سندات مصر الدولارية تواصل الارتفاع بعد صفقة "رأس الحكمة"
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
قفزت السندات السيادية المصرية الدولارية بنحو ثلاثة سنتات، الإثنين، مواصلة الارتفاع الكبير الذي سجلته، الجمعة، بعدما وقعت مصر اتفاق استثمار مع الإمارات من شأنه أن يجلب 35 مليار دولار للدولة على مدى الشهرين المقبلين.
وأظهرت بيانات تريدويب أن السندات المقومة بالدولار استحقاق 2025 حققت أكبر المكاسب، إذ ارتفعت بما يصل إلى 2.
ويقول محللون إن الصفقة التي حصلت بموجبها الإمارات على حقوق تطوير الأراضي البكر في شبه جزيرة رأس الحكمة على ساحل البحر المتوسط مقابل 24 مليار دولار من شأنها تخفيف المشاكل الاقتصادية التي تعاني منها مصر حاليا.
لكنهم أشاروا إلى أنهم ينتظرون الآن لمعرفة ما إذا كانت الحكومة ستغتنم الفرصة لإجراء إصلاحات لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد على المدى الطويل.
وقال باتريك كوران من مجموعة تيليمر للأبحاث، لوكالة رويترز: "ستساعد التدفقات الداخلة في سد فجوة التمويل الخارجي في مصر على المدى القريب، وتمهد الطريق لخفض قيمة العملة بشكل أكثر تنظيما وتحفيز تمويل صندوق النقد الدولي".
وأظهرت بيانات من جيه.بي مورغان أن الفارق بين العائد على السندات المصرية الدولارية وعائد سندات الخزانة الأميركية التي تعتبر ملاذا آمنا -وهو مؤشر للمخاطر يحظى باهتمام المستثمرين- تقلص إلى 674 نقطة أساس في أدنى قراءة خلال نحو عامين.
وقال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي عند الإعلان عن المشروع في مؤتمر صحفي إن مصر تظل ملتزمة بالتوصل إلى اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي والمتوقع أن يرفع قيمة قرض متفق عليه بقيمة ثلاثة مليارات دولار، وفقا لرويترز.
وقال إنه لم يتبق سوى خطوات قليلة جدا على إبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي.
وأشار بنك باركليز في مذكرة إلى أن الاتفاق مع الإمارات يجب أن يمنح دفعة لبرنامج صندوق النقد الدولي وأن يضبط أداء العملة.
وأضاف أن الحجم غير المعتاد للمشروع يشير إلى التزام الإمارات الثابت بالاستقرار في مصر ككل.
وأظهرت البيانات المتعلقة بالعقود الآجلة للعملة أن الأسواق حسنت توقعاتها لخفض قيمة العملة في المستقبل. وارتفعت العقود الآجلة للجنيه المصري غير القابلة للتسليم لأجل 12 شهرا إلى 52.9 جنيه للدولار اليوم الاثنين مقابل 64.55 جنيه للدولار يوم الخميس.
ووصل السعر في أحدث التعاملات إلى 30.85 جنيه للدولار.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار صندوق النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
الصين.. تريليون دولار فائض وتهديد الإصلاح المؤجل
وجّه صندوق النقد الدولي دعوة مباشرة لبكين لاعتماد إصلاحات هيكلية أعمق وأسرع، بعدما أصبحت الضغوط الدولية على ثاني أكبر اقتصاد في العالم أكثر وضوحا.
ومع تحقيق الصين فائضا تجاريا قياسيا قدره تريليون دولار للمرة الأولى، تبرز أسئلة صعبة حول قدرة النمو القائم على التصدير على الاستمرار وسط توترات متصاعدة مع الشركاء التجاريين الرئيسيين.
صادرات ضخمة.. ونمو بحاجة لقاعدة صلبةوذكرت وكالة رويترز أن صندوق النقد الدولي شدد على ضرورة تقليل الاعتماد على نموذج "النمو المدفوع بالصادرات والاستثمار القائم على الديون"، مؤكّدا أن بكين مطالبة بالتحول إلى "نمو يقوده الاستهلاك المحلي".
وقال الصندوق إن "الاقتصاد الصيني أظهر مرونة ملحوظة رغم الصدمات المتعددة في السنوات الماضية"، لكنه حذّر من أن تلك المرونة لا يمكن أن تستمر دون تغيير جذري في النموذج الاقتصادي.
ووفقا لتقييمات صندوق النقد الدولي، فإن الفائض التجاري القياسي أثار انتقادات دولية بأن الصين "تغمر الأسواق الناشئة بالسلع الرخيصة" لا سيما بعد الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على الصادرات الصينية.
رفع توقعات النمو.. وتحذيرات ثقيلةوبحسب رويترز، رفع الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد الصيني إلى 5.0% في 2025 بدلا من 4.8% سابقا، مع توقع نمو بنسبة 4.5% في 2026.
لكن هذه الأرقام الإيجابية ترافقت مع تحذيرات من تحديات جوهرية أبرزها:
ضعف الطلب المحلي أزمة العقارات الممتدة مديونية الحكومات المحليةوتُظهر بيانات الصندوق أن إنهاء أزمة العقارات قد يتطلب إنفاقا يعادل 5% من الناتج المحلي خلال 3 سنوات، خصوصا وأن "70% من ثروة الأسر الصينية محتجزة في العقارات".
إصلاحات هيكلية مستهدفةوقال الصندوق إن معالجة أزمة العقارات يجب أن تتضمن "خروج الشركات غير القابلة للاستمرار"، واصفا إياها بـ"الشركات الزومبي".
إعلانكما أوصى بإصلاح نظام هوكو (بطاقات الإقامة الداخلية)، الذي "يقيّد تنقّل المواطنين وحقوقهم الاجتماعية"، مؤكدا أن تسريع الإصلاح قد "يرفع الاستهلاك حتى 3 نقاط مئوية من الناتج المحلي".
ويشدد الصندوق على أهمية تطبيق 3 سياسات:
خفض الإنفاق الصناعي الحكومي المفرط تعزيز دور القطاع الخاص زيادة مخصصات الحماية الاجتماعيةوذلك لمنح الأسر الثقة في الإنفاق بدل الادخار القسري.
بين ضغط الخارج وحتمية الداخلوتتعامل الصين بحساسية مع تقييمات صندوق النقد الدولي، إذ يُنظر لموقف المؤسسة الدولية على أنه مؤشر مؤثر على صورة سياستها الاقتصادية عالميا.
ويرى الصندوق أن الصين "كبيرة جدا على أن تولّد نموا إضافيا من التصدير وحده"، محذرا من أن اعتماد ذلك المسار "يعرضها لاحتمال فرض قيود تجارية من شركائها".
وفي المقابل، فإن التحول إلى اقتصاد موجّه نحو الاستهلاك يمنحها:
استقرارا ماليا أطول أمدا حجم سوق داخلي قادرا على امتصاص الإنتاج توازنا تجاريا أقل استفزازا دولياويبدو أن النقاش في بكين لم يعد حول جدوى الإصلاحات، بل حول سرعتها وجرأتها. فالمكاسب القصيرة الناتجة عن الفائض التجاري الضخم، قد تخفي خلفها هشاشة في الطلب الداخلي وأعباء ديون ثقيلة.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش