الرقم خطير... كم تبلغ خسائر لبنان جراء حرب غزة؟
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
قال وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام، إن بلاده تأثرت بشكل كبير من تبعات الحرب في غزة، مشيرا بشكل خاص إلى تأثر قطاعيّ الزراعة والسياحة.
وأوضح سلام خلال مقابلة مع "سكاي نيوز عربية" على هامش الاجتماع الوزاري لمنظمة التجارة العالمية المنعقد في أبوظبي، أن قطاع الزراعة تضرر بشكل كبير في بلاده، قائلا إن حجم الأضرار في الأراضي والمنتجات الزراعية اللبنانية قد بلغ نحو 2.
وأشار إلى أن الحرب في غزة وامتدادها إلى الأراضي اللبنانية في الجنوب تسببت في إتلاف آلاف الأطنان من المنتجات الزراعية، كما أضرّت بمساحات كبيرة من الأراضي الزراعية، وأثرت على أشجار الزيتون "وهي أثمن ما تنتجه لبنان وتصدره للخارج" بحسب تعبير الوزير.
وأوضح سلام أن امتداد حرب غزة إلى حدود بلاده تسبب في تعطل جزء كبير من الحركة الاقتصادية بالكامل في جنوب لبنان، موضحا أن حجم الضرر الذي تكبده لبنان بسبب الحرب في غزة يقدر بـ "رقم خطير" قيمته تتراوح بين 7 إلى 10 مليارات دولار.
وقال: "هذه الأموال كان يمكن أن تدخل في العملية الاقتصادية في لبنان خلال الفترة التي تتراوح بين 2023 وبداية عام 2024".
وأكد أن هذه الخسائر خلقت انكماشا اقتصاديا، بدلا من التوقعات التي كانت ترجح أن ينمو اقتصاد لبنان 2 إلى 3 بالمئة في 2023.
وقال: "إذا لم يحدث وقف لإطلاق النار وتتحسن الأمور، وإذا لم يتم انتخاب رئيس جمهورية في لبنان، وأُعيدت الأمور إلى ما كانت عليه قبل حرب غزة، فإن الوضع سيكون صعبا والتحديات أمام لبنان ستكون كبيرة".
وأضاف أن الاقتصاد اللبناني قبل حرب غزة، قد وصل إلى مرحلة كانت تطمح فيها الحكومة لأن تحقق تقدما "وأن نلمس بعض التحسن ولو بنسب طفيفة".
وأكد أن السياحة ساهمت في تقديم عائدات كبيرة من العملات الأجنبية للبلاد خلال موسم الصيف، إلا أن الحرب بدأت في غزة خلال موسم الشتاء ومنعت عن لبنان عوائد كبيرة.
وقال: "كانت هناك توقعات أيدتها منظمات دولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ترى أنه خلال عام 2024 سيكون هناك نمو اقتصادي كبير، إلا أن الحرب في غزة وحالة الحرب في لبنان أثرت بشكل كبير وأعادت البلاد لنقطة الصفر".
وأوضح أن الموسم السياحي الشتوي "تعرض للشلل" بشكل كامل وتم إلغاء الحجوزات، والفعاليات والزيارات، ما منع دخلا كبيرا من العملات عن البلاد كان يمكن أن يسهم في دفع الحركة الاقتصادية في العديد من القطاعات. (سكاي نيوز)
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: الحرب فی غزة حرب غزة
إقرأ أيضاً:
أزمة خانقة في الكيان: أوقفوا نزيف الجنود والذخيرة والموارد العبثي في غزة.. خسائر هائلة
#سواليف
حذر #خبراء #اقتصاديون و #مسؤولون #عسكريون سابقون إسرائيليون من تداعيات مطلب المؤسسة الأمنية بزيادة ميزانية الدفاع بنحو 60 مليار شيكل، لتغطية #نفقات_الحرب في #غزة و #إيران.
واعتبر هؤلاء في تقرير لصحيفة “يديعوت أحرنوت” العبرية أن الاستجابة لهذا المطلب قد تدفع #إسرائيل نحو ” #أزمة_اقتصادية_خانقة” وسط تصاعد الجدل حول إدارة الموارد في ظل استمرار العمليات العسكرية على أكثر من جبهة.
وقال يوئيل نافيه، كبير الاقتصاديين السابق في وزارة المالية، إن “المطالبة بهذه الزيادة غير المسبوقة ستؤدي إلى عجز غير قابل للإدارة، وتهدد بموجة ضرائب إضافية أو تخفيضات حادة في الخدمات العامة”، مضيفا أن ” #الوضع_الجيوسياسي تحسن مؤخرا، ويجب التوقف عن الاستمرار في الصرف المفتوح وكأن التهديدات مستمرة على المستوى نفسه”.
مقالات ذات صلة جنّدوا عشرات المستوطنين كجواسيس.. تقرير بريطاني يكشف حجم اختراق إيران للاحتلال 2025/07/07من جهته، أوضح العميد (احتياط) رام أمينوح، الرئيس السابق للقسم الاقتصادي في الجيش، أن المؤسسة الأمنية لم تدرج أي من العمليات العسكرية الجارية في ميزانية 2025، مشيرا إلى أن المبلغ المطلوب “يتجاوز بأضعاف المألوف في أي طلبات سابقة، والتي كانت عادة بين 5 و10 مليارات شيكل فقط”.
وأضاف: “الميزانية الأصلية كانت 135 مليار شيكل، ثم ارتفعت إلى 160 مليار مع استمرار العمليات في غزة، وأضيفت 20 مليارا أخرى للحملة ضد إيران، دون تطبيق بنود إصلاحية مثل تجنيد الحريديم أو تمديد الخدمة العسكرية”.
بحسب التقرير، فإن وزارة المالية ترفض الموافقة على هذه الزيادة، وتفضل ضبط الإنفاق والتمييز بين نفقات الحرب الطارئة والميزانية الجارية، معتبرة أن استمرار الصرف دون ضوابط “يهدد الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي على المدى الطويل”.
وفي ظل هذا الخلاف، تتأخر عمليات تجديد المخزون العسكري، بما في ذلك شراء الذخيرة والصواريخ الاعتراضية، وهو ما دفع مسؤولي الجيش للتحذير من تآكل القدرة العسكرية، خاصة مع استمرار العمليات المكلفة في غزة.
وفي موقف لافت، دعا كل من أمينوح ونافيه إلى إعادة تقييم الأولويات العسكرية، مطالبين بوقف العمليات في قطاع غزة تفاديا لاستنزاف الموارد.
وقال أمينوح: “لو كنت في موقع النصح لرئيس الأركان، لنصحت بالانسحاب من غزة فورا، حتى لا نهدر الذخيرة التي قد نحتاجها في مواجهة تهديدات أكثر خطورة، مثل تهديدات محتملة ضد تل أبيب”.
بدوره، وافق نافيه على التوصية، قائلا: “نحن بحاجة إلى الخروج من غزة الآن ووقف هذا النزيف العبثي .. إنها حرب لا تحقق شيئا سوى الخسائر الاقتصادية والبشرية الهائلة”.
وفي معرض حديثه عن تقييم المخاطر المستقبلية، حذر أمينوح من أن “التهديدات لا تقتصر على جبهة واحدة، والانقلابات المفاجئة في دول الجوار.. يمكن أن تحدث تغيرا جذريا في التوازن الأمني”، مشيرا إلى أن الجاهزية يجب أن تبقى عالية، لكن دون الانجرار وراء إنفاق غير مدروس.
ورفض نافيه استخدام “سيناريوهات مفترضة” كذريعة لزيادة دائمة في الإنفاق الدفاعي، قائلا: “لا يمكن إدارة اقتصاد دولة بناء على كل احتمال، وإلا فسنجد أنفسنا في أزمة مالية لا يمكن الخروج منها”.
وتعكس هذه التصريحات انقساما عميقا في إسرائيل بين الدوائر الاقتصادية والأمنية بشأن أولويات المرحلة المقبلة، في وقت تتواصل فيه الحرب في غزة وتتزايد التحديات الإقليمية. وبينما تسعى المؤسسة العسكرية لضمان الجاهزية وتعزيز القدرات، تحذر الجهات الاقتصادية من أن كلفة هذه المقاربة قد تكون مدمرة على المدى الطويل.
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات