المالية الروسية تخطط لإطلاق عملية مبادلة للأصول المجمدة
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
قال وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف إن وزارة المالية أعدت مسودة تحدد إجراءات تبادل الأصول المجمدة للروس، وتخطط لإطلاق هذه الآلية هذا العام.
وأضاف الوزير في حديث لوكالة نوفوستي: "يتم تطوير هذا الموضوع، وسنحلها هذا العام. لقد أعددنا مسودات لتبادل هذه الأصول وسنتخذ قرارا في المستقبل القريب حول ذلك".
في نوفمبر الماضي، وقع الرئيس فلاديمير بوتين على مرسوم "حول التدابير المؤقتة الإضافية ذات الطبيعة الاقتصادية المتعلقة بتداول الأوراق المالية الأجنبية" لتبادل الأصول المجمدة للمواطنين الروس.
ووفقا للوثيقة، لا يجوز أن تتجاوز القيمة الأولية الإجمالية للأوراق المالية الأجنبية المملوكة لمقيم واحد 100 ألف روبل، وسيتم إبرام المعاملات في إطار المرسوم من خلال المزادات العلنية.
وتفترض عملية تبادل الأصول المحظورة منح الفرصة للأجانب لشراء الأصول الأجنبية المجمدة من مستثمري التجزئة الروس باستخدام أموال في حسابات من النوع "C".
وقال أنطون سيلوانوف في ديسمبر الماضي، إن وزارة المالية الروسية تتوقع أن يتمكن حوالي 2.5 مليون شخص من أصل 3.6 ملايين روسي من إعادة استثماراتهم بموجب آلية تبادل الأصول المجمدة. ووفقا له، لن تشارك الدولة في تنظيم البورصة، بل سيتم ذلك عن طريق الوسطاء والمشاركين الآخرين في سوق الأوراق المالية.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
هيئة الرقابة الإدارية تنظم اجتماعا لإطلاق حقيبة التحقيقات المالية الموازية
أعلنت هيئة الرقابة الإدارية أنه في إطار حرص على تعزيز الشراكات بين الدول العربية الشقيقة لدعم جهود منع ومكافحة الفساد، نظمت الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد الذراع التدريبي للهيئة "اجتماع الخبراء الإقليمي التمهيدي لإطلاق الحقيبة التدريبية الخاصة بالتحقيقات المالية الموازية" بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC)، جامعة الدول العربية، اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر، وبمشاركة النيابة العامة ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
شهدت الجلسات مشاركة أكثر من 50 خبيراً وممثلاً لسلطات إنفاذ القانون ووحدات التحريات المالية من 13 دولة عربية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تم التباحث حول أهمية التعاون الدولي وتطبيق المعايير الدولية لجريمة غسل الأموال وإجراءات التحقيق المالي الموازي، تحديد صور الجريمة المنظمة التي تتطلب تحقيقًا ماليًا موازيًا، بالإضافة إلى عرض أبرز الممارسات الناجحة في مجال تطوير أدلة التحقيقات المالية الموازية في بعض الدول المشاركة.
أسفرت النقاشات عن التوافق حول رؤية مشتركة لتطوير مسودة الحقيبة التدريبية التي تم إعدادها بالتعاون مع الشركاء الوطنيين والدوليين تمهيدًا لإطلاقها من قبل الجامعة العربية لتصبح دليل استرشادي لكافة الدول العربية بالمنطقة بهدف تمكين وتعزيز قدرات المختصين في مجال التحقيقات المالية الموازية