الدورة الـ41 لمجلس وزراء الداخلية العرب.. إنجازات أمنية مشتركة وروح عربية واحدة
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
عُقدت الدورة الحادية والأربعون لمجلس وزراء الداخلية العرب في تونس، في أجواء مفعمة بالمحبة والود والإخاء، حيث أسفرت الدورة عن العديد من النتائج البناءة، التي ستنعكس إيجابًا على مستقبل العمل الأمني العربي المشترك.
وكانت الدورة قد عقدت تحت رعاية الرئيس قيس سعيّد رئيس الجمهورية التونسية، وقد تفضل كمال الفقي وزير الداخلية في الجمهورية التونسية ممثل رئيس الجمهورية، بافتتاح أعمال الدورة.
كما تحدث في جلسة الافتتاح عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود، وزير الداخلية في المملكة العربية السعودية، الرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب، والدكتور محمد بن علي كومان الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب.
وقد شارك في الدورة - التي ترأس أعمالها الشيخ عبد العزيز بن فيصل بن محمد آل ثاني وزير الدولة للشؤون الداخلية بدولة قطر ووزراء الداخلية العرب، وممثلون عن عدد من المنظمات العربية والدولية، بالإضافة إلى وفود أمنية عربية رفيعة المستوى.
وألقى عدد من الوزراء كلمات تطرقت إلى التهديدات الأمنية التي تواجه المنطقة العربية، وفي مقدمتها الإرهاب والمخدرات وجرائم تقنية المعلومات، والهجرة غير الشرعية وسائر أنماط الجريمة المنظمة عبر الوطنية، مؤكدين حرصهم على مواصلة العمل على تعزيز وتطوير مسيرة العمل الأمني العربي المشترك، وتحقيق المزيد من الانجازات لما فيه توفير الأمن والاستقرار لشعوبنا العربية كافة.
وتشرف المجلس بمنح وسام الأمير نايف للأمن العربي من الدرجة الممتازة ـ أرفع وسام أمني عربي ـ في دورته الخامسة للسلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه، سلطان عمان، تقديرًا للدور البناء الذي يلعبه في تعزيز أواصر الأخوة والتعاون بين الدول العربية وتدعيم السلم والاستقرار في المنطقة.
وناقش المجلس عددا من القضايا والمواضيع الهامة واتخذ القرارات المناسبة بشأنها، وبموجب هذه القرارات اعتمد المجلس التقرير المتعلق بأعمال الأمانة العامة بين دورتي المجلس الأربعين (2023م) والحادية والأربعين (2024م)، وتوصيات المؤتمرات والاجتماعات التي نظمتها، ونتائج الاجتماعات المشتركة مع الهيئات العربية والدولية التي كانت طرفا فيها، ووجه الشكر إلى الأمين العام على الجهد المبذول في تنفيذ برنامج عمل الأمانة العامة بين الدورتين، ومتابعة تنفيذ قرارات الدورة السابقة للمجلس.
كما اعتمد المجلس أيضًا التقرير الخاص بأعمال جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بين دورتي المجلس الأربعين والحادية والأربعين، معربا عن تقديره للدعم البناء الذي تلقاه الجامعة من حكومة المملكة العربية السعودية، بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وعرفانه بالجميل للأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز آل سعود وزير الداخلية في المملكة العربية السعودية، الرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب ورئيس المجلس الأعلى للجامعة، على رعايته الكريمة لأنشطة الجامعة المختلفة.
وثـمن المجلس مقترح المملكة العربية السعودية وضع خطة عربية لمواجهة الجرائم المرتكبة بواسطة الذكاء الاصطناعي، وكلف أمانته العامة باتخاذ الإجراءات اللازمة حياله.
وأقر المجلس خطة أمنية عربية حادية عشرة وخطة إعلامية عربية تاسعة للتوعية الأمنية والوقاية من الجريمة وخطة مرحلية ثامنة للاستراتيجية العربية للسلامة المرورية، كما رحب بإنشاء مجلس وزاري عربي للأمن السيبراني في نطاق جامعة الدول العربية.
وناقش سبل تعزيز الجهود العربية للوقاية من المخدرات ومكافحتها، وأقر عدة إجراءات في هذا الصدد عهد إلى أمانته العامة بتنفيذها.
كما ثـمن التعاون القائم بين الأمانة العامة للمجلس وعدد من مؤسسات العمل العربي المشترك والمنظمات العربية والدولية، وأكد على أهمية تعزيزه لما من شأنه تحقيق الأهداف المشتركة.
ورفع أصحاب السمو والمعالي الوزراء في ختام أعمالهم رسالة شكر وامتنان الرئيس قيس سعيّد، رئيس الجمهورية التونسية، تضمنت أصدق عبارات التقدير والعرفان على تفضله برعاية هذه الدورة، معربين عن تقديرهم البالغ واعتزازهم العميق بالدور البناء الذي يقوم به لتعزيز التعاون العربي على مختلف الأصعدة، وبجهوده الكبيرة لتحقيق طموحات الشعب التونسي العزيز إلى الرقي والإزدهار في كنف الأمن والاستقرار.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التهديدات الأمنية لمجلس وزراء الداخلية العرب وزير الداخلية الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية لمجلس وزراء الداخلیة العرب المملکة العربیة السعودیة العزیز آل سعود عبد العزیز بن عبد
إقرأ أيضاً:
اختتام الاجتماع العربي الإقليمي في تونس.. إعلان الأولويات العربية لمؤتمر القمة العالمي الثاني
اختتم الاجتماع العربي الإقليمي رفيع المستوى، الذي عقد في تونس العاصمة تحت رعاية الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وبالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية التونسية ووكالات الأمم المتحدة المتخصصة، استعداداته لمؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية المزمع انعقاده في دولة قطر نوفمبر 2025.
ومثّل ليبيا في الاجتماع وكيل عام وزارة الشؤون الاجتماعية السيد علي الناضوري، وشارك في مناقشة مشروع الأولويات العربية، المستند إلى توجيهات القمم العربية وقرارات مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، التي تهدف إلى تعزيز التنمية الاجتماعية المستدامة في الدول العربية عبر خطط عمل ترتكز على العدالة الاجتماعية، القضاء على الفقر، توفير فرص العمل اللائق، والإدماج الاجتماعي.
وأكد الاجتماع على ضرورة التصدي للتحديات المتنوعة التي تواجه الدول العربية الأقل نمواً والدول المتأثرة بالصراعات المسلحة، من خلال تبني سياسات تنموية متكاملة تراعي التغيرات الديمغرافية والاجتماعية المتوقعة بحلول عام 2030، مع تعزيز الأمن والسلم والوئام المجتمعي.
وشدّد المجتمعون على أهمية الارتقاء بأوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة، وتسهيل التدخلات الإنسانية العاجلة في فلسطين ولبنان، إلى جانب تعزيز التضامن الدولي وتجديد الالتزام بالعمل متعدد الأطراف.
كما أبرز الاجتماع أهمية توفير التمويل الكافي، ونقل التكنولوجيا، وبناء القدرات لضمان تنفيذ الأولويات العربية خلال القمة العالمية للتنمية الاجتماعية، مع التأكيد على وجود آليات متابعة فعّالة.
وترأست وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية وفاء أبوبكر الكيلاني الجلسة الافتتاحية، التي جمعت وزراء الشؤون الاجتماعية، رؤساء الوفود، السفراء العرب، إضافة إلى مديري منظمات العمل العربي المشترك، والمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل ووزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون الخليجي، لمناقشة مشروع الأولويات العربية.
آخر تحديث: 3 يوليو 2025 - 14:55
«وفر في البنزين».. خطوات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي