المالية الروسية تخطط لإطلاق عملية مبادلة للأصول المجمدة
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
قال وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف إن وزارة المالية أعدت مسودة تحدد إجراءات تبادل الأصول المجمدة للروس، وتخطط لإطلاق هذه الآلية هذا العام.
وأضاف الوزير في حديث لوكالة نوفوستي: "يتم تطوير هذا الموضوع، وسنحلها هذا العام. لقد أعددنا مسودات لتبادل هذه الأصول وسنتخذ قرارا في المستقبل القريب حول ذلك".
في نوفمبر الماضي، وقع الرئيس فلاديمير بوتين على مرسوم "حول التدابير المؤقتة الإضافية ذات الطبيعة الاقتصادية المتعلقة بتداول الأوراق المالية الأجنبية" لتبادل الأصول المجمدة للمواطنين الروس.
ووفقا للوثيقة، لا يجوز أن تتجاوز القيمة الأولية الإجمالية للأوراق المالية الأجنبية المملوكة لمقيم واحد 100 ألف روبل، وسيتم إبرام المعاملات في إطار المرسوم من خلال المزادات العلنية.
وتفترض عملية تبادل الأصول المحظورة منح الفرصة للأجانب لشراء الأصول الأجنبية المجمدة من مستثمري التجزئة الروس باستخدام أموال في حسابات من النوع "C".
وقال أنطون سيلوانوف في ديسمبر الماضي، إن وزارة المالية الروسية تتوقع أن يتمكن حوالي 2.5 مليون شخص من أصل 3.6 ملايين روسي من إعادة استثماراتهم بموجب آلية تبادل الأصول المجمدة. ووفقا له، لن تشارك الدولة في تنظيم البورصة، بل سيتم ذلك عن طريق الوسطاء والمشاركين الآخرين في سوق الأوراق المالية.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
“الأوراق المالية” تشارك في “الأسبوع العالمي للتحرك ضد المؤثرين الماليين غير المعتمدين”
شاركت هيئة الأوراق المالية والسلع في الحملة الدولية “الأسبوع العالمي للتحرك ضد المؤثرين الماليين غير المعتمدين” التي جمعت أبرز الهيئات التنظيمية على مستوى العالم بهدف الحد من المخاطر المتنامية للمؤثرين الماليين غير المعتمدين عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وأوضحت الهيئة في بيان اليوم أن الحملة شملت سلسلة من الإجراءات التنسيقية، تضمنت حملات توعية عامة، وورش عمل تثقيفية للمؤثرين الماليين إضافة إلى اتخاذ تدابير إنفاذ صارمة ضد المخالفين.
يعكس هذا التعاون مكانة الإمارات في تطوير منظومة رقابية متقدمة تواكب التحولات الرقمية وتضع حماية المستثمرين في صميم أولوياتها، من خلال تبني أفضل الممارسات العالمية وتعزيز الجهود التوعوية والرقابية على المستويين الإقليمي والدولي.
كانت الحملة الدولية قد انطلقت بداية الشهر الجاري بمشاركة أبرز الجهات الرقابية، منها هيئة الأوراق المالية والسلع في الدولة ، هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة، هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية، الهيئة الوطنية للشركات والبورصة في إيطاليا، هيئة الأوراق المالية في كولومبيا البريطانية، هيئة الأسواق المالية في كيبيك، هيئة الأوراق المالية في أونتاريو، هيئة الأوراق المالية في ألبرتا، ولجنة الأوراق المالية والعقود الآجلة في هونغ كونغ.
وفي هذا السياق، أكد سعادة وليد سعيد العوضي، الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع أن تنظيم أنشطة المؤثرين الماليين لم يعد خياراً بل ضرورة حتمية في ظل التحول المتسارع نحو الاقتصاد الرقمي وما يرافقه من تحديات متزايدة في حماية المستثمرين، ويجسّد اعتماد إطار تنظيمي خاص بالمؤثرين الماليين في دولة الإمارات رؤية الهيئة الاستراتيجية الهادفة إلى تعزيز الشفافية، وترسيخ بيئة مالية موثوقة ومتقدمة، بما يواكب أرقى المعايير الدولية، لترسيخ ثقة المستثمرين وضمان حماية حقوقهم.
يأتي هذا التعاون الدولي في ظل التنامي الملحوظ لدور الشخصيات المؤثرة في المجال المالي على قرارات المستثمرين، لاسيما من فئة الشباب، وما يترتب على ذلك من مخاطر مثل نشر معلومات مضللة أو الترويج لمنتجات مالية عالية المخاطر أو غير نظامية.
وكشفت تقارير المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية عن تزايد عدد الحالات التي لا يلتزم فيها المؤثرون بالضوابط التنظيمية، مما يعزز الحاجة إلى تطوير أدوات رقابية مشتركة وتعزيز الوعي الاستثماري من خلال تنسيق رقابي عابر للحدود.
وتماشياً مع رؤيتها الاستراتيجية لتنظيم الأسواق الرقمية، رسّخت دولة الإمارات مكانتها نموذجا إقليميا رائدا في تنظيم أنشطة المؤثرين الماليين من خلال إطلاق هيئة الأوراق المالية والسلع أول إطار تنظيمي معتمد لحوكمة نشاط “المؤثرين الماليين Finfluencers في المنطقة.
ودعت الهيئة جميع الأفراد الذين يمارسون أنشطة التأثير المالي عبر المنصات الرقمية أو الوسائط الإعلامية إلى المبادرة بالتسجيل لديها والالتزام بالضوابط التنظيمية المعتمدة، بما يضمن تعزيز الشفافية وحماية حقوق المستثمرين.
وحثت الهيئة الجمهور على التحقق من اعتماد المؤثرين الماليين من قبلها قبل التعامل معهم أو اتباع توصياتهم، والإبلاغ الفوري عن أي أنشطة مالية غير معتمدة عبر موقع الهيئة الإلكتروني أو من خلال مركز الاتصال.
وأكدت الجهات الرقابية المشاركة في الحملة أن حماية المستثمرين وتعزيز الشفافية في الأسواق المالية يشكلان أولوية استراتيجية تستدعي تنسيقاً دولياً فعالاً وتعاوناً مستداماً بين الهيئات التنظيمية حول العالم، داعية جميع الأطراف المعنية إلى مواصلة العمل المشترك وتكثيف تبادل الخبرات، بما يسهم في مواجهة التحديات المتسارعة في عصر الاقتصاد الرقمي، وترسيخ بيئة استثمارية آمنة وموثوقة تعزز ثقة المستثمرين واستقرار الأسواق.وام
محافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها يشاركان مرضى المستشفيات فرحة عيد الأضحى