية لأعضاء هيئة التدريس بجامعتي عدن ولحج الحاصلين على درجة الدكتوراه ولقب أستاذ مساعد للمطالبة بسرعة اعتماد تسوية رواتبهم.
بتاريخ 25 فبراير 2024
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: وزارة المالیة
إقرأ أيضاً:
المالية تعلن تفاصيل حزمة الإصلاحات الاقتصادية لدعم الموازنة العامة
أكدت وزارة المالية أن الحكومة مستمرة في تنفيذ مجموعة من الإصلاحات والتسهيلات الضريبية والجمركية وكذلك الضريبة العقارية لتدعيم المناخ الجاذب للاستثمار ما يسهم في رفع معدلات نمو النشاط الاقتصادي لتبلغ نحو ٤,٥% كمعدل نمو حقيقي على الأقل.
وكشف تقرير وزارة المالية وتلقي "صدي البلد" نسخة منها؛ بشأن اصلاحات الحكومة بالموازنة العامة إلى الاستمرار في إجراءات توسيع القاعدة الضريبية وتحقيق الأثر المالي السنوي من الإصلاحات المنفذة هذا العام، وهو ما يسمح بزيادة موارد الدولة لتوجيهها لزيادة الاتفاق العام.
و قالت الوزارة إن الحكومة بصدد العمل على تعظيم العائد من أصول الدولة من خلال زيادة الفوائض المحولة إلى الخزانة العامة والعمل على سياسة تحويل فوائض جديدة تضمن للخزانة حقها مقابل حجم المساندة المقدم من الموازنة العامة لكافة جهات الدولة خلال السنوات الماضية ومع توجيه عائدات التخارج وبيع الأصول إلى خفض أرصدة الدين العام.
وتستهدف السياسة المالية استمرار تطوير إدارة المالية العامة بما في ذلك:تطبيق الإطار الموازني متوسط المدى هذا العام للمرة الأولى، فتحقق المستهدفات المالية أهداف النمو الاقتصادي والاستقرار المالي واستمرار خفض الدين مما يسمح بمساحة مالية أكبر للانفاق الاجتماعي وتطوير الخدمات للسنوات المالية خلال الفترة ۲۰۲۷/۲۰۲٦ وحتى ۲۰۲۹/۲۰۲۸. استمرار جهود بل والتوسع في منظومة إعداد ومتابعة الموازنة على أساس موازنة البرامج والأداء لضمان متابعة مبادرات محددة وبأهداف واضحة يمكن قياسها لضمان رفع كفاءة وجودة الاتفاق العام.استمرار تطوير الموازنة المستجيبة للنوع الاجتماعي وحقوق الانسان، والتواصل والمشاركة المجتمعية. تطوير إدارة المخاطر المالية والاقتصاد المالي، وذلك بهدف رفع كفاءة الاتفاق والاستهداف في الموازنة العامة وتحقيق أعلى عائد من الموارد المتاحة.تطوير المشتريات الحكومية من خلال التحول الرقمي بإنشاء نظام مشتريات إلكتروني متكامل (GP) يستهدف تسهيل التواصل والتفاعل بين الكيانات المتعاقدة ومجتمع الأعمال، وميكنة إجراءات التعاقدات الحكومية وتبسيط العمليات وإتمام العقود بشكل إلكتروني وكذلك إصدار ونشر نماذج العقود وكراسات الشروط والمواصفات النموذجية الموحدة ونشر بيانات تعاقدات الجهات الحكومية والكيانات الاقتصادية وذلك لتعزيز الشفافية. احتساب مؤشرات المالية العامة للدولة على أساس موازنة الحكومة العامة والتي تشمل اجمالي موارد واستخدامات الموازنة العامة للدولة وجميع الهيئات العامة الاقتصادية.
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف