محلل سياسي: تقرير إسرائيل أمام العدل الدولية لا يخلو من الأكاذيب
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
قال الكاتب الصحفي والمحلل السياسي محسن ابو رمضان، أن تقرير اسرائيل إلى محكمة العدل الدولية لن يخلو من الأكاذيب والتضليل، فجزء من أكاذيب إسرائيل وادعاءاتها أيديولوجي عقائدي وجزء الآخر استعماري.
. فيديو
وأشار أبو رمضان في مقابلة حصرية مع الإعلامية انجي انور في برنامج “مصر جديدة" الذي يذاع على قناة "etc"،الى أن محاكمة الاحتلال أمام محكمة العدل الدولية هو إنجاز وإن كان ناقصا ولكن السياقات الذي خرجنا به من المحكمة ارتكاب الاحتلال لعمليات إبادة جماعية وتجاوز القانون الدولي وارتكاب جرائم حرب واستندت إلى تصريحات الساسة والحكومة والقادة الإسرائيليين فضلاً عن الاعتماد إلى تقارير منظمات دولية مثل الأونروا ومنظمة الصحة العالمية.
وأضاف أن الشعب الفلسطيني كان يتمنى أن تصدر محكمة العدل الدولية قرارها بوقف العدوان الإسرائيلي ولكن قرارها بمنع إسرائيل من الانخراط في الإبادة الجماعية شجعها لإرتكاب المزيد من المجازر وتدمير البنية التحتية بالكامل بما فيها من مستشفيات ومراكز إيواء ومدارس وجامعات ومساجد مؤكدا وجود مؤامرة ضد الأونروا لتصفيتها لارتباطها باللاجئين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إسرائيل غزة قطاع غزة العدل الدولية اخبار التوك شو
إقرأ أيضاً:
"تقرير التنافسية": عُمان تُحرز تقدمًا ملحوظًا في عدد من المؤشرات الدولية
مسقط- العُمانية
أصدر المكتب الوطني للتنافسية النسخة الثالثة من التقرير السنوي لتنافسية عُمان 2024، الذي استعرض أداء سلطنة عُمان في خارطة المؤشرات الدولية التي يتابعها المكتب، وذلك بهدف رفع مستوى وعي المجتمع المحلي بالمؤشرات الدولية، ليكون مرجعًا للمؤسسات الحكومية والخاصة وللباحثين المهتمين بالوضع الراهن لتصنيف سلطنة عُمان في مختلف المجالات مقارنة بدول العالم الأخرى، ومعرفة الدول الأعلى تقدمًا في المؤشرات لاتخاذها معيارًا لرفع تنافسية سلطنة عُمان.
وأوضح التقرير أن سلطنة عُمان حققت تقدمًا ملحوظًا في عدد من المؤشرات الدولية؛ حيث حققت أكبر قفزة لها في مؤشر الأداء البيئي بنحو 94 مرتبة لتحل في المرتبة 55 من أصل 180 دولة، وحصدت المرتبة الأولى عالميًا في عدد من المؤشرات الفرعية للأداء البيئي أهمها: مؤشر صرامة حماية البحار، ومعدل نمو انبعاثات الكربون الأسود، والصيد بشباك الجر القاعية في المنطقة الخالصة. كما حصدت المركز 56 عالميًا متقدمةً 39 مرتبة عن عام 2023 في مؤشر الحرية الاقتصادية الصادر عن مؤسسة هيريتيج.
وصُنِّف اقتصاد سلطنة عُمان بأنه "حُر إلى حدٍ ما" بعد أن كان تصنيفه "غير حُر غالبًا"، وهو ما انعكس على ارتفاع نتائج سلطنة عُمان في المؤشرات الفرعية أهمها: مؤشر الإنفاق الحكومي حيث ارتفعت النتيجة من 59.4 إلى 70.8 من 100، وحرية الاستثمار حيث ارتفعت من 60 إلى 70 من 100، والحرية المالية؛ حيث ارتفعت النتيجة من 50 إلى 60 من 100.
ويأتي مؤشر جاهزية الشبكات في صدارة القائمة؛ حيث تقدمت سلطنة عُمان من المرتبة 54 إلى 50 محققةً بذلك قفزة بمقدار 4 مراتب دولية، ومتصدرةً دولًا عديدة في عدة مؤشرات فرعية أبرزها: المركز التاسع عالميًا في الترويج الحكومي للاستثمار في التقنيات الناشئة، والمركز الحادي عشر عالميًا في الفجوة بين الجنسين في استخدام الإنترنت، والمركز الثالث والعشرون عالميًا في مهارات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في منظومة التعليم.
وفي تقرير مستقبل النمو، حققت سلطنة عُمان نتيجة أعلى من المتوسط العالمي بنحو 50.59 من 100، وحققت المرتبة الأولى عالميًا بنتيجة 100 في عدد من المؤشرات الفرعية وهي: رأس مال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالدولار الأمريكي، وفجوة الكهرباء في المناطق الريفية.
أما عن مؤشرات الحوكمة العالمية، فقد ارتفعت نتائج سلطنة عُمان في معظمها وخصوصًا تلك المدرجة في رؤية عُمان 2040، حيث حصدت نتيجة 70.2 من 100 في مؤشر سيادة القانون، و66.5 من 100 في مؤشر الجودة التنظيمية، و62.2 من 100 في مؤشر فعالية الحكومة.
وأكد الدكتور سالم بن عبدالله آل الشيخ، المتحدث الرسمي بوزارة الاقتصاد، أن المكتب الوطني للتنافسية يواصل رصد موقع سلطنة عُمان في جملة من المؤشرات والتقارير الدولية المهمة، والتي تحظى بمتابعة واهتمام واسع من قبل عشرات الآلاف من الأفراد والمنظمات حول العالم. وقال: "إن المكتب يواصل متابعة عمل الفرق الوطنية لتعزيز موقع سلطنة عُمان في المؤشرات الدولية من خلال العديد من البرامج والمبادرات، والمساهمة في معالجة التحديات التي قد تعترض عملها".
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹