واشنطن بوست: هذه هي النقاط الشائكة في اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
#سواليف
تضغط إدارة #بايدن على #إسرائيل و #حماس للموافقة على #صفقة جديدة لإطلاق سراح #الرهائن تؤدي إلى وقف القتال قبل شهر رمضان خلال ما يزيد قليلاً عن أسبوعين.
تعكس المساومة المكثفة بشأن #صفقة #الرهائن إحساس إدارة بايدن بأن #حرب_غزة ربما تصل إلى نقطة انعطاف أخرى مع اقترابها من شهرها الخامس من القتال الوحشي.
قدم مدير وكالة المخابرات المركزية ويليام ج. بيرنز يوم الجمعة في باريس اقتراحا أمريكيا “للجسر” لممثلي إسرائيل وقطر ومصر، الذين يعملون كوسطاء مع حماس، وفقا لمصادر إسرائيلية مطلعة على المفاوضات. ويكمن خلف هذه الحملة الأمريكية الجديدة مخاوف من تدهور الوضع الإنساني في غزة بشكل حاد.
مقالات ذات صلة شخص يطلق النار على شقيقه في الطفيلة 2024/02/27وتنص الخطة الأمريكية إطلاق سراح 40 إسرائيليا، معظمهم من النساء والرجال المسنين. وسيكون ذلك مصحوبا بتوقف القتال لمدة 40 يوما على الأقل للسماح بتدفقات جديدة كبيرة من المساعدات الإنسانية إلى غزة. وسيسافر المفاوضون إلى قطر يوم الاثنين لإجراء جولة أخرى من المفاوضات، حيث يمكن للمسؤولين القطريين والمصريين تقديم التفاصيل إلى ممثلي حماس المقيمين في الدوحة.
والنقطة الشائكة هي الخلاف الحاد بين إسرائيل وحماس حول عدد السجناء الفلسطينيين الذين سيتم إطلاق سراحهم في نفس الوقت الذي يتم فيه إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين. إسرائيل مستعدة لتحرير أكثر من 100 فلسطيني. في البداية، بينما تطالب حماس بآلاف السجناء، بما في ذلك من تعتبرهم إسرائيل قتلة إرهابيين.
وكانت قضية السجناء هي المأزق الرئيسي في محادثات الرهائن منذ أسابيع. وتعتقد المصادر الإسرائيلية أن حماس قد تكون مستعدة للتسوية بمئات السجناء وليس بالآلاف. لكن سد هذه الفجوة لن يكون سهلا.
ويتكون اقتراح بيرنز من ثلاثة بنود رئيسية، بحسب المصادر الإسرائيلية المطلعة. وتبقى هناك تفاصيل معقدة حول كل بند، ولكن الأساسيات واضحة.
ستكون الخطوة الأولى هي زيادة كبيرة في المساعدات الإنسانية خلال فترة توقف القتال. وسيشمل ذلك المزيد من شاحنات المساعدات، والمزيد من المأوى للنازحين من غزة، وإعادة فتح المخابز وغيرها من مصادر الغذاء التجارية، والعمل على إعادة بناء البنية التحتية المدمرة. وسيظل توفير الأمن لقوافل المساعدات وعمال الإغاثة يشكل تحدياً كبيراً لأن العصابات المسلحة تهاجم الشاحنات التي تدخل غزة وتمنعها من إيصال الإمدادات.
يدورالبند الثاني من مقترح بيرنز حول خطة لعودة محدودة وتدريجية للفلسطينيين إلى منازلهم خلال الهدنة. ويخشى الإسرائيليون أن تظل المناطق في الشمال خطرة للغاية بحيث لا يمكن المرور بسهولة عليها، لذا سيقوم المفاوضون بتقييم التضاريس بعناية قبل الاتفاق على التفاصيل.
أما البند الثالث فهو إطلاق سراح السجناء، وهي ذات أهمية رمزية لكلا الجانبين. وأحد الأسئلة المثيرة للاهتمام هو ما إذا كانت قائمة الإفراجات ستشمل مروان البرغوثي، الذي قاد الانتفاضة الأولى والثانية قبل أكثر من عقدين من الزمن، ويُنظر إليه على نطاق واسع على أنه الشخص الذي يمكنه توحيد الفلسطينيين بشكل أفضل بعد الحرب.
إن خطة إطلاق سراح الرهائن من شأنها أن تخفف حدة الحرب، لكنها لن تنهي الحرب. وتظل إسرائيل عازمة على مواصلة الصراع، إلى أن تتم هزيمة حماس بالكامل. ولا تزال الخطط الإسرائيلية “لليوم التالي” غامضة وغير واقعية إلى حد كبير، من وجهة نظر مسؤولي إدارة بايدن.
توضح إحدى التفاصيل في مفاوضات إطلاق سراح الرهائن مدى ابتعاد هذا الصراع عن نهاية اللعبة؛ حيث طالبت حماس بانسحاب القوات الإسرائيلية خلال الهدنة إلى حدود غزة. ويخشى الإسرائيليون أنهم إذا فعلوا ذلك، فإن حماس ستسيطر على المنطقة مرة أخرى. ومن غير المرجح أن تتزحزح إسرائيل عن هذا الطلب.
إن الصفقة التي يحاول بيرنز التوسط فيها لن تحل أياً من الأسئلة الكبيرة المتعلقة بإسرائيل والفلسطينيين. ولكنه على الأقل سيمنع الوضع الرهيب في غزة من أن يصبح أسوأ. ومن شأن وقف القتال أن يفتح الطريق أمام مقترحات أخرى أكثر جرأة من الولايات المتحدة وحلفائها والتي قد تمهد الطريق نحو حل حقيقي.
ديفيد إيغناتيوس – واشنطن بوست
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف بايدن إسرائيل حماس صفقة الرهائن صفقة الرهائن حرب غزة التصعيد انفجار إطلاق سراح
إقرأ أيضاً:
صحيفة: إسرائيل ستقدم مقترحا لحل القضايا الخلافية مع "حماس"
أفادت صحيفة "إسرائيل هيوم" بأن إسرائيل ستقدم، اليوم الأحد، مقترحها الخاص لحل القضايا الخلافية في المفاوضات مع حركة "حماس".
ونقلت الصحيفة عن مصادر عربية مشاركة في المحادثات بالدوحة قولها إن حماس رفضت مقترحا أميركيا للحل عُرض عليها الجمعة، وستحاول إسرائيل الآن تقديم مقترحها الخاص.
ووفق الصحيفة فإن هناك ثلاثة بنود، أهمها خطوط إعادة انتشار الجيش الإسرائيلي خلال وقف إطلاق النار.
كذلك تتركز المناقشات حول جنوب قطاع غزة، ومحور موراغ ورفح.
ويتناول الاقتراح الإسرائيلي خطوطا جديدة كما يتضح من جدول زمني مختلف للانسحابات، اعتمادا على التقدم في المفاوضات بشأن التسوية الدائمة.
وعلمت "إسرائيل هيوم" أن الوثيقة الإسرائيلية تطرقت إلى قضيتين أخريين، الأولى ترتيبات المساعدات والإشراف عليها، بما في ذلك استمرار الإمداد تحت رعاية الجيش الإسرائيلي في مراكز مؤسسة غزة الإنسانية، والثانية قوائم الفلسطينيين الذين سيتم إطلاق سراحهم مقابل الرهائن.
وتشير المصادر إلى أنه يوم الأربعاء من الأسبوع الماضي بدا أن معظم القضايا تم الاتفاق عليها، إلا أن حماس أعلنت إصرارها على قضية واحدة وهي الانسحابات، وهو ما أدى إلى تجدد الخلافات حول القضايا الأخرى.
اتهامات متبادلة
تبادلت إسرائيل وحركة حماس، السبت، الاتهامات بشأن "تعثر" محادثات وقف إطلاق النار في غزة.
وأفادت مصادر إسرائيلية، السبت، بأن إسرائيل قبلت مقترحا قطريا لوقف إطلاق النار في غزة في حين قوبل برفض من حركة حماس.
وذكرت القناة 12 الإسرائيلية، أن "المحادثات لم تنهار، ولا يزال الفريق التفاوضي الإسرائيلي في الدوحة".
وذكرت القناة نقلا عن مصدر مطلع أن "حماس تثير الصعوبات من أجل تخريب المفاوضات ولا تسمح بإحراز تقدم، بينما أظهر الوفد الإسرائيلي مرونة".
وأضاف المصدر: "المحادثات في الدوحة مستمرة، وجرت خلال يوم السبت أيضا، ويعمل فريق التفاوض مع الوسطاء المصريين والقطريين، وهو على اتصال دائم مع رئيس الوزراء ووزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر".
وتابع: "الفريق الإسرائيلي تم إرساله إلى الدوحة بناء على الاقتراح القطري الذي وافقت عليه إسرائيل، وحصل على التفويض اللازم للمحادثات".
كما أكد أن: "إسرائيل قبلت مقترح قطر بشأن وقف إطلاق النار وحماس رفضته ولو أنها قبلته لأمكن التوصل لاتفاق".
وفي المقابل، قال مسؤول رفيع في حماس لشبكة "سي إن إن" الأميركية، السبت، إن المحادثات "تعثرت".
وألقى المسؤول باللوم على رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، "لإضافة شروط جديدة في كل مرة، وآخرها خرائط الانتشار الجديدة لمواقع وجود الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة".
وقال مسؤول آخر في حماس في تصريح لشبكة "سي إن إن" إن موقف إسرائيل من إعادة الانتشار "هو العقبة الحقيقية" في المفاوضات، مضيفا أن الحركة لا تصر على الانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية، وهو ما كان مطلبا رئيسيا في معظم فترات الصراع.
وأوضح: "نحن ملتزمون بانسحاب جزئي بناء على خرائط 19 يناير 2025 مع تعديلات طفيفة".