الدورة الـ41 لمجلس وزراء الداخلية العرب.. إنجازات أمنية مشتركة وروح عربية واحدة
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
عُقدت الدورة الحادية والأربعون لمجلس وزراء الداخلية العرب في تونس، في أجواء مفعمة بالمحبة والود والإخاء، حيث أسفرت الدورة عن العديد من النتائج البناءة، التي ستنعكس إيجابًا على مستقبل العمل الأمني العربي المشترك.
وكانت الدورة قد عقدت تحت رعاية الرئيس قيس سعيّد رئيس الجمهورية التونسية، وقد تفضل كمال الفقي وزير الداخلية في الجمهورية التونسية ممثل رئيس الجمهورية، بافتتاح أعمال الدورة.
كما تحدث في جلسة الافتتاح عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود، وزير الداخلية في المملكة العربية السعودية، الرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب، والدكتور محمد بن علي كومان الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب.
وقد شارك في الدورة - التي ترأس أعمالها الشيخ عبد العزيز بن فيصل بن محمد آل ثاني وزير الدولة للشؤون الداخلية بدولة قطر ووزراء الداخلية العرب، وممثلون عن عدد من المنظمات العربية والدولية، بالإضافة إلى وفود أمنية عربية رفيعة المستوى.
وألقى عدد من الوزراء كلمات تطرقت إلى التهديدات الأمنية التي تواجه المنطقة العربية، وفي مقدمتها الإرهاب والمخدرات وجرائم تقنية المعلومات، والهجرة غير الشرعية وسائر أنماط الجريمة المنظمة عبر الوطنية، مؤكدين حرصهم على مواصلة العمل على تعزيز وتطوير مسيرة العمل الأمني العربي المشترك، وتحقيق المزيد من الانجازات لما فيه توفير الأمن والاستقرار لشعوبنا العربية كافة.
وتشرف المجلس بمنح وسام الأمير نايف للأمن العربي من الدرجة الممتازة ـ أرفع وسام أمني عربي ـ في دورته الخامسة للسلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه، سلطان عمان، تقديرًا للدور البناء الذي يلعبه في تعزيز أواصر الأخوة والتعاون بين الدول العربية وتدعيم السلم والاستقرار في المنطقة.
وناقش المجلس عددا من القضايا والمواضيع الهامة واتخذ القرارات المناسبة بشأنها، وبموجب هذه القرارات اعتمد المجلس التقرير المتعلق بأعمال الأمانة العامة بين دورتي المجلس الأربعين (2023م) والحادية والأربعين (2024م)، وتوصيات المؤتمرات والاجتماعات التي نظمتها، ونتائج الاجتماعات المشتركة مع الهيئات العربية والدولية التي كانت طرفا فيها، ووجه الشكر إلى الأمين العام على الجهد المبذول في تنفيذ برنامج عمل الأمانة العامة بين الدورتين، ومتابعة تنفيذ قرارات الدورة السابقة للمجلس.
كما اعتمد المجلس أيضًا التقرير الخاص بأعمال جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بين دورتي المجلس الأربعين والحادية والأربعين، معربا عن تقديره للدعم البناء الذي تلقاه الجامعة من حكومة المملكة العربية السعودية، بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وعرفانه بالجميل للأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز آل سعود وزير الداخلية في المملكة العربية السعودية، الرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب ورئيس المجلس الأعلى للجامعة، على رعايته الكريمة لأنشطة الجامعة المختلفة.
وثـمن المجلس مقترح المملكة العربية السعودية وضع خطة عربية لمواجهة الجرائم المرتكبة بواسطة الذكاء الاصطناعي، وكلف أمانته العامة باتخاذ الإجراءات اللازمة حياله.
وأقر المجلس خطة أمنية عربية حادية عشرة وخطة إعلامية عربية تاسعة للتوعية الأمنية والوقاية من الجريمة وخطة مرحلية ثامنة للاستراتيجية العربية للسلامة المرورية، كما رحب بإنشاء مجلس وزاري عربي للأمن السيبراني في نطاق جامعة الدول العربية.
وناقش سبل تعزيز الجهود العربية للوقاية من المخدرات ومكافحتها، وأقر عدة إجراءات في هذا الصدد عهد إلى أمانته العامة بتنفيذها.
كما ثـمن التعاون القائم بين الأمانة العامة للمجلس وعدد من مؤسسات العمل العربي المشترك والمنظمات العربية والدولية، وأكد على أهمية تعزيزه لما من شأنه تحقيق الأهداف المشتركة.
ورفع أصحاب السمو والمعالي الوزراء في ختام أعمالهم رسالة شكر وامتنان الرئيس قيس سعيّد، رئيس الجمهورية التونسية، تضمنت أصدق عبارات التقدير والعرفان على تفضله برعاية هذه الدورة، معربين عن تقديرهم البالغ واعتزازهم العميق بالدور البناء الذي يقوم به لتعزيز التعاون العربي على مختلف الأصعدة، وبجهوده الكبيرة لتحقيق طموحات الشعب التونسي العزيز إلى الرقي والإزدهار في كنف الأمن والاستقرار.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التهديدات الأمنية لمجلس وزراء الداخلية العرب وزير الداخلية الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية لمجلس وزراء الداخلیة العرب المملکة العربیة السعودیة العزیز آل سعود عبد العزیز بن عبد
إقرأ أيضاً:
عاجل || توقعات بصدور إرادة ملكية بفض الدورة العادية لمجلس الأمة
صراحة نيوز ـ أنهى مجلس الاعيان دورته الاولى بإقرار ٣ مشاريع قوانين هما مشروع قانون التعاونيات، ومشروع قانون تنظيم الأصول الافتراضية ومشروع قانون العقوبات إضافة إلى تقرير ديوان المحاسبة.
وتنتهي الدورة العادية الاولى لمجلس الأمة العشرون في الثامن عشر من الشهر الحالي ويتوقع صدور ارادة ملكية بفض الدورة العادية الأولى لمجلس الأمة العشرون خلال الأيام المقبلة؛ فيما تبقى مسالك عبد دورة استثنائية من عدمها رهن التطورات الداخلية والخارجية .
كان ذلك في جلسة عقدها مجلس الاعيان صباح امس برئاسة رئيس المجلس فيصل الفايز وحضور عدد من أعضاء الفريق الحكومي
وبحسب مشروع قانون التعاونيات ينشئ صندوقا في المؤسسة التعاونية لتمويل القطاع التعاوني، ومعهدا لنشر ثقافة العمل التعاوني، فضلا عن تعزيز دور المؤسسة التعاونية في الإشراف والرقابة على القطاع التعاوني، وتنظيم عمل فروع التعاونيات والاتحادات التعاونية الأجنبية.
أما مشروع قانون تنظيم الأصول الافتراضية فانه ينظم الأنشطة المرتبطة بالأصول الافتراضية لحماية المتعاملين بها، مع تحديد مهام وصلاحيات هيئة الأوراق المالية في تنظيم هذا القطاع.
وجاءت الاسباب الموجبة لمشروع القانون بهدف تنظيم الأنشطة المرتبطة بالأصول الافتراضية وتحديد الأنشطة المتعلقة بها والإشراف والرقابة عليها وحماية المتعاملين بها بما يضمن تحقيق التوازن بين دعم الابتكار التكنولوجي والحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي مع الالتزام بالمعايير الدولية، خصوصا تلك المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
كما يحدد مشروع القانون مهام وصلاحيات هيئة الأوراق المالية في تنظيم هذا القطاع بما يشمل منح التراخيص وضمان التزام مزودي الخدمات بالمتطلبات القانونية واتخاذ الإجراءات الرقابية اللازمة.
ويهدف معدل قانون العقوبات إلى التوسع في تطبيق بدائل العقوبات السالبة للحرية، وإعادة تأهيل المحكوم عليهم وإدماجهم في المجتمع، مع استحداث حالات لوقف تنفيذ العقوبات بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية، و اجازة تأجيل تنفيذ الغرامة أو تقسيطها.
ويهدف مشروع القانون وفق أسبابه الموجبة إلى التوسع في تطبيق بدائل العقوبات السالبة للحرية، من خلال منح المحكمة المختصة صلاحية تطبيق هذه البدائل على نطاق أوسع، وزيادة استفادة المحكوم عليهم منها، إضافة إلى تمكين قاضي تنفيذ العقوبة من تحصيل الغرامات المحكوم بها وفقا لأحكام قانون تحصيل الأموال العامة.
كما يسعى مشروع القانون إلى تعزيز نهج العدالة الإصلاحية، بما يسهم في إعادة تأهيل المحكوم عليهم وإدماجهم في المجتمع، والحد من حالات العودة إلى الجريمة، فضلا عن استحداث حالات لوقف تنفيذ العقوبات بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية، ومنح قاضي التنفيذ صلاحية تأجيل تنفيذ الغرامة أو تقسيطها، وبما يخفف من اكتظاظ مراكز الإصلاح والتأهيل.
وخلال الجلسة وافق الأعيان على قرار لجنته المالية و الاقتصادية حول تقرير ديوان المحاسبة لسنة 2023 وتوصياتها، وأهمها تحصيل قيمة القضايا غير المحصلة في دوائر التنفيذ التابعة لوزارة العدل والبالغة (633 مليون دينار) وذمم لمشتركي الضمان الاجتماعي ( 719 مليون دينار)، بالإضافة الى ذمم البلديات ومجالس الخدمات المشتركة (281 مليون دينار)، الى جانب إجراء تعديلات على قانون تحصيل الأموال العامة لضمان التحصيل بطريقة فعالة، وتفعيل إجراء بيع الأموال غير المنقولة بالمزايدة بعد مرور سنة من تاريخ الحجز.
وأشار التقرير إلى انخفاض الإنفاق لبعض المشاريع في موازنات (2021-2023) دون الصرف من مخصصاتها وإجراء مناقلات منها دون اتخاذ إجراءات لتصويب وضع هذه المشاريع، لافتا إلى وجود 177 مشروعا ممول من الخزينة تقل نسبة الإنفاق منها عن 35 بالمئة ، و705 مشاريع تم إجراء المناقلات من مخصصاتها وهو ما يتطلب توخي الدقة في تقدير النفقات الرأسمالية تماشيا مع مفهوم الموازنة الموجهة بالنتائج.
ودعا إلى تشكيل لجنة من ديوان المحاسبة ووزارة المالية لإغلاق جميع السلف بشكل دوري وعدم تراكمها، ورصد المخصصات لتسديد الإعفاءات الطبية ومعالجة المتأخرات بشكل هيكلي مستدام، مشيرا إلى ملفات قروض بقيمة 755 مليون دينار ، تصل نسب السحب منها لحد الصفر، بالرغم من تحمل الخزينة عمولات التزام على الأرصدة غير المسحوبة والتي بلغت عام 2023 ما يزيد عن 5 ملايين دينار.
وأكد التقرير أهمية اكتمال الدراسات ذات العلاقة باتفاقيات تمويل البرامج والمشاريع والشروط والتحضيرات المرتبطة قبل توقيعها ، مشددا على ضرورة مأسسة أنظمة وتعليمات الحوكمة الرشيدة في العديد من الشركات الخاضعة لرقابة ديوان المحاسبة نظرا للضعف الواضح في انظمة حوكمة هذه الشركات.
كما حذر التقرير من ارتفاع مديونية البلديات ونسب الإنفاق الجاري مقابل الرأسمالي مع التوصية باستمرار تمويل مشروع تخطيط الموارد المؤسسي (إي آر بي) ، ومأسسة تطوير عمل دوائر الرقابة في البلديات وتوفير مخصصات للتدريب وشراء الأنظمة، فضلا عن تحسين كفاءة تحصيل الذمم المستحقة
ريال مدريد يفوز على مايوركا ويؤجل تتويج برشلونة بلقب الدوري الإسباني