5 رسائل من الحوار الوطني للحكومة بعد لقاء مدبولي .. رأس الحكمة تتصدرها
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
توجه مجلس أمناء الحوار الوطني بالشكر إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، على حفاوة الاستقبال، واهتمام رئيس الوزراء بما يخرج عن جلسات الحوار الوطني، وتوجيهاته الدائمة للوزراء بضرورة التفاعل مع هذه الجلسات، وخصوصاً في جلسات الحوار الاقتصادي المعمق والشامل، والتي ستبدأ غداً الإثنين وحتى الخميس القادم، بمشاركة عدد كبير من الوزراء والمسئولين المعنيين.
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، أعضاء من مجلس أمناء الحوار الوطني، وذلك بحضور ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، والدكتور أحمد جلال، مقرر عام المحور الاقتصادي، والمستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، وأعضاء المجلس، الذين يشكلون لجنة تنسيق تنفيذ مخرجات المرحلة بالتعاون مع الحكومة، وهم: أحمد الشرقاوي، أميرة صابر، دكتور طلعت عبد القوي، عماد الدين حسين، دكتور عمرو هاشم ربيع، دكتورة فاطمة سيد أحمد، كمال زايد.
يأتى اللقاء انطلاقاً من اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتوجيهاته المستمرة للحكومة بأهمية العمل على سرعة ترجمة ما يتم التوصل إليه من مخرجات وتوصيات من الحوار الوطني إلى خطط تنفيذية.
وأشاد مجلس الأمناء بقرار رئيس الوزراء تشكيل مجموعة عمل من المكتب الفني التابع لرئيس مجلس الوزراء، وكذا مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لرئاسة مجلس الوزراء، بهدف متابعة تنفيذ هذه المخرجات مع الوزارات المعنية، وكذلك إعداد مركز المعلومات كتيباً كاملاً يتضمن ما دار من مناقشات بجلسات المرحلة الأولى من الحوار الوطني، بخلاف التوصيات التي تم إعدادها أيضاً في كتيب آخر، وتمت ترجمة الكتيب الخاص بالتوصيات إلى اللغة الإنجليزية.
وشكر المجلس رئيس الوزراء على اقتراحه بتشكيل مجموعة تنسيقية مشتركة من الحكومة، وأعضاء لجنة التنسيق بمجلس الأمناء، للمتابعة المشتركة لتنفيذ التوصيات والمخرجات التي أسفرت عنها المرحلة الأولى من جلسات الحوار، مع الوزارات والجهات المعنية.
وأبدى مجلس الأمناء إشادته وتهنئته للحكومة على الصفقة الاستثمارية الكبرى التي تم إبرامها منذ أيام، بشأن مدينة رأس الحكمة، مؤكداً على ضرورة أن يرى المواطن عائداً إيجابياً منها. لافتاً في الوقت نفسه إلى أن فكرة الحوار الوطني عظيمة للغاية، وأن المواطنين يرغبون في أن يلمسوا مخرجات هذا الحوار على أرض الواقع فيما يخص أحوالهم اليومية، وهو الأمر الذي سيكون الهدف الرئيسي لتعاون الحوار، والذي يمثل مختلف الاطياف الحزبية والسياسية والنقابيّة والأهلية والشبابية للشعب المصري، مع الحكومة والبرلمان وكل جهات الدولة المختصة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحوار الوطنی مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
قبل ساعات على تحديد موعد الإضراب العام الوطني.. اتحاد الشغل يطالب بالحوار
أكد الاتحاد العام التونسي للشغل، أن الهيئة الإدارية ستجتمع الجمعة، للتداول في تحديد موعد الإضراب العام الوطني، مؤكدا أن الوضع العام بالبلاد متأزم ومشابه لما عرفته البلاد في ديسمبر/كانون الأول 2010 وجانفي /يناير2011 .
ويأتي التصعيد المرتقب من الاتحاد، في ظل انعدام وانسداد التواصل بينه وبين الحكومة والسلطة، منذ مدة طويلة، وفي ظرف اجتماعي يوصف بالمتدهور ومناخ عام متأزم.
وتوقف الحوار الاجتماعي بين المنظمة النقابية والحكومة منذ أكثر من عامين، وزاد تأزما بعد قرار الزيادة في الأجور بطريقة أحادية من الحكومة، عبر إقرار الزيادة ضمن موازنة الدولة بالقطاعين العام والخاص في قرار مشابه لما حصل في سبعينيات القرن الماضي.
إضراب عام
وقال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي: "هناك انسداد في الحوار الاجتماعي منذ سنوات، الوضع اليوم متأزم بشكل كبير ولذلك ستجتمع الهيئة الإدارية غدا، للتداول في قرار إقرار الإضراب العام الوطني والذي سبق وأن تم التداول فيه سابقا".
وأوضح في تصريح لـ "عربي21" بمقر المنظمة النقابية الخميس، "أيادينا مفتوحة للحوار ولكن أيضا عبر مناضلين لنا القدرة على النضال وهذا أمر طبيعي خاصة عندما يتم ضرب الحق النقابي والحقوق والحريات واستقلال القضاء والإعلام".
ولفت الطبوبي إلى أنه "لابد من حل سياسي عام وشامل لأجل إخراج البلاد من هذا الوضع،النضج السياسي يتطلب خطوات للوراء".
وأضاف "دأبنا على المفاوضات والحوار، وعند حدوث خلاف نحتكم لرئيس الدولة ولكننا اليوم أصبح الحكم هو طرف في الأزمة، ولذلك غدا سنجتمع للتداول في القرار المركزي الذي أقر الإضراب العام منذ أيلول الماضي".
وتابع "كل شيء مطروح، لا نستبق القرار ،نحن في وضع متأزم وعلى جميع المستويات سياسيا، مدنيا، كنا في ما سبق شعب مبدع فأصبحنا في البدع ومن يقول ليست بدعة نؤكد له أنها بدعة".
وكان الرئيس قيس سعيد، قد اعتبر أن "الزيادة في الأجور عبر قانون المالية للسنة القادمة ليس بدعة، وسبق أن حصل في قوانين الماليّة للسنوات 1973 و1974 و1975 و1976 على سبيل المثال لا الحصر، فالدّولة الاجتماعية تقتضي أن تتحمّل مسؤولياتها كاملة، والعمل جارٍ في كلّ القطاعات وفي كلّ الجهات على أن تُوفّر الدولة شروط العزّة والكرامة والعدالة الاجتماعية".
الحل سياسي
بدوره أكد الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، سامي الطاهري، أن" الإضراب العام سيُنفذ على خلفية ثلاثة مطالب رئيسية تتمثل في فرض الحوار الاجتماعي، والدفاع عن حق التفاوض والحق النقابي، ورفض الزيادة التي أدرجت في مشروع قانون المالية لسنة 2026 في القطاعين العام والخاص".
وأكد الطاهري في رد خاص عن سؤال لـ "عربي21 بخصوص التشابه في الوضع بالبلاد مع سنة 2011،"الاحتقان هو نفسه وكذلك الوضع الاجتماعي، والمضايقات موجودة "داعيا "لابد من الحوار وسراح الحريات والمساجين الذين تعلقت بهم تهم باطلة وهم كثر".
وأضاف "هناك احتقان سياسي كبير ومس من الحقوق والحريات، ونعتقد أن المرحلة تطلب حلا سياسيا بالأساس، الحكومة والسلطة ترفضان الحوار، تم إلغاء كل الأجسام المدنية والاجتماعية والنقابية وكل هذا يكشف عمق الأزمة التي تمر بها البلاد".
وتصاعد نسق الإضرابات بتونس في الأشهر الأخيرة من ذلك إضراب النقل، الصحة والبنوك، والإضراب العام بمحافظة قابس ،فيما يعود تاريخ آخر إضراب عام وطني بالبلاد إلى سنة 2018 وفي حال إقرار الإضراب العام غدا الجمعة، فإنه سيكون الأول ما بعد قرارات 25يوليو 2021.
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية