عاجل- تبكير صرف السلع الغذائية بعد زيادة نصيب الفرد على تموين شهر مارس 2024
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
يثير العديد من حملة البطاقات التموينية استفساراتهم حول حصتهم الشهرية خلال شهر مارس 2024، وتتزايد هذه الاستفسارات مع اقتراب شهر رمضان المبارك، حيث يبدأ التحضير له منذ بداية شهر شعبان، وتداولت بعض الأخبار عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول زيادة في حصة الفرد على البطاقة التموينية.
وفي هذا الموضوع، سنلقي نظرة على حقيقة هذا الأمر ونوضح المعلومات المتعلقة به.
تعمل وزارة التموين والتجارة الداخلية على توفير السلع التموينية لحاملي البطاقة التموينية المستحقين لها، كما تعمل دائما على تنزيل المواليد المستحقين والزوجة المحرومة حتى يتم الاستفادة من السلع التموينية لمحدودي الدخل من أصحاب البطاقات، حيث أنه يتم صرف السلع التموينية فالعديد من منافذ البيع في جميع المحافظات المصرية.
ومن المقرر أن يكون نصيب الفرد المدون على بطاقة التموين هو زجاجة زيت 800 مللي من السكر الأبيض بحد أقصى، وأربع زجاجات زيت و6 كيلو سكر ويتم صرف 50 جنيه لكل فرد مدون على البطاقة حتى أربع أفراد والفرد الخامس يقوم بصرف 25 جنيه فقط من البطاقة التموينية، ومن المقرر أيضا، أن يتم صرف السلع التموينية عن شهر مارس يوم 1 مارس عام 2024.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: تموين تموين شهر مارس 2024 السلع التموینیة شهر مارس
إقرأ أيضاً:
عاجل .. رئيس المعارضة النيابية يعلن امكانية استخدام البطاقة الوطنية في الانتخابات
شبكة انباء العراق ..
صرح الخبير المهندس عامر عبد الجبار اسماعيل رئيس تحالف المعارضة النيابية و امين عام تجمع الفاو زاخو قائلاً:
من أجل رفع نسب المشاركة في الانتخابات وتقليل العبء على المواطن العراقي وكوادر المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، فضلاً عن تخفيض الإنفاق المالي الحكومي، فإننا ندعو إلى اعتماد البطاقة الوطنية الموحدة كوثيقة رسمية وحيدة في عملية التصويت، دون الحاجة لتحديث بطاقة الناخب التقليدية. فهذه البطاقة تحتوي على رقم تعريف وطني فريد لكل مواطن عراقي، وتتمتع بميزات تقنية وأمنية متقدمة، من أبرزها المؤشرات البايومترية كبصمات الأصابع والعين وصورة الوجه، مما يقلل بدرجة كبيرة من احتمالات التزوير أو انتحال الهوية، وقد أثبتت هذه البطاقة فاعليتها بعد أن تم اعتمادها رسميًا في جميع دوائر ومؤسسات الدولة.
وبيَّن رئيس المعارضة النيابية بأن تنفيذ هذا المشروع، ينبغي أن تباشر المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بالتنسيق مع مديرية الأحوال المدنية لربط قواعد بيانات الناخبين مع بيانات البطاقة الوطنية الموحّدة، لضمان التحقق الدقيق من هوية الناخب أثناء عملية التصويت. كما يتطلب الأمر دمج النظام الانتخابي الإلكتروني بقواعد بيانات البطاقة الوطنية، مع اتخاذ تدابير صارمة لحماية خصوصية وأمن المعلومات. واجهزة مراكز الاقتراع بها خواص التحقق إلكترونية التي تعتمد بصمة الإصبع أو العين أو الوجه، لتفعيل التصويت البيومتري المباشر.
و أكد عبد الجبار بأن هذا الأمر تم عرضه على خبراء في هذا المجال وهنالك شركات متخصصة أكدت بأن الأمر غير معقد ويكفي مدة أقل من ٣٠ يوم للربط الكامل لقواعد البيانات
غير أن هذا التحوّل يتطلب أيضًا تعديلًا قانونيًا، يتمثل بتعديل قانون الانتخابات رقم (9) لسنة 2020، وخصوصًا المواد المتعلقة بإثبات هوية الناخب (المادة 5/أ و5/ب)، التي تشترط امتلاك بطاقة ناخب محدثة أو بطاقة بايومترية صادرة من المفوضية. إذ ينص القانون الحالي على أن “من شروط الناخب أن يكون مسجلاً في سجل الناخبين ومحدثاً بياناته البيومترية”، وهو ما يوجب التعديل للسماح باستخدام البطاقة الوطنية الموحّدة كبديل قانوني ومُلزم، وإلغاء إلزامية تحديث بطاقة الناخب كشرط للتصويت.
كما يجب تعديل قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم (31) لسنة 2019، لا سيما المواد التي تحدد صلاحيات المفوضية بشأن إدارة سجل الناخبين وآليات اعتماد الوثائق الثبوتية، لتضمين نص يُلزم المفوضية باعتماد البطاقة الوطنية الموحّدة مصدراً وحيداً لتحديد هوية الناخب وربطها بالتصويت الإلكتروني أو اليدوي.
و من اجل تحقيق التطبيق العملي لهذه التعديلات، اقترح عبد الجبار تشكيل لجنة فنية وقانونية مشتركة بين مفوضية الانتخابات ووزارة الداخلية واللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي، لوضع خطة تنفيذية مفصلة .
وختم رئيس المعارضة النيابة عامر عبد الجبار تصريحه بأن هذا الإجراء المقترح يُعد خطوة جادة نحو نظام انتخابي أكثر نزاهة، يحفظ كرامة المواطن ويعزز الثقة بالعملية الديمقراطية.
تجمع الفاو زاخو ثورة فكر ثورة تصحيح
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!