ناصر القدوة: أتوقع هدوء نسبي في غزة خلال رمضان بعد جولات المفاوضات الثلاثة
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
قال القيادي الفلسطيني ناصر القدوة، إن تقدم حكومة الدكتور محمد أشتيه باستقالتها للرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن لا يمثل أي تغيير، وأنه غير مقتنع بما يجري حاليا خاصة أن الرئيس كلف الحكومة أن تقوم بتسيير الأعمال بعد استقالتها.
وواصل خلال مداخلة عبر برنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: «هناك أنباء تتردد عن تشكيل حكومة بقيادة محمد مصطفى، وإن حدث ذلك فإنه لن يضيف أي جديد للنظام السياسي الفلسطيني».
وتابع: «التغيير مطلوب لكن يجب أن يكون حقيقيا فلا يجب أن نترك الأمور كما هي، فالتغيير الذي نعرفه هو تغيير النظام السياسي والصلاحيات عبر تفويض حكومة جديدة بكل الصلاحيات تكون مسؤولة عن الضفة الغربية وقطاع غزة بشكل مشترك وأن تكون قادرة على القيام بالمهام الصعبة الملقاة على عاتقها في مقدمتها إعادة بناء غزة والترتيبات للانتخابات المقبلة بعد ذلك».
وشدد أن التغيير ليس مطلوبا من الولايات المتحدة أو إسرائيل لكن التغيير مطلوب من قبل الشعب الفلسطيني، فنحو 90 % منه وفق إحصاءات واستطلاعات يريدون التغيير وذهاب تلك المجموعة المتحكمة، متسائلا: «كيف تتم مناقشة ذلك وكأنه موقف أمريكي أو إسرائيلي؟، وهذا لا يجوز، وفي الحقيقة يجب أن يكون التغيير حقيقيا وليس شكليا».
وعن المفاوضات التي وصلت الدوحة بعد محطتي القاهرة ثم باريس قال: «أعتقد سوف نصل لصفقة ولو جزئية بمقتضاها الإفراج عن عدد من أسرى إسرائيل في مقابل عدد أكبر من الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال ودخول المساعدات الإنسانية وعودة النازحين أو على الأقل جزء منهم».
وواصل: «أتوقع أن يكون هناك نوع من الهدوء خلال شهر رمضان المبارك وخلال هذه الفترة ستعمل كل الأطراف على تنفيذ أجنداتها».
وأردف: «الأمور أيضا ومسارها تتوقف على رحيل حكومة بنيامين نتنياهو أم ذهابها؟ فإن ذهبت سيحدث ذلك انفراجا كبيرة ويفتح الباب أمام آفاق إيجابية مثل تنفيذ الاتفاق والانسحاب من قطاع غزة وإجراءات أمنية وربما الأهم الاتفاق على إطار سياسي يحدد الشكل النهائي والناخب الإسرائيلي نفسه يرغب في رحيل الحكومة الراهنة».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: غزة فلسطين إسرائيل
إقرأ أيضاً:
حكومة غزة: إسرائيل ألقت 100 ألف طن متفجرات وأبادت 2200 عائلة
غزة – أكد المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة، امس الخميس، إن إسرائيل ألقت 100 ألف طن متفجرات منذ بدء الإبادة الجماعية قبل 19 شهرا، ما أسفر عن مقتل وفقدان أكثر من 62 ألف فلسطيني وارتكاب أكثر من 12 ألف مجزرة.
جاء ذلك في تقرير نشره المكتب الإعلامي الحكومي يوضح فيه أهم إحصائيات حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل من 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 وحتى 8 مايو/ أيار 2025.
وقال المكتب إن “إسرائيل ألقت أكثر من 100 ألف طن من المتفجرات على قطاع غزة منذ بدء حرب الإبادة في 7 أكتوبر 2023، ما أدى إلى مقتل وفقدان أكثر من 62 ألف فلسطيني، بينهم أكثر من 10 آلاف ما زالوا تحت الأنقاض، ومنهم مصيره مجهول”.
وأكد أن “إسرائيل ارتكبت أكثر من 12 ألف مجزرة، من بينها 11 ألف و926 ضد العائلات الفلسطينية، حيث أباد بالكامل 2200 عائلة، ما أدى إلى مسح 6 آلاف و350 شخصًا من السجل المدني”.
وفي سياق الجرائم التي طالت المقابر، قال المكتب إن “الاحتلال سرق 2300 جثمان من مقابر قطاع غزة، وأقام 7 مقابر جماعية داخل المستشفيات، تم انتشال 529 شهيدًا منها حتى الآن”.
وبشأن الكارثة الصحية بغزة، قال إن أكثر من 2.1 مليون حالة إصابة بأمراض معدية سُجلت بفعل النزوح القسري وانهيار البنية الصحية، من بينها 71 ألفًا و338 إصابة بالتهاب الكبد الوبائي.
كما تضمن البيان معطيات تتعلق بالبنية الدينية والإغاثية المدمرة، وقال إن الجيش الإسرائيلي دمّر 828 مسجدا كليا و167 جزئيا، واستهدف 3 كنائس، إضافة إلى 19 مقبرة من أصل 60، تعرضت للتدمير الكامل أو الجزئي.
وفي إطار سياسة التجويع، ذكر أن إسرائيل استهدفت 66 منشأة إغاثية، بينها 29 تكية للطعام و37 مركزًا لتوزيع المساعدات، فيما تمنع دخول 37 ألفًا و400 شاحنة مساعدات ووقود منذ إغلاق المعابر كليًا قبل أكثر من شهرين.
وأشار إلى أن أكثر من 2 مليون نازح في قطاع غزة يعيشون في ظروف غير إنسانية، في ظل تضرر البنية التحتية وغياب المأوى، حيث انهارت 113 ألف خيمة وأصبحت غير صالحة للسكن.
وأظهر تقرير المكتب الإعلامي الحكومي، جانباً آخر من الكارثة التي سببتها حرب الإبادة الجماعية المستمرة، مسلطًا الضوء على الانهيار الشامل في مختلف القطاعات، من البنية التحتية إلى التعليم والصحة والزراعة.
وأكد أن الخسائر المباشرة الناتجة عن حرب الإبادة تجاوزت 42 مليار دولار، منها 1.25 مليار دولار في القطاع الزراعي وحده.
وقال المكتب إن الجيش الإسرائيلي دمر نحو 92 بالمئة من الأراضي الزراعية، وأتلف 85 بالمئة من الدفيئات، ما أدى إلى تراجع إنتاج الخضروات من 405 آلاف طن سنويًا إلى 49 ألف طن فقط.
وأضاف أن “الاحتلال دمر بشكل كلي نحو 210 آلاف وحدة سكنية، وألحق أضرارًا جسيمة بـ110 آلاف وحدة أخرى، فيما لحقت أضرار جزئية بنحو 180 ألف وحدة سكنية”، مشيرًا إلى أن 280 ألف أسرة باتت بلا مأوى.
وفي قطاع التعليم، أفاد المكتب بأن 143 مؤسسة تعليمية دُمّرت كليًا و366 جزئيًا، فيما حُرم أكثر من 785 ألف طالب وطالبة من التعليم، وقتل الاحتلال أكثر من 13 ألف طالب و800 معلم و150 عالماً وأستاذاً جامعياً.
وأشار إلى أن الجيش الإسرائيلي دمر 164 منشأة صحية، منها 38 مستشفى و81 مركزًا صحيًا، إضافة إلى 144 سيارة إسعاف و54 مركبة دفاع مدني، ما تسبب بانهيار واسع في النظام الصحي.
وعلى صعيد المياه والكهرباء، ذكر المكتب أن إسرائيل دمرت 719 بئرًا، و330 ألف متر من شبكات المياه، و655 ألف متر من شبكات الصرف الصحي، إضافة إلى تدمير أكثر من 3 آلاف و780 كلم من شبكات الكهرباء، وألفين و105 محولات.
كما سجل استهداف 206 مواقع أثرية وتراثية، و46 منشأة رياضية، إضافة إلى تضرر الثروة السمكية بنسبة 100 بالمئة.
وأشار البيان إلى أن 60 ألف سيدة حامل معرضة للخطر، و350 ألف مريض مزمن مهددون بانعدام الدواء، في ظل استمرار الحصار ومنع إدخال الإمدادات.
الأناضول
أكثر من 2% .. خام البصرة يسجل مكاسب أسبوعية