صحيفة الاتحاد:
2025-06-01@10:04:38 GMT

الفلسطينيون يواجهون أخطر أزمة مياه في غزة

تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT

دينا محمود (غزة، لندن)

أخبار ذات صلة قرقاش: الكارثة الإنسانية بغزة تؤكد ضرورة التضامن العربي الأمم المتحدة تندد بعجز المجتمع الدولي عن وقف الحرب على غزة

مع استمرار الحرب الإسرائيلية على غزة، أجمع الخبراء والعاملون في مجال الإغاثة، على أن القطاع بات يواجه حالياً أزمة مياه، ربما تكون الأخطر من أي وقت مضى، على ضوء شُح الإمدادات المتوافرة لمئات الآلاف من النازحين والمنكوبين بالمعارك، وتهالك البنية التحتية بوجه عام في غزة.


وحذر الخبراء ومسؤولو الوكالات الإغاثية، من أن نحو مليونيْ نازح يكافحون الآن لكي يتسنى لهم البقاء على قيد الحياة، ببضعة لترات من المياه يومياً، للاستخدام الشخصي والطهي والنظافة، مشيرين إلى أن بعض هؤلاء النازحين، يشكون من أن ما يتوافر لهم من مياه مالح للغاية، إلى حد يجعله غير صالح للشرب تقريباً.
وتُعزى هذه الملوحة إلى إفراط السكان، مع تزايد أعدادهم على مدار العقود الماضية، في استخراج المياه من طبقة المياه الجوفية الموجودة في القطاع، والتي توفر لأهله 81% من احتياجاتهم من هذا المورد الحيوي. 
وتزامن ذلك، مع تقلص مخزونات تلك الطبقة، جراء انخفاض معدل سقوط الأمطار سنوياً بسبب التغير المناخي، ما قاد إلى تسرب مياه البحر المتوسط المالحة لها وتلوثها أيضاً بالنفايات، بسبب تداعي بنية خدمات الصرف الصحي.
وفي ظل تقديرات كشفت عنها منظمة «اليونيسف» النقاب عام 2017 وتفيد بأن 96% من المياه المستمدة من طبقة المياه الجوفية في غزة لم تعد صالحة للاستخدام، تؤكد الأمم المتحدة أن ما لا يقل عن 70% من أهل القطاع، يشربون مياهاً مالحة وملوثة.
وشدد جوناثان كريكس، أحد المتحدثين باسم «اليونيسف»، على أن كميات المياه المتوافرة للنازحين من أهل القطاع، تتراوح الآن ما بين 1.5 لتر ولتريْن لكل منهم يومياً، وهو ما يقارب 10% تقريباً، من الكمية المتعارف عليها دولياً في حالات الطوارئ، والتي تبلغ 15 لتراً للشخص الواحد في اليوم.
وأشار كريكس إلى أن الوضع الراهن في القطاع يمثل بيئة خصبة بشدة لانتشار الأمراض المنقولة بالمياه، وذلك على خلفية الافتقار لمرافق النظافة الكافية في مخيمات اللاجئين والنازحين ومراكز الإيواء، مشدداً على أن «اليونيسيف»، تدعو لإدخال المزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة، وتقليص القيود المفروضة على ما يُدخَل منها بالفعل، وذلك لتخفيف أزمة المياه الحالية.
وفي الوقت نفسه، حذر مارك زيتون المدير العام لمركز جنيف للمياه، من أن طبقة المياه الجوفية في غزة، لم تعد كافية لتلبية احتياجات السكان، قائلاً: إنه من المتوقع أن يعتمد هؤلاء الأشخاص بعد انتهاء الحرب الحالية، على المياه المعبأة في قوارير والمحمولة على متن شاحنات، أو تلك المنقولة عبر أنابيب من بلدان مجاورة.
وفي تصريحات نشرتها صحيفة «تليجراف» البريطانية، أشار زيتون، وهو كذلك أستاذ في دبلوماسية المياه بمعهد جنيف للدراسات العليا، إلى أنه ينبغي أن يتم بالتوازي مع ذلك، إصلاح وتحسين أنظمة المياه والصرف الصحي المتهالكة في غزة، منذ عقود طويلة.

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: فلسطين غزة قطاع غزة حرب غزة إسرائيل الحرب في غزة فی غزة

إقرأ أيضاً:

بعد موافقة النواب نهائيًا.. تفاصيل مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي

 

 

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسات العامة الأسبوع الجاري، نهائيًا على مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي المقدم من الحكومة.


وكان قد استعرض الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة بمجلس النواب، تقرير اللجنة، مؤكدا أن مشروع القانون إطار تشريعي شامل يهدف إلى تطوير هذا القطاع الحيوي، وتعزيز كفاءته، وضمان استدامة خدماته، بما يتوافق مع التحديات المتزايدة التي تواجهها مصر في مجال إدارة الموارد المائية.


وأوضح أن الدستور الحالى في مادته رقم (٤٤) نص على أن تلتزم الدولة بحماية نهر النيل، والحفاظ على حقوق مصر التاريخية المتعلقة به، وترشيد الاستفادة منه وتعظيمها، وعدم إهدار مياهه أو تلويثها، كما تلتزم الدولة بحماية مياهها الجوفية، واتخاذ الوسائل الكفيلة بتحقيق الأمن المائي ودعم البحث العلمي في هذا المجال.


وأشار إلى أن المادة رقم (۷۹) من الدستور نص على أن لكل مواطن الحق في غذاء صحي وكاف، وماء نظيف، قائلا: أصبح لزامًا على المشرع أن يقوم بتحديث البنية التشريعية المنظمة لقطاع المياه والصرف الصحي، والتي تعاني من تشتت القوانين واللوائح القديمة التي لم تعد قادرة على مواكبة المتطلبات المعاصرة.


وأوضح أنه من خلال هذا القانون، تسعى الدولة إلى توحيد الجهود بين الجهات المعنية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وضمان حوكمة رشيدة لهذا المرفق الحيوي.


ويستند مشروع القانون إلى رؤية استراتيجية تهدف إلى تحسين جودة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وترشيد الاستهلاك، وحماية حقوق المستهلكين، وتعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة هذا القطاع.


واعتمد مشروع القانون، ذات السياسة التشريعية والتنظمية للخدمات العامة عن طريق  النص على إنشاء جهاز(regulator) يتمتع بالشخصية الاعتبارية، ويكون مسئولًا عن مراقبة الأداء، ومنح التراخيص، وضمان التزام مقدمي الخدمة بالمعايير الفنية والقانونية، وذلك أسوة بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، وجهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز، هذا إلى جانب التركيز على أهمية استخدام التقنيات الحديثة في تشغيل وصيانة المنشآت، مما يسهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة.


كما يحرص مشروع القانون على تحقيق العدالة في توزيع الخدمات، ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، من خلال آليات دعم واضحة تضمن عدم تحميل هذه الفئات أعباء مالية إضافية. كما يتناول المشروع قضايا حيوية مثل حماية البيئة من التلوث الناتج عن الصرف الصحي غير المعالج، وضرورة الالتزام بالمعايير الصحية والبيئية عند التخلص من المخلفات.


ويُشجع مشروع القانون الاستثمار في قطاع المياه والصرف الصحي، سواء من خلال القطاع الخاص أو عبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مما يسهم في تخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة، ويضمن توفير التمويل اللازم لتطوير البنية التحتية. كما يضع المشروع إطارًا واضحًا لتحصيل الرسوم والتعريفات، مع مراعاة التوازن بين مصالح مقدمي الخدمات والمستهلكين.

 

 

مقالات مشابهة

  • لأول مرة في العراق.. اعتماد الخطة الزراعية الصيفية كلياً على المياه الجوفية
  • العطش يخنق تعز اليمنية وسط أزمة حادة في المياه
  • تظاهرة نسائية في تعز تطالب بتحسين الخدمات وإنهاء أزمة المياه والكهرباء
  • أزمة شمال البصرة.. وزير النفط لشفق نيوز: مستمرون بنقل مياه الشرب
  • وزير الري يتابع جهود رصد آبار المياه الجوفية المخالفة
  • العراق يواجه أزمة مياه “حادة”.. ومسؤولون يوضحون الأسباب
  • العراق يواجه أزمة مياه حادة.. ومسؤولون يوضحون لـCNN الأسباب
  • كومادير تدق ناقوس خطر تحديات قطاع الفلاحة بسبب أزمة المياه وصعوبات التمويل
  • رئيس الحكومة يوجه برفع تقرير تفصيلي عن إجراءات سلطات تعز لمعالجة أزمة المياه
  • بعد موافقة النواب نهائيًا.. تفاصيل مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي