تصدير 5% من الكهرباء.. تفاصيل مشروع تنموي بين مصر وإيطاليا| فيديو
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
قال المهندس إبراهيم محروس، عضو المجلس العربي للطاقة، إن مصر تمتلك موقعا جغرافيا يميزها عن الدول الأخرى، ومنذ 2014 والقيادة السياسية حملت على عاتقها جعل الطاقة عنصرا تنمويا، ومشروع حياة كريمة عمل على إصلاح البنية التحتية للطاقة الجديدة والمتجددة على مستوى الجمهورية.
وأكد إبراهيم محروس، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية "شيماء موسى"، ببرنامج "بيزنس"، المذاع على "قناة صدى البلد 2"، أن مصر لديها اكتفاء ذاتيا من الكهرباء يتعدى 52 جيجا وات، وخلال 2030 سيصل إلى 160 جيجا وات، الأمر الذي يجعل مصر مؤهلة للتصدير للخارج.
وأضاف عضو المجلس العربي لـ الطاقة، أن هناك مشروعا تنمويا بين مصر وإيطاليا لتصدير 5% من الكهرباء، كبداية قوية تجعل مصر في مقدمة الدول بمجال الطاقة الجديدة والمتجددة.
وأشار إلى أن مصر ستصدر الكهرباء للعديد من الدول من مشروع الطاقة الجديدة والمتجددة، إلى المملكة السعودية، وقبرص، واليونان، وإيطاليا، وجنوب السودان، والعراق، من (القطاع الأخضر)، وهو مفيد للبيئة، عكس الوقود الأحفوري.
وأوضح أن مصر تمتلك العديد من مصادر الطاقة، مثل “محطة بنبان في أسوان، محطة الرياح في الزعفران، الهيدروجين الأخضر”، وستصبح نقطة انطلاق قوية لتوزيع الكهرباء لدول العالم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الطاقة المجلس العربي الكهرباء مصر إيطاليا
إقرأ أيضاً:
تحرك في البرلمان بشأن قرار وزارة الكهرباء بإلغاء العدادات التبادلية
تقدم النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب، اليوم، بسؤال عاجل إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة بشأن القرار المُفاجئ بوقف العمل بنظام العدادات التبادلية ثنائية الاتجاه (صافي القياس) لمشروعات الطاقة الشمسية، محذراً من أن هذا القرار يمثل "كارثة اقتصادية واجتماعية" تهدد بانهيار ثقة المستثمرين وإهدار مليارات الجنيهات من الاستثمارات الوطنية.
وأوضح السؤال أن عشرات أصحاب المصانع والمنشآت الصناعية تلقوا إخطارات رسمية بوقف العمل بالنظام الحالي الذي يسمح باحتساب "صافي الاستهلاك" بين الطاقة المُنتجة من الوحدات الشمسية والمستهلكة من الشبكة القومية. هذا النظام كان حافزاً رئيسياً للاستثمار في الطاقة النظيفة، حيث ساعد المصانع على خفض تكاليف التشغيل بنسبة تصل إلى 70% في بعض الحالات، مما عزز قدرتها التنافسية محلياً وعالمياً.
وجه النائب في سؤاله أربعة أسئلة جوهرية تنتظر رداً واضحاً وحاسماً من الحكومة:أين الشفافية؟ لماذا اتُخذ القرار دون حوار مجتمعي أو تشاور مع اتحاد الصناعات وأصحاب المصلحة الحقيقين.
وتابع: ما هو البديل؟ إذا كان القرار فنيًا، فما هي خريطة الطريق الواضحة؟ وأين آلية حماية الاستثمارات الحالية من الانهيار؟
وتساءل: أين الاستراتيجية القومية؟ كيف يتوافق القرار مع أهداف مصر بوصول الطاقة المتجددة إلى 42% من إجمالي الطاقة بحلول 2035؟ أليس هذا تراجعاً صريحاً عن التزامات مصر الخضراء؟.
وحذر البيان من أن استمرار القرار في مساره الحالي سيؤدي إلى إهدار استثمارات بقيمة مليارات الجنيهات ضخت في قطاع الطاقة الشمسية.وتجميد خطط التوسع وتهديد استمرارية عشرات المصانع وتعريض آلاف الوظائف المباشرة وغير المباشرة للخطر. وإرسال رسالة مدمرة لجميع المستثمرين المحليين والأجانب عن عدم استقرار البيئة التشريعية.
وطالب النائب الحكومة بالتجميد الفوري للقرار لحين وجود بديل واضح ومشاور عليه. عقد جلسة استماع علنية عاجلة في مجلس النواب مع جميع الأطراف المعنية.وتشكيل لجنة فنية مشتركة (وزارة الكهرباء - اتحاد الصناعات - المستثمرون) لوضع حل عادل.وإصدار بيان رسمي مفصل يوضح الأسباب الكاملة وراء القرار والرؤية المستقبلية وآليات التعويض.
وجاء في ختام السؤال البرلماني: "الثقة بين الدولة والمستثمر هي أساس أي تنمية اقتصادية حقيقية. بناء هذه الثقة يحتاج سنوات، وهدمها قد يتم بقرار مفاجئ. نرفض أن تتحمل الصناعة الوطنية تبعات قرارات لم يشاركوا في مناقشتها. نطالب بالشفافية والحوار كأساس لأي سياسة تؤثر على مستقبل الاقتصاد الوطني."
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة