فرص الثورة الشعبية وكسر الحكم العسكري في مصر
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
ظلّت مصر تحت حكمٍ عسكريٍّ مباشر أو غير مباشر منذ ثورة 1952، ممّا أحدثت جدلا واسعا حول مستقبل الديمقراطية وحقوق الإنسان في العالم. في ظل هذه الظروف، تتزايد التساؤلات حول فرص مصر في التحرر من الحكم العسكري، وتغيير ديمقراطي حقيقيّ.
كما أن التنبؤ باحتمالية حدوث ثورة شعبية في أي بلد هو أمر صعب وغير مؤكد بطبيعته، لأنه يعتمد على عوامل معقدة ودائمة التطور.
الصراعات الاقتصادية: تواجه مصر تحديات اقتصادية مثل سوء الإدارة في الملفات الداخلية المؤدية إلى زيادة التضخم والبطالة والفقر، والتي غذّت تاريخيا السخط العام. وقد يساهم تدهور الأوضاع الاقتصادية في زيادة الإحباط وإشعال الاحتجاجات.
القمع السياسي: تعد الحريات المقيدة والمشاركة السياسية المحدودة والمخاوف المتعلقة بحقوق الإنسان أن تولّد الاستياء والرغبة في التغيير. يمكن أن يؤثر مدى القمع المتصور على مستوى الاضطرابات العامة، ولكن أظهرت ثورة 2011 إمكانية التعبئة الجماهيرية في مصر. ومع ذلك، فإن النجاحات السابقة لا تضمن النتائج المستقبلية.
الحرب الإعلامية: يجب نشر الوعي عبر الإعلام وتغيير الخطاب الإعلامي ليكون إعلاما ثوريا مناهضا للحكم العسكري ووجوب التغيير من عسكرية الدولة إلى مدنية الدولة.
التواصل مع المجتمع الدولي: وجوب التواصل مع المجتمع الدولي لتقديم الدعم الدولي لعملية التحول الديمقراطي في مصر، واستخدام جميع الوسائل للضغط على النظام لرحيله بدون عودة.
وهناك عوامل قد تقتل من فرص اشتعال الثورة في مصر:
الحملات الأمنية: اتخذ النظام المصري العسكري المتحكم في الأمور في مصر منذ انقلاب 2013؛ إجراءات للسيطرة على التحركات المناهضة له عبر حملات التنكيل عبر القتل وحملات الاعتقال الواسعة، ووضع قيود للحد من التجمعات العامة مثل قانون التظاهر المشين. يمكن أن تؤدي حملات القمع الفعالة إلى ردع المتظاهرين وتجعل التنظيم صعبا.
الإرهاق العام للشعب المصري: في أعقاب ثورة 2011 والاضطرابات اللاحقة، قد يشعر بعض المصريين بالقلق من المزيد من عدم الاستقرار وبالتالي يعطون الأولوية للاستقرار على المخاطر المحتملة المرتبطة بالثورة.
عدم وجود معسكر للثورة موحد: إن حركة المعارضة المنقسمة التي تكافح من أجل تقديم رؤية بديلة واضحة للمستقبل يمكن أن تعرقل التعبئة والعمل الفعال، فيجب على القوى العاملة أن تُوحّد جهودها وتشكل جبهة موحدة ضد الحكم العسكري ووجود قيادة موحدة تُنسق جهودها.
الدعم الدولي للانقلاب: يمكن للدعم الأجنبي للحكومة الحالية أن يوفر الموارد والشرعية، مما قد يردع الضغوط الخارجية التي قد تشجع التغيير، ومن ذلك تمويل دول الخليج للانقلاب، وغض النظر من قبل الحكومات الأوروبية عما فعلته الحكومة العسكرية في مصر من انتهاكات لحقوق الإنسان والشعوب.
ومن المهم أن نتذكر أن هذه ليست سوى بعض العوامل المؤثرة، وأن الوضع في مصر يتطور باستمرار. من المستحيل التنبؤ بدقة بفرص حدوث ثورة، وأي تقييم سيكون بطبيعته ذاتيا ومفتوحا للتفسير.
بدلا من التركيز على نتيجة ثنائية، من المفيد أكثر النظر في احتمال زيادة الاحتجاجات العامة والمظاهرات والتعبير عن السخط، والتي يمكن أن تحدث داخل النظام السياسي الحالي أو تدفع نحو تغيير أكثر أهمية.
في نهاية المطاف، سوف يعتمد مستقبل مصر على تفاعل معقد بين العوامل الداخلية والخارجية، والزمن وحده هو الذي سيحدد المسار الذي ستسلكه البلاد.
ولا تزال الفرصة متاحة أمام مصر للتحرر من القائمة العسكرية، لكن تحقيق ذلك يتطلب جهدا غير عادي من جميع القوى العاملة المدنية والدولية. يجب على الجميع العمل على التواصل مع أي مجالٍ مواتية للتغيير المطلوب مستقبل أفضل لمصر.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي مقالات كاريكاتير بورتريه مصر القمع التغيير الثورة الاستقرار مصر الثورة التغيير القمع الاستقرار مقالات مقالات مقالات سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد سياسة اقتصاد سياسة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة یمکن أن فی مصر
إقرأ أيضاً:
شرايين الإبادة .. كيف كشف اليمن تواطؤ أنظمة عربية في تمويل مجازر غزة وكسر الحصار عن العدو
في خضم معركة الجهاد المقدس والإسناد اليمني بعد العدوان الصهيوني على غزة، تتكشف يوماً بعد آخر خيوط تواطؤ إقليمي ودولي أوسع مما يظهر في العلن، فقد كشف تحقيق استخباراتي يمني تفاصيل خطيرة حول مخطط واسع النطاق تقوده عدة دول عربية، على رأسها السعودية، الإمارات، مصر، البحرين، وتركيا، بهدف كسر الحصار البحري الذي فرضته القوات المسلحة اليمنية على الكيان الصهيوني عبر توفير ممرات بحرية وبرية آمنة لتهريب الشحنات التجارية إليه.يمانيون / تقرير / طارق الحمامي
يرصد التقرير حجم التعاون اللوجستي والسياسي الذي وفرته هذه الدول عبر موانئها ومجالاتها البحرية، في خرقٍ مباشر للزخم الشعبي الداعم لغزة ، كما يكشف التقرير عن تفاصيل دقيقة لخطوط تهريب شحنات العدو الإسرائيلي، سواء عبر البحر الأحمر أو عبر ممرات بديلة تمر برأس الرجاء الصالح، إضافة إلى أساليب التمويه والتغطية التي لجأت إليها شركات ودول متورطة.
تفاصيل المخطط ومحاولة كسر الحصار اليمني
أكدت تقارير استخباراتية يمنية أن مخططاً إقليمياً متكاملاً بدأ تنفيذه منذ إعلان القوات المسلحة اليمنية فرض الحصار البحري على العدو الإسرائيلي، ويهدف المخطط إلى تأمين تدفق الشحنات التجارية من وإلى الكيان، من خلال مسارات بحرية وبرية تمر عبر أراضي وموانئ دول عربية متواطئة.
ويعتمد المخطط على استخدام موانئ الخليج كمحطات تجارية وسيطة، وتسهيلات من مصر عبر قناة السويس، إضافة إلى شبكة برية تمر من السعودية إلى الأردن، ومنها إلى الأراضي المحتلة، في ما وصفته القوات المسلحة اليمنية بـأنه جسر بري واقعي تم تأمينه لصالح العدو.
أدوار الدول المتواطئة في تهريب شحنات العدو
السعودية .. استُخدمت موانئ مثل جدة والدمام كمنصات مؤقتة لتفريغ الشحنات، وعبرت شحنات تجارية للعدو الإسرائيلي أراضيها برًا في اتجاه الأردن، تحت غطاء شركات ’’طرف ثالث’’.
الإمارات .. شكّل ميناء جبل علي محطة رئيسية لإعادة شحن بضائع للعدو الإسرائيلي وإخفاء مصدرها، وعملت شركات شحن مسجلة في أوروبا وآسيا على تغطية العمليات التجارية المشبوهة.
مصر .. وفرت قناة السويس ممراً سريعاً وآمناً لعبور السفن المرتبطة بالعدو الإسرائيلي، وسُجلت تحركات مشبوهة عبر معبر العوجة ومنطقة سيناء.
البحرين .. لعبت دوراً دبلوماسياً في إصدار تصاريح عبور للسفن والشركات ذات الارتباط الصهيوني، واستُخدمت لتسهيل تسجيل بعض الشحنات عبر شركات بحرينية أو شراكات صورية.
تركيا .. استُخدمت موانئ مرسين وإزمير كنقاط تصدير للشحنات الموجهة للعدو الإسرائيلي ، وتعاونت شركات تركية إسرائيلية على ترتيب العمليات اللوجستية، مستفيدة من الحماية الرسمية.
السفن والشركات المتورطة أو المستهدفة
أبرز العمليات اليمنية استهدفت سفنًا ثبت ارتباطها التجاري أو اللوجستي بالعدو الإسرائيلي :
Magic Seas (يونانية): غرقت في البحر الأحمر في يوليو 2025.
Eternity C: سُجّل استهدافها ومقتل اثنين من طاقمها، بعد التأكد من ارتباط وجهتها بميناء العدو الإسرائيلي (إيلات)
وقد أكدت القوات البحرية اليمنية أن عمليات التحليل الإلكتروني لمسارات السفن أظهرت محاولات تمويه باستخدام شركات نقل وسيطة وتغيير أعلام السفن، في خرق واضح للحظر المعلن.
المسار البحري البديل .. تجاوز الحصار عبر رأس الرجاء الصالح
في محاولة للالتفاف على الحصار اليمني للبحر الأحمر، لجأت شركات الملاحة المرتبطة بالعدو إلى مسار أطول ، الإمارات أو الهند ــــ سنغافورة
↓
المحيط الهندي
↓
رأس الرجاء الصالح – جنوب أفريقيا
↓
المحيط الأطلسي
↓
مضيق جبل طارق
↓
موانئ وسيطة (فالنسيا، بيريوس، مارسيليا)
↓
ميناء حيفا أو أسدود – إسرائيل
ورغم طول وكلفة المسار، إلا أنه استُخدم لتجاوز الحصار اليمني في باب المندب.
أساليب التمويه والتغطية المستخدمة
رصدت القوات المسلحة اليمنية عدة تقنيات احتيالية استخدمتها السفن لتمويه وجهاتها منها تغيير الأعلام واستخدام أعلام ليبيريا، بنما، جزر مارشال، وإيقاف نظام التتبع AIS لإخفاء موقع السفن ووجهتها، وكذلك إعادة شحن في موانئ وسيطة لتغيير الوثائق وإخفاء الأصل، وشركات واجهة وهمية لتوقيع العقود باسم أطراف ثالثة
التواطؤ العربي .. الضوء الأخضر لإبادة غزة وتجويع شعبها
لم يكن التواطؤ الذي مارسته هذه الأنظمة العربية مع الكيان الصهيوني مقتصرًا على التسهيلات اللوجستية والتجارية، بل شكل عمليًا الغطاء السياسي والميداني الذي استند عليه العدو في تكثيف عدوانه الوحشي على غزة، حين شعر الكيان الصهيوني أن هناك ممرات آمنة ومدعومة من دول إقليمية لتمرير احتياجاته من الغذاء، الوقود، المواد الخام والذخائر، عبر البحر الأحمر أو موانئ بديلة، اعتبر ذلك ضوءًا أخضر لتصعيد حرب الإبادة، دون أن يخشى نفاد الإمدادات أو ضغطًا لوجستيًا واقعيًا، وهكذا، تزامن الدعم الميداني غير المعلن مع قصف مكثف على المدنيين والمستشفيات والمخيمات، وفرض حصار خانق على شمال وجنوب القطاع، واستخدام المجاعة كأداة حرب ممنهجة، وارتكاب مجازر جماعية موثقة بأدلة دولية، وبهذا، لم تعد هذه الدول مجرد متواطئة، بل تحوّلت إلى شركاء فعليين في الجريمة، عبر توفير استقرار اقتصادي لكيان يرتكب جرائم حرب، وإطالة أمد قدرته على الاستمرار في المجازر.
الرد اليمني .. توسيع رقعة المواجهة البحرية
في مواجهة هذا التواطؤ، أعلنت القوات المسلحة اليمنية توسيع نطاق الحصار البحري، لتشمل استهداف أي سفينة تتعامل مع شركات لها علاقة بالعدو، بغض النظر عن موقعها، وتنفيذ عمليات نوعية في أعالي البحار، باستخدام طائرات مسيّرة وصواريخ بحرية، كما وجهت تحذير إلى الملاحة العالمية من مغبة التعاون مع الكيان، لكي لا تكون تحت طائلة الاستهداف العسكري المباشر، من هذا المنطلق، لم يكن فرض الحصار اليمني مجرد خطوة تضامنية، بل محاولة حقيقية لقطع شرايين الإبادة عبر تعطيل شحنات الغذاء والسلاح التي تُبقي آلة القتل الإسرائيلية تعمل، وهذا ما يفسر تصعيد القوات المسلحة اليمنية لعملياتها البحرية، ورفضها لأي تفاوض دون توقف العدوان على غزة بالكامل.
خاتمة
تكشف هذه المعطيات أن اليمن بات لاعبًا إقليميًا فاعلًا لا في الجبهة اليمنية فقط، بل في قلب معركة السيادة على البحر الأحمر والمياه الدولية، وأن مشروع الحصار لم يعد مجرد ردّ تضامني، بل تحول إلى سلاح استراتيجي يحكم السيطرة على الممر البحري الدولي الذي طالما استُخدم لدعم كيان العدو الإسرائيلي ، وإنّ كل شحنة مرّت عبر موانئ الإمارات أو البحرين أو مصر أو تركيا، ووصلت إلى كيان العدو، كانت بمثابة صاروخ إضافي سقط على أطفال غزة، وإنّ من سكت عن هذا التواطؤ، أو غض الطرف عنه، فقد ساهم في جرائم الحرب، ولو بصمته.
# إسرائيل# العدو الإسرائيلي# العدوان على غزة# القوات المسلحة اليمنية# تل أبيب#باب المندبالبحر الأحمرالتواطؤ العربي
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة