ريال مدريد يقترب من حاجز الـ100 مليون يورو في كأس العالم للأندية
تاريخ النشر: 6th, July 2025 GMT
مع اقتراب مراحل الحسم في النسخة الموسعة من كأس العالم للأندية 2025، يواصل ريال مدريد وفرق النخبة تحقيق مكاسب مالية غير مسبوقة، في ظل ارتفاع قيمة الجوائز المالية مع كل دور إقصائي، بحسب ما كشفته أحدث التقارير المالية المرتبطة بالبطولة.
19.45 مليون يورو مكافأة التأهل لنصف النهائيوبحسب البيانات الرسمية، حصل كل نادٍ من الأندية الأربعة المتأهلة إلى نصف النهائي على مكافأة إضافية بلغت 19.
ووفقًا لجدول الأرباح، فإن:
ريال مدريد يتربع على القمة بـ 74.6 مليون يورو
يليه باريس سان جيرمان بـ 69.7 مليون يورو
ثم تشيلسي بـ 67.7 مليون يورو
المفاجأة الكبرى جاءت من فلومينينسي البرازيلي، الذي حجز المركز الرابع بـ 54.5 مليون يورو، متفوقًا على أندية عريقة مثل بايرن ميونخ ومانشستر سيتي.
الجوائز الكبرى في الانتظارالفيفا رصد مكافآت ضخمة للنهائي:
وصيف البطولة سيحصل على 27.7 مليون يورو إضافية
الفائز باللقب سينال 37 مليون يورو إضافية
وإذا تمكن ريال مدريد من الوصول إلى النهائي، سيرتفع دخله إلى 102.5 مليون يورو، بينما سيتجاوز 112.5 مليون يورو في حال التتويج، ليقترب من الحد الأقصى الذي أعلنه الفيفا، وهو 115 مليون يورو لنادٍ واحد في نسخة واحدة من البطولة.
ترتيب الأندية الأعلى دخلًا حتى الآن:ريال مدريد – 74.6 مليون يورو
باريس سان جيرمان – 69.7 مليون
تشيلسي – 67.7 مليون
فلومينينسي – 54.5 مليون
بايرن ميونيخ – 52.3 مليون
مانشستر سيتي – 46.3 مليون
بوروسيا دورتموند – 46.2 مليون
بالميراس – 36.1 مليون
إنتر ميلان – 32.9 مليون
الهلال – 31.1 مليون
ريال مدريد: إنجاز فني واقتصاديبينما يواصل الفريق الملكي التألق على أرض الملعب، فإن مكاسبه الاقتصادية تضيف بعدًا آخر لإنجازه التاريخي في البطولة.
وهذه النسخة من كأس العالم للأندية لا تفتح فقط أبواب المجد الرياضي، بل ترسم معالم مستقبل مالي جديد للأندية الكبرى، في سباق لم يعد يقتصر على الأهداف والبطولات، بل يمتد إلى صراع الأرقام والأرباح.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: كأس العالم للأندية 2025 كأس العالم للأندية ريال مدريد باريس سان جيرمان تشيلسي کأس العالم للأندیة ریال مدرید ملیون یورو سان جیرمان
إقرأ أيضاً:
202 مليون يورو تمويلات لا ترد من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار لتعزيز شبكة الكهرباء
أصدرت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بيانًا مشتركًا أكدا فيه استمرار التنسيق المشترك مع بنوك التنمية متعددة الأطراف والمؤسسات الدولية، من أجل تعزيز قدرات قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة وتنفيذ الأولويات الوطنية فيما يتعلق بالتحول الأخضر في قطاع الطاقة، وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة المتكاملة والمستدامة.
وأشار الوزيران إلى الاتفاقيات التي تم توقيعها بالأمس، وشهدها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال زيارة النائب الأول لرئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، التي تأتي في إطار الجهود المشترك لزيادة قدرات الطاقة المتجددة وتنفيذ محور الطاقة بالمنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، حيث تم توقيع تمويلات ميسرة ومنح بقيمة 202 مليون يورو، من بينها تمويل ميسر بقيمة 165 مليون يورو لمشروع تعزيز شبكة كهرباء مصر، إلى جانب منحة بقيمة 35 مليون يورو لذات المشروع من الاتحاد الأوروبي يديرها البنك، ومنحة للتعاون الفني في مجال الكهرباء بقيمة مليوني يورو، إلى جانب اتفاق مشروع تعزيز شبكة كهرباء مصر بين البنك والشركة المصرية لنقل الكهرباء.
من جانبها، أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن ما تم توقيعه من اتفاقيات يأتي في إطار التنسيق المستمر والجهود التي تقوم بها الوزارة من خلال التكامل بين السياسات التخطيطية وآليات التعاون الدولي، لتعزيز أولويات الدولة في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، وذلك من خلال توفير الاستثمارات العامة بكفاءة لمشروعات البنية الأساسية في القطاع، وتعزيز جاهزية الشبكة لاستيعاب القدرات الجديدة.
وأضافت: «في ذات الوقت نعمل من خلال المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي» وبالتنسيق مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، على حشد التمويلات الميسرة للقطاع الخاص من بنوك التنمية متعددة الأطراف والمؤسسات الدولية، من أجل زيادة الاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة، تنفيذًا للاستراتيجية الوطنية للطاقة المتكاملة والمستدامة، والاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، وقد استطعنا من خلال المنصة جذب نحو 5 مليارات دولار تمويلات ميسرة من شركاء التنمية وبنوك دولية للقطاع الخاص لتعزيز الاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة».
وشددت الدكتورة رانيا المشاط، على أن كافة هذه التطورات ما كانت لتتحقق إلا من خلال الإصلاحات الهيكلية الطموحة التي نفذتها الدولة منذ عام 2014 في قطاع الطاقة المتجددة، والتي ساهمت في تشجيع القطاع الخاص على الدخول في المشروعات، لافتة إلى أن الإصلاحات مستمرة بما يزيد من تنافسية الاقتصاد المصري، ويعزز موقع مصر الريادي كمركز إقليمي للطاقة المتجددة.
من جانبه، أكد الدكتور محمود عصمت، أن هناك تواصل دائم ومستمر مع مؤسسات التمويل الدولية في اطار الشراكة القائمة ، وفى ضوء الاستراتيجية الوطنية للطاقة التي تم تحديثها واعتمادها من مجلس الوزراء ويجرى من خلال لدعم وتطوير وتحديث الشبكة القومية للكهرباء وزيادة قدرتها على استيعاب القدرات الجديدة من الطاقات المتجددة، موضحا ان البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية شريك نجاح وداعم رئيسى فى مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وتطوير مراكز التحكم على شبكات التوزيع، مشيرا إلى اجتماعه امس الثلاثاء بمسئولي البنك لمتابعة مجريات تنفيذ المشروعات المشتركة، والتأكيد على برنامج العمل للتحول الطاقى وزيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة وخفض استخدام الوقود الأحفوري والحد من الانبعاثات الكربونية والفقد فى التيار الكهربائي، موضحًا مناقشة مشروعات الربط الكهربائي لتحويل مصر إلى مركز إقليمي وجسرا لتبادل الطاقة بين قارات افريقيا واسيا وأوروبا، ومنها مشروعات الربط الكهربائي القائمة مع دول الجوار مثل السودان وليبيا والأردن، وكذا مشروع الربط مع المملكة العربية السعودية والمستهدف تشغيله هذا العام، ومشروعات الربط الكهربائي مع اليونان، والربط الكهربائي بين مصر وإيطاليا، والتى تستهدف تحقيق التكامل الطاقي الإقليمي واستقرار الشبكات الكهربائية وتحقيق المنفعة المشتركة لكافة الأطراف
وأشاد الدكتور محمود عصمت بالتعاون المثمر والشراكة بين قطاع الكهرباء والبنك الأوربي، موضحا أن مشاركة البنك فى تمويل مشروعات القطاع كان لها بالغ الأثر فى زيادة القدرات التوليدية وتحديث الشبكة الموحدة، مضيفا أن استراتيجية الطاقة تستهدف زيادة نسبة الطاقة المتجددة إلى حوالي 42 % من إجمالي مزيج الطاقة بحلول عام 2030، وإلى حوالي 65 % بحلول عام 2040، وهو ماتعمل عليه الوزارة فى ظل ما تم من تهيئة مناخ استثماري جاذب لمشروعات الطاقة المتجددة والشراكة مع القطاع الخاص الذى يقوم بتنفيذ مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وبطاريات تخزين الطاقة لتعظيم العوائد من الطاقة المتجددة وضمان استقرار الشبكة واستمرارية التغذية الكهربائية،