3 منح ألمانية لا ترد لدعم مبادرة التعليم الفني الشامل وإدارة المخلفات الصلبة
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
أعلنت وزارة التعاون الدولي، موافقة مجلس النواب، في جلسته المنعقدة أمس، على منح لا ترد بقيمة 80.5 مليون يورو، من ألمانيا الاتحادية، وبنك الاستثمار الأوروبي، لتنفيذ عدد من المشروعات التنموية، وذلك في ضوء العلاقات الاقتصادية التي تربط جمهورية مصر العربية بشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين.
وأقر مجلس النواب قرار رئيس الجمهورية رقم 612 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاق التعاون المالي بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية بقيمة 80 مليون يورو، وذلك لتمويل البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة، والدعم المالي لمبادرة التعليم الفني الشامل، وآليات إدارة المخاطر.
وعبر هذا الاتفاق توفر ألمانيا من خلال بنك التعمير الألماني، مساهمات مالية لا ترد بقيمة 80 مليون يورو، مقسمة بواقع 28 مليون يورو لتعزيز آليات إدارة المخاطر وآليات ضمان الائتمان التي تتوافق مع الاحتياجات التمويلية للشركات الصغيرة والمتوسطة، و32 مليون يورو لمبادرة التعليم الفني الشامل في مصر، حيث يتم من خلالها إنشاء 25 مركزًا مصريًا للتميز عبارة عن مراكز اختصاص ومراكز للتكنولوجيا التطبيقية، ومراكز تميز قطاعية في مجال الطاقة المتجددة، ومدارس فنية.
بالإضافة إلى 20 مليون يورو للبرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة بوزارة البيئة، بهدف إعادة هيكلة قطاع المخلفات على المستوى الوطني، وتنفيذ منظومة متكاملة لإدارة المخلفات الصلبة بأربع محافظات مستهدفة هي كفر الشيخ، والغربية، وقنا، وأسيوط.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن العلاقات المصرية الألمانية على مستوى التعاون الإنمائي تشهد تطورًا ملحوظًا، بما يعزز جهود التنمية في مصر في مختلف المجالات بدعم قوي من السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، مضيفة أن وزارة التعاون الدولي تعمل على دعم تلك الجهود والتنسيق المستمر لتلبية متطلبات مختلف الجهات الوطنية وتعزيز رؤية التنمية في الدولة، لاسيما في مجالات التحول إلى الاقتصاد الأخضر، ودعم جهود تطوير التعليم والتعليم الفني، وغيرها من المجالات.
من جانب آخر أقر مجلس النواب، قرار رئيس الجمهورية رقم 613 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاق التعاون الاستشاري الخاص بدعم اختيار المخططات الاستثمارية لمشروع الصناعة الخضراء المستدامة بقيمة 500 ألف يورو منحة من بنك الاستثمار الأوروبي.
ومن خلا المنحة التي تستفيد منها وزارة البيئة، وجهاز شئون البيئة، يقدم مشروع الصناعات الخضراء المستدامة للشركات العامة والخاصة قروضًا ميسرة ومنحًا كحافز لتنفيذ الاستثمارات الخضراء في مجالات التخلص من التلوث الصناعي، وتقليل الانبعاثات الكربونية في القطاع الصناعي من خلال استخدام الطاقة المتجددة، فضلًا عن تطوير ممارسات الصناعة المستدامة من خلال رفع كفاءة الطاقة واستخدام الموارد، ورقمنة الإجراءات البيئية.
وفي هذا الصدد، ثمنت وزيرة التعاون الدولي، العلاقات الوثيقة مع بنك الاستثمار الأوروبي، ودوره في توفير التمويلات التنموية الميسرة للقطاعين الحكومي والخاص في مصر، موضحة أنه عقب تحويل مكتب البنك في مصر إلى مركز إقليمي يخدم دول المنطقة، فإن العلاقات المشتركة ستشهد تطورًا ملحوظًا على مستوى تعزيز التعاون بين مصر والدول الأخرى، ودعم التعاون جنوب جنوب، لاسيما وأن مصر تعد أكبر دولة عمليات لبنك الاستثمار الأوروبي خارج دول الاتحاد الأوروبي.
وتسجل محفظة التعاون الإنمائي بين جمهورية مصر العربية وألمانيا الاتحادية، نحو 1.6 مليار يورو، تم من خلالها تمويل 30 مشروعًا في صورة قروض ومنح دعم فني ومساهمات مالية، واستفاد من هذه المحفظة العديد من القطاعات من بينها كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة، والصرف الصحي، والري، والدعم المائي، وإدارة المخلفات الصلبة، والهجرة، وسوق العمل، والابتكار بالقطاع الخاص، والتعليم الفني، والتدريب المهني، والتنمية الحضرية، والإصلاح الإداري، والمرأة، والشباب والتنمية الإجتماعية.
بينما تسجل المحفظة التنموية الجارية مع بنك الاستثمار الأوروبي، ما يقرب من 3.5 مليار يورو، تتضمن العديد من أدوات التمويل من خلال القروض الميسرة والمنح والدعم الفني والمنح التنموية المتنوعة بين الإتحاد الأوروبي والبنك، بإجمالي عدد 16 مشروعاً للمساهمة في دعم المشروعات التنموية في مختلف القطاعات بما في ذلك: مياه الشرب والصرف الصحي، النقل، المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الملاحة الجوية، البيئة، والطاقة بأنواعها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ادارة المخلفات الصلبة استخدام الطاقة المتجددة الاحتياجات التمويلية الاستثمارات الخضراء البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات التعاون المالي التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تبحث مع المقاولون العرب التعاون فى تدوير مخلفات البناء والصرف
عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إجتماعًا مع المهندس أحمد العصار، رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، لبحث التعاون فى مجالات إعادة تدوير مخلفات الهدم والبناء، ومخلفات الأخشاب وإعادة تصنيع أثاث خشبى وسبل الاستفادة والاستخدام الأمثل للمخلفات الصناعية، وعرض تجارب الشركة فى هذا الشأن، بحضور الأستاذ ياسر عبد الله رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات والمهندسة رحاب يحي مدير مكتب رئيس مجلس إدارة الشركة، وذلك بمقر وزارة البيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
أوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن الاجتماع بحث فرص التعاون فى إعادة تدوير مخلفات الهدم والبناء وتحويلها لمنتجات يتم الاستفادة بها في مجال البناء، مشيرة إلى العمل على التنسيق والتعاون لبحث سبل الاستفادة منها على مستوى محافظات الجمهورية.
وأكدت وزيرة البيئة، على أن لدينا استراتيجية واضحة لإعادة تدوير كافة أشكال وأنواع المخلفات وتشريع يسمح للتعامل مع كل منهم، مشيرة إلي أن قانون تنظيم المخلفات يدعم مشاركة القطاع الخاص في المنظومة.
واستمعت وزيرة البيئة، إلى تجربة شركة المقاولون العرب فى إعادة تدوير مخلفات البناء والهدم وإعادة تدوير الأخشاب والإستفادة منها بتصنيع أثاث خشب جديد، حيث أشار المهندس أحمد العصار رئيس الشركة، إلى أن الشركة قطعت شوطاً كبيراً فى مجال مخلفات البناء والهدم والتى تم البدء فيها منذ ٣ سنوات، حيث تمتلك الشركة مشروع كامل لتلك المنظومة، من معامل لتجربة إعادة تصنيعها لمواد خرسانية، كما تمتلك الكسارات التى تقوم على ذلك.
وأضاف رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، أن الشركة تعمل على إعادة تدوير مخلفات الخشب من مواقعها الإنشائية وتحويلها إلى منتجات خشبية صالحة للاستخدام، حيث تتولى الشركة عملية التصنيع بالكامل في مصانعها بمدينة العاشر من رمضان، حيث تُعرض نماذج المنتجات في معرض خاص بالمصنع، يتم تسويقها من خلال العاملين فى الشركة سواء أثاث مكتبي أو منزلى، مشيرًا إلى أن تلك المنتجات يتم الاستفادة منها وتشغيلها فى المشروعات الخاصة بالشركة أيضاً، مؤكدا على أن المشروع يستهدف الاستفادة من أطنان المخلفات الخشبية المتراكمة، بدلاً من إهدارها والتأثير سلباً على البيئة.
وأشادت وزيرة البيئة، بتجربة الشركة فى تلك المشروع، مؤكدة على تقديم كافة أوجه الدعم، والعمل على الترويج وبحث إمكانية تعميم ونشر التجربة على نطاق أوسع، وتلبية الدعوة للقيام بزيارة مصنع إعادة تدوير الأخشاب الخاص بالشركة بالعاشر من رمضان للإطلاع على تلك التجربة على أرض الواقع، وموجهة بتقديم كافة البيانات الخاصة بالمخلفات الصناعية لبحث استفادة الشركة منها.